الحكومة البريطانية تعتزم إجراء بحث بشأن إمكانية تغيير قوانين البغاء

12/03 03:05

3 ديسمبر/ كانون الأول 2016

شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني

شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر تويتر

شارك هذه الصفحة عبر Google+

شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp

شارك هذه الصفحة عبر Linkedin

حول المشاركة أغلق نافذة المشاركة

قالت الحكومة البريطانية إنه سيتم إجراء بحث حول "نطاق وطبيعة تغير البغاء" في البلاد قبل الدعوة لتعديل قوانين بهذا الشأن.

وأكدت وزيرة الداخلية أمبر رود أن هناك حاجة الى "قاعدة أدلة قوية" قبل إجراء تغييرات في السياسات بهذا الملف.

وسيصدر في يونيو/حزيران المقبل تقرير عن مشروع بحث لوزارة الداخلية، وذلك بتوصية من اللجنة أيضا.

ودعا التقرير المؤقت للنواب أيضا إلى إلغاء الإدانات السابقة والإنذارات التي وجهت للبغايا من سجلاتهن ، قائلا إنه خلق حاجزا منيعا للراغبات في الانتقال إلى العمل "النظامي".

وأضاف أن القوانين يجب أن تتغير فورا، لكنه شدد على بقاء تلك التي تقاضي الأشخاص الذين يديرون مواخير للسيطرة على العاملات في مجال الجنس واستغلالهن.

وفي رد وزارة الداخلية على التقرير، قالت رود إن حماية الفئات الضعيفة والحد من الأضرار التي يمكن أن ترتبط بالبغاء يمثل أولوية.

وأضافت قائلة إن أولئك اللائي يرغبن في ترك المهنة يجب منحهن كل الفرص لايجاد طرق للخروج.

ولكنها أضافت أن أي رد من قبل الحكومة يجب أن يتضمن "ضمان أمن البغاء والعاملين في مجال الجنس، والاستهداف الفعال للمهربين ولأولئك الذين يستغلون الضعفاء، وضمان إمكانية التعامل مع مخاوف المجتمع تجاه البغاء والعمل في مجال الجنس".