معرض السلاح في ماليزيا.. عندما يتنافس الصغار مع الكبار

يكاد يجمع منتجو الأسلحة في الدول النامية على أن تكنولوجيا الدفاع لم تعد حكرا على الدول المتقدمة، حيث احتلت هذه الدول حيزا كبيرا في معرض الخدمات الدفاعية الآسيوي الـ15 الذي تحتضنه العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ونافست بعض شركات الإنتاج الدفاعي في دول مثل باكستان وتركيا كبريات شركات الأسلحة العالمية في النوعية والسعر، حيث أكد مسؤولون في البلدين للجزيرة نت أنهما ينتجان نحو 80% من احتياجاتهما الدفاعية، ومع ذلك فإنهم يقرون بصعوبة دخول سوق السلاح العالمي، وكلاهما يبحث عن بدائل.

وشدت الطائرة الباكستانية المقاتلة متعددة الأغراض "جي أف 17" الانتباه في المعرض، وعدّها وزير الإنتاج الحربي الباكستاني رانا تنوير حسين نموذجا للتعاون المشترك مع الصين.

وبحسب تصريحات حسين للجزيرة نت فإنها تضاهي طائرة "أف 16" الأميركية، وسعرها يصل إلى ثلث سعر مثيلاتها في العالم، ويمكن تعديلها لتناسب مختلف الاحتياجات أو المناطق الجغرافية.

وتضاف المقاتلة الباكستانية إلى سلسلة طويلة من منتجات الدفاع المحلية التي تبدأ من أسلحة وذخائر خفيفة وأنظمة اتصال معقدة إلى دبابة الخالد التي تعد من أحدث الدبابات في العالم.

ونظرا لطبيعتها الجغرافية التي تتشكل من نحو 17 ألف جزيرة، فإن صناعة طائرات النقل في إندونيسيا تبدو أكثر إلحاحا إلى جانب السفن، وبذلك اهتم الجناح الإندونيسي بعرض أفضل ما لديه في مجال الدفاع الجوي والبحري.

من جانبه، رأى الجنرال يانغ بيتر آنيه طائرة النقل الإندونيسية "سي أن 235" واحدة من أفضل طائرات المسح البحري في العالم، كما قال مدير التكنولوجيا وتطوير الصناعات الدفاعية الإندونيسي للجزيرة نت إن ميزاتها المطورة عن طائرة هولندية، بالغة الأهمية، من حيث إنها متعددة الأغراض وتقل 35 جنديا ومجهزة بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا من أنظمة رادار واتصال وتصوير وحماية.

واحتفلت إندونيسيا بتدشين أكبر سفينة إنزال في جنوب شرقي آسيا، وسلمت واحدة منها إلى الفلبين وتايلند، ويضاف ذلك إلى أعداد من الزوارق والقوارب السريعة التي تناسب الطبيعة المائية لدول جنوب شرقي آسيا.

من جهتها، كشفت الدولة المضيفة عبر شركة ديفتيك الماليزية النقاب عن نماذج مختلفة لعربة القتال "أي في 8 غيمبيتا" المزودة بمدفع موجه مضاد للدبابات، والتي بدأ تسليم وحدات منها للجيش الماليزي، علما بأن العربة ثمرة جهد ماليزي-تركي مشترك.

وكانت الإمارات العربية المتحدة الوحيدة بين الدول العربية التي عرضت نماذج من صناعات حربية خفيفة، وهي عبارة عن مسدسات ورشاشات خفيفة وقانصات نصف أوتوماتيكية.

وتجاوز حجم سوق السلاح العالمي العام الماضي 1.28 تريليون دولار، بحسب تصريحات وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين نقلا عن معهد أستوكهولم للسلام.

وأكد خبراء في مجال تجارة السلاح للجزيرة نت أن حصة الدول النامية من هذه السوق لا تكاد تذكر، حيث تهيمن شركات سلاح ودول متنفذة على قرار شراء الأسلحة، وقد يكون لاعتبارات سياسية غير مهنية، وهنا تبرز -في رأيهم- ضرورة لجوء الدول النامية إلى الجهد المشترك والتعاون في مجال التصنيع.

ويرى الخبير في مجال تسويق السلاح رضوان رسول أن إستراتيجية السلاح الجاهز غير قادرة على اختراق هيمنة الدول المتقدمة على سوق السلاح، نظرا للأبعاد السياسية التي عادة ما تتخذ في قرار شراء الأسلحة.

ودعا في حديثه للجزيرة نت إلى بناء شراكات للصناعات الدفاعية بين الدول النامية، لا سيما الدول الإسلامية، وهو ما أكده رئيس شركة هافلسان التركية للشبكات الدفاعية أحمد حمدي أتالي بقوله إن "ما نعرضه على أصدقائنا ليس سلعا جاهزة، لكنه تطوير مشترك للمنتجات، وحلول مشتركة للمشاكل الدفاعية، وبذلك يمكننا نقل التكنولوجيا والمعرفة وتطويرها معا".