احتجاجات فى كوريا الجنوبية لسحب الثقة من الرئيسة

تظاهر مئات آلاف من الكوريين الجنوبيين السبت للأسبوع السادس على التوالي، مطالبين بإقالة الرئيسة بارك غوين-هي المتورطة في فضيحة فساد ومحاباة، قبيل تصويت برلماني لإقالتها.

وتجمع مئات من الناشطين أمام مقر حزب "ساينوري" (الحدود الجديدة) الحاكم الذي تتزعمه باراك في تظاهرة مبكرة، قبيل التظاهرة الحاشدة.

 تقدمت أحزاب المعارضة الثلاثة فى كوريا الجنوبية بمشروع قرار اليوم السبت، إلى البرلمان لمساءلة الرئيسة بارك كون هيه التي قد تصبح أول رئيس دولة منتخب ديمقراطيا فى البلاد يترك منصبه قبل انتهاء ولايته فى خزي بعد فضيحة فساد.

 ويقول مشروع القرار الذى وقعه 171 عضوا فى البرلمان المؤلف من 300 مقعد أن باك انتهكت الدستور والقانون الجنائي بسوء استغلال سلطاتها الرئاسية. ويقول مشروع القرار "نقترح هنا بدء إجراءات مساءلة لحماية الدستور واستعادة النظام الدستوري من خلال عزل الرئيسة باك جون هاى من منصبها.

" وأضاف "إرادة الشعب واضحة وهى إجبار الرئيسة باك جون هاى على التوقف عن ممارسة مهامها الرئاسية. والإرادة السيادية اتضحت من خلال المسيرات الحاشدة والاحتجاجات السلمية التى شارك فيها عدد لا يحصى من الشعب من كل الأجيال والأيديولوجيات والخلفيات."

 وتقع باك تحت ضغوط هائلة للتنحى مع خروج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة باستقالتها فى مظاهرات خلال عطلات نهاية الأسبوع اتسمت جميعها بالسلمية. ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبرى أخرى تطالب باستقالتها الفورية فى وقت لاحق اليوم السبت وستكون بذلك سادس عطلة نهاية أسبوع على التوالى تشهد مظاهرات مناهضة لها.

 ووجهت لباك اتهامات بأنها تواطأت مع صديقتها تشوى سون-سيل لتمكينها من استغلال النفوذ لوضع ضغوط مفرطة على مؤسسات كبرى لجمع أموال لمؤسستين تدعمان مبادرات باك. ونفت باك ارتكاب أى أخطاء لكنها اعتذرت للأمة.

وقالت أحزاب المعارضة الثلاثة أمس الجمعة أنها ستجرى تصويتا على مساءلة باك فى التاسع من الشهر الجاري. ولدى أحزاب المعارضة ما يكفى من الأعضاء فى البرلمان لطرح مشروع قرار المساءلة لكنها تحتاج 28 عضوا من حزب ساينورى الذي تنتمي إليه الرئيسة للتصويت عليه لنيل أغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره.