ضم 204 آلاف متر مربع للدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية البحري

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارًا بضم 204 آلاف متر مربع للدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية البحري ، وذلك تسهيلاً على المتعاملين مع الميناء الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من حركة تجارة مصر الدولية.

وأكد الوزير أن القرار سيسهم في إتاحة مساحات إضافية لعمليات تداول الواردات والصادرات المصرية ، مما سيزيد من سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عنها، وتقليل تكلفة تلك العمليات على القطاع التجاري، وبالتالي تحسين درجة تصنيف الموانئ المصرية في مؤشرات البنك الدولي حول التجارة عبر الحدود.

وأضاف إن هيئة ميناء الإسكندرية ستنتهي قريبًا من إنشاء أسوار الحماية التي يتم العمل عليها وفقا للاشتراطات الجمركية على المساحة الإضافية إلى جانب اشتراطات الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية بما يسمح ببدء العمل فورًا، لافتًا إلى إصداره توجيهات إلى رئاسة مصلحة الجمارك بإعادة تنظيم الدائرة الجمركية للميناء، آخذًا في الاعتبار المساحة الإضافية لتسهيل التعامل على المتعاملين مع الجمارك.