المدعى العام التركى يطالب بوقف ملاحقة إسرائيل قضائيًا بقضية «مرمرة»

طالب المدعي العام التركي، اليوم، بإسقاط الملاحقة القضائية بحق أربعة ضباط إسرائيليين متورطين في الهجوم على “أسطول الحرية” عام 2010، والذي راح ضحيته 10 أتراك، وتأتي هذه الخطوة تطبيقًا للاتفاق الدبلوماسي الذي أبرمته تركيا وإسرائيل، بهدف تطبيع العلاقات المتوترة في السنوات الست الماضية.

وبرر المدعي العام طلبه بإسقاط الاتهامات ضد أربعة ضباط إسرائيليين نتيجة اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن وكالة “الأناضول” الرسمية التركية.

وقد دفعت إسرائيل في سبتمبر الماضي تعويضات مالية لأسر الضحايا بلغت 20 مليون دولار، وذلك مقابل وقف ملاحقة أي إسرائيلي على خلفية الهجوم.

لكن أسر عدد من ضحايا الهجوم أكدت في وقت سابق عزمها مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، على الرغم من تطبيع العلاقات بين البلدين.