6.15 مليار جنيه تكلفة العنف ضد المرأة

كشف «مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى مصر 2015» الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصدر فى يونيو 2016، أن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء يمكن قياسها من حيث الاستجابات الوقائية وتكلفة الفرص؛ ومنها على سبيل المثال:

• انخفاض الرواتب بسبب تكرار الغياب.

• ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية.

• أعباء متزايدة على الهياكل المسئولة عن تطبيق القانون نتيجة لحدوث العنف ضد النساء.

• تحمل القطاع العام أو قطاع الدولة أكبر نسبة من تكلفة الخدمات، إلى جانب الهيئات الحكومية الأخرى، بما فى ذلك النظام القضائى، والخدمات الصحية، وبيوت الإيواء، والخدمات الاجتماعية للنساء والأطفال، وتوفير الدعم المالى، وخدمات أخرى من الدعم الاجتماعى، وتكلفة الخدمات القانونية المدنية.

• التكلفة المرتبطة بانخفاض العمالة والإنتاجية أن المرأة تفقد جزءاً من دخلها. وأن أصحاب العمل قد يخسرون على مستوى الناتج، أو يتحملون مزيداً من التكاليف الخاصة بالإجازات المرضية، وتلك المرتبطة بالحاجة إلى التدريب لمن مورس بحقهن العنف.

• تفقد الدولة العائد من الضرائب بسبب غياب الناتج من العمل.

لذا تعد الجهود الوقائية مهمة ليس فقط على المستوى الإنسانى، وإنما لأنها تمثل تكلفة أقل فى جهود علاج آثار العنف.

فقد كشف المسح أن تكلفة السيدات اللاتى يتركن منازلهن بسبب عنف الأزواج تقدر بـ585 مليون جنيه سنوياً، هى قيمة تكلفة السكن البديل أو المأوى عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف، موضحة أن مليون امرأة يهجرن بيت الزوجية سنوياً بسبب المشاكل الأسرية وعنف الأزواج بأشكاله وأنواعه كافة.

كما كشف المسح تكلفة العنف ضد المرأة فى الأماكن العامة بنحو 571 مليون جنيه سنوياً، و548 مليون جنيه تكلفة النساء اللائى يعانين من العنف وعائلاتهن كل عام، بسبب الوقت الإضافى الذى يترتب على تغيير الطرق التى يسلكنها أو تغيير وسيلة المواصلات أو اضطرارهن لاصطحاب «مرافق» بسبب العنف فى الأماكن العامة، أما تكلفة العنف على يد الزوج أو الخطيب على كاهل السيدات أو الفتيات وأسرهن -وفق الدراسة- فهى مليار و49 ألف جنيه سنوياً، منها 831 مليوناً و236 ألف جنيه تكلفة مباشرة و661 مليون جنيه و565 ألف جنيه تكلفة غير مباشرة.