بعد المطالبة بتدخله..هل يحق لرئيس الجمهورية سحب قانون الجمعيات؟

حالة من السخط والجدل اثارها  قانون الجمعيات الأهلية، في الأوساط الحقوقية عقب إقراره يوم الثلاثاء الماضي، وقال حقوقيون إنه لم يتم مناقشة مؤسسات المجتمع المدني في القانون.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس بشكل نهائي بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و203 نواب آخرين بشأن "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي".

وشنت منظمة ماعت للسلام حملة ضد القانون، معتبرة أن هناك تعارض واضح بين القانون من جانب وكلا من الدستور والتزامات مصر الدولية من جانب آخر.

وأكد مدير مؤسسة ماعت للسلام أيمن عقيل أن وتؤكد المنظمات أن بعض مواد القانون قد فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تماما، وأخلت بالضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية.

وطالبت "ماعت" بتدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لوقف القانون ورده لمجلس النواب.

دوت مصر يطرح تساؤل هل يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على القانون؟.

ينص الدستور في مادته رقم 123 على:

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

القصبي: قانون الجمعيات الأهلية به 45 ميزة مقارنة بالقانون السابق