بين قانونين للجمعيات الأهلية.. قصة معاناة مؤسسة مدنية

في عام 2014 قرر إبرام لويس إنشاء مؤسسة لضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، غير أنه وبعد إتمام الإجراءات القانونية، اصطدم برفض وزارة التضامن الاجتماعي إشهار الجمعية "لدواعي أمنية"؛ فرفع صاحب المؤسسة دعوى في مجلس الدولة للبت في قانونية الرفض. ومع موافقة البرلمان، الثلاثاء الماضي، على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، فمصير المؤسسة مجهول، بين قانون 84 الذي لم يحمِ المؤسسة، والقانون الجديد الذي أثار الجدل حتى قبل الموافقة عليه.

بدأت المؤسسة كرابطة في 2010، لتقديم المساعدة القانونية والدعم المادي والمعنوي لضحايا العنف والاعتداءات والاختطاف والاختفاء القسري، ورصد الانتهاكات في ذلك المجال.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي في يوليو 2014 عن نية الوزارة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية في مصر، وعلى الراغبين التقدم بأوراق الجمعية خلال 45 يومًا من تاريخ الإعلان "كنا بنحاول نشهر المؤسسة من قبل تصريحات الوزيرة لكن اتقدمنا بورقنا وقتها للتضامن برضو".. حسبما يقول لويس لمصراوي.

مرّ مؤسس "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" بالخطوات القانونية لإنشاء الكيانات المدنية. بداية بإرسال الطلب إلى وزارة التضامن شامل لائحة المؤسسة، ثم إجراء معاينة للمقر، وفتح حساب في بنك مصر بمبلغ لا يقل عن 10 آلاف جنيه، وأخيرا مقابلة العاملين في اتحاد الجمعيات الأهلية في سبتمبر 2014 "بعدها كنا مستنيين يمر 60 يوم عشان تبقى المؤسسة مُشهرة"، غير أن لويس تلقّى خطاب الرفض بدلا من ذلك.

ينص الدستور المصري في المادة 75 على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار"، لذا ظنّ لويس أن الخطاب مُجرد خطأ تقني "بعت إيميل للوزيرة وردت عليا قالت إنها مرفضتش الطلب"، حتى أنها دعت محامي المؤسسة والشاب لمقابلتها في مقر الوزارة "روحنا فعلا وقعدنا مع المستشار القانوني بس موصلناش لشيء في الآخر".

ولأن الرفض لم يكن دستوريا فلم يعتد لويس بالخطاب "احنا في عُرف الدستور مؤسسة مُشهرة". لكن الحال قد يختلف في القانون الذي تم إقراره منذ أيام، والذي ينص على وجود جهاز قومي للإشراف على المؤسسات، وهو ما يُقدَم له الطلب في حال إنشاء الجمعية، وقد نص القانون على أن عدم استجابة الجهاز للطلب في خلال 60 يوما يُعد رفض لإنشاء المؤسسة "يعني مش هيبقى بالإخطار بس زي ما الدستور بيقول"، ورغم أن ذلك يطعن في دستورية القانون الجديد، إلا أن لويس لديه تخوفات من تمريره، حسب قوله، مضيفا أن القانون سيؤذي الجمعيات الخدمية أكثر من الحقوقية.

لا تعمل مؤسسة لويس على الشق السياسي فقط، بل تُقدم توعية للأهالي ضد خطف الأطفال، كما تُساعد ذوي المخطوفين في البحث عن أبنائهم وتوفر لهم الدعم القانوني، بالإضافة لتنظيم فعاليات عن تجارة أعضاء الأطفال ومُساعدة الأهالي الذين تعرض ذويهم لذلك.

يحاول الشاب تخيل أوضاع مؤسسته على الأرض عقب إقرار القانون الجديد، لاسيما مع تضمنه لعقوبات سالبة للحرية وغرامات تصل إلى مليون جنيه، في حال أجرت الجمعية استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية، أو مارست العمل الأهلي دون التسجيل وفقا للقانون، أو تعاونت مع أي منظمة دولية بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة دون الحصول على الموافقة.

"المشكلة إن الدولة معندهاش بدايل للجمعيات اللي القانون هيتسبب في إيقافها أو أذيتها".. يعتقد لويس أن المعتمدين على تلك الجمعيات الطبية أو التنموية سيتضررون أيضا بشكل بالغ. في المقابل يعايش الشاب تخبط كبير في المجتمع المدني، بين من بدأوا في إجراءات تصفية مؤسساتهم، ومن يبحثون إيقاف العمل مع جمعيات أخرى بشكل مؤقت احتجاجا على القانون، وآخرون سيرفعون دعاوى بعدم دستوريته.

لم تنجُ "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" من مضايقات في ظل القانون القديم. إذ يذكر لويس أنه زار عائلة ابنها مُختطف، بصحبة قناة رسمية لدولة أجنبية ليجد أن أهل المنطقة حاصروا منزل الأسرة رافضين الذهاب حتى حضور الشرطة "ولما البوليس جه وريتلوا التصاريح بتاعة التصوير فقاللي إنت مينفعش تشتغل عشان مش مؤسسة مُشهرة رغم إن وقتها كان مر أكتر من 60 يوم على الإخطار بتاعنا".