تحالف رجال «مبارك» يثير مخاوف السيطرة على سوق المال

لم تمض 6 أشهر على غلق ملف «أوراسكوم للاتصالات» للاستحواذ على «سى آى كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك التجارى الدولى بسبب مخالفات ضد «اوراسكوم»، حتى فوجئ مجتمع سوق المال مساء الاربعاء الماضى بإعلان البنك التجارى الدولى تلقيه عرضا من تحالف بقيادة رجال اعمال مصريين ومستثمرين عرب لشراء حصة 71.94% من «سى اى كابيتال»، بإجمالى قيمة الصفقة 683.4 مليون جنيه، وقيمة إجمالية للشركة 950 مليون جنيه مصرى.

أثار عرض تحالف رجال الاعمال والمستثمرين العرب 6 تساؤلات فى سوق المال، خاصة أن  التحالف يضم 10 مستثمرين بعضهم لديه صلة بعائلة مبارك ومن رجاله، وكان قد صدرت ضد بعضهم قرارات منع من التصرف فى أموالهم، وضد البعض الآخر قضايا شيكات دون رصيد، ويرتبط آخرون منهم برجل أعمال معروف.

التساؤلات المثارة أمام الرقابة المالية تبحث عن اجابات قاطعة حول القرارات التى كانت صادرة بالمنع من التصرف فى الاموال والاملاك لعدد من المستثمرين ورجال الحزب الوطنى عقب ثورة يناير، وموقف الرقابة المالية من هذه القضايا، وكذلك موقف عدد من المستثمرين الذين لديهم علاقة بالصفقة السابقة التى لم تتم والخاصة بـ«أوراسكوم».

وتتضمن الأسئلة أيضا الإصرار الغريب من البنك التجارى الدولى على التخارج من الشركة، وكذلك قيمة الصفقة التى لم تزد على صفقة أوراسكوم سوى أرقام ضيئلة رغم تعويم الجنيه ونشاط سوق المال، بما ينعكس ايجابيا على الأصول المدارة فى مضاعفتها لدى «سى آى كابيتال».

ليس هذا فحسب، بل إن من ضمن التساؤلات أيضا مدى تطبيق قواعد الاستحواذ الجديدة للائحة التنفيذية بقانون سوق المال عليهم، وهل يعد توقيعهم على هذه الاتفاقية باعتبارهم مجموعة مرتبطة طبقا للتعريف القانونى؟ وما هى الحصة السوقية التى تمثلها الشركات التابعة لـ«سى آى كابيتال» سواء كانت شركات سماسرة أو شركات إدارة صناديق، وحجم الأموال المدارة بواسطة هذه الشركات، وهل توجد لبعض هؤلاء العملاء أى ملفات تتعلق بمخالفات داخل الرقابة المالية؟ وهل سيكون من اختصاص الرقابة المالية فحص مصادر تمويل شراء الصفقة؟

ويترقب مجتمع سوق المال الرد على هذه التساؤلات من الرقابة المالية، وهل ستكون هناك سيطرة من هؤلاء العملاء على سوق المال فى حال تنفيذها بما يتلاءم مع حرية المنافسة ومنع الاحتكار؟

سألنا محمود جبريل، خبير أسواق المال، عن المستجدات التى شهدتها صفقة «سى آى كابيتال» والتساؤلات المثارة فى السوق حول مجموعة رجال الأعمال المتقدمين؟ فقال إن  قيمة العرض المقدم لا يزيد الا قرابة 40 مليون جنيه فقط عن عرض اوراسكوم للاتصالات، وهو امر غريب للغاية يتطلب من المساهمين بالبنك التجارى الدولى الوقوف على حقيقة المشهد، والتدخل لحماية أموالهم، خاصة أن  ظروف سوق المال تغيرت عن احوال العرض السابق». وتابع «أن المستشار القانونى هو المستشار نفسه فى العرض السابق الخاص بأوراسكوم».

ويتكرر السيناريو نفسه، ولكن هذه المرة عن بيع الشركة، بصيغة تخارج أخرى ومختلفة عن المرة السابقة تتمثل فى تخارج جزئى لصالح مستثمرين مصريين وعرب، وتخارج نسبى من خلال الطرح فى سوق المال، وهنا يطرح محمد النجار، خبير أسواق المال، تساؤلًا حول سعى البنك التجارى الدولى للتخارج من السوق، وهل استطاع جنى الجزء الأكبر من الأرباح فى السوق المحلى، خاصة بعد تخارجه الكبير من ذراعه التأمينية العام الماضى وهل يسعى إلى البحث عن سوق جديدة تكون أكثر جاذبية لتوسعاته الاستثمارية على الرغم من التوقعات الاستثمارية للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة؟

هذه الخطوة وفقًا لـ«النجار» تأتى فى إطار استراتيجية البنك فى التخارج التدريجى من استثماراته فى الشركات الشقيقة والتابعة لتحقيق أهدافه الطموحة، والتوسع فى جميع مجالات الأنشطة المصرفية لدعم مكانته الرائدة فى القطاع المصرفى المصرى.