مصير المحبوسين بموجب قانون التظاهر في حالة الحكم بعدم دستوريته

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، غدًا السبت، حكمها في طعنين على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور عام 2013.

ووضع خبراء قانون سيناريوهات للحكم في دستورية أو عدم دستورية قانون التظاهر والآثار المترتبة في حالة الحكم بعدم دستوريته، ومصير المحكوم عليهم بموجب القانون ويقضون فترة العقوبة.

مصير الحكوم معلق بدم دستورية المواد المطعون عليها 

توقع الفقيه القانوني طه عبد الجواد أن يتم الحكم بعدم دستورية القانون، معللا بأن القانون غير دستوري لأنه يلغي حق التظاهر برمته.

وذكر في تصريحات لـ"دوت مصر" أن القانون حدد اشتراطات صعبة للحصول علي تصريح بمظاهرة، موضحاً أن الأماكن التي تم تحديدها للتظاهر فيها بدون تصريح بقرارات من المحافظين تنفيذا للقانون جميعها في الصحراء بما يعني أن المظاهرة تصبح عديمة الجدوى.

كما أوضح أن القانون به إيجابيات تتعلق بفض المظاهرات منها، التنبيه المتظاهرين بترك الاماكن والانصراف بصوت عالي ومسموع ومتكرر، وتحديد ممر امن للانصراف، والتدرج في الفض.

وبين أن مصير المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر يتعلق بدستورية المواد المطعون عليها.

وأوضح أنه في حالة أنه تم إدانتهم بالمواد التي حكم بعدم دستوريتها يصبح الحكم هو والعدم سواء.

ولمن صدر ضده حكم بموجب هذه المواد ان يتقدم بطلب وقف التنفيذ الي النيابة الكلية.

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

 بينما أوضح مقيم دعوى عدم دستورية قانون التظاهر المحامي طارق العوضي، أن هناك "سيناريوهان" للحكم إما الدستورية ورفض الطعن أو عدم الدستورية.

ففي حالة رفض الطعن يكون القانون دستوري ويتم سريانه واستمرار العمل به ولا توجد درجة أخرى للتقاضي.

أما في حالة عدم الدستورية فيعدم النص وبأثر رجعي من تاريخ صدوره.

وذكر ان المحبوسين وفقا لقانون التظاهر فقط سيتم الإفراج عنهم فورا، والذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم يتم الحكم ببراءتهم وجوبيا، باعتبار أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والقضايا رهن التحقيق بموجب قانون التظاهر فقط يتم حفظها.