بعد رفع التعريفة الجمركية.. ما المقصود بـ''السلع الاستفزازية'' وتأثير القرار على التجار؟

اعتبارًا من اليوم، الجمعة، يبدأ العمل رسمياً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر أمس الخميس، بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، وصفت بـ"السلع الاستفزازية"، بنسب تتراوح بين 10 إلى 60%.

قرار اعتبره اقتصاديون يتماشى مع السياسات الاقتصادية المتبعة مؤخرًا، ويصب في صالح المواطن، ولكن بشروط. بينما رآى آخرون أنه يزيد من أعباء المستوردين ويساهم في تضخيم الاحتكار في السوق المحلي.

بداية؛ يشار إلى أن مصطلح "السلع الاستفزازية" مصطلح تجاري وصحفي بحت، لا وجود له في القاموس الاقتصادي، حسبما أكد أساتذة الاقتصاد.

بدأ التعامل صحفياً مع مصطلح "السلع الاستفزازية" من خلال اجتهادات الصحفيين الاقتصاديين في عرض تقارير البنك المركزي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي توضح من خلال تقارير شهرية، حجم الإنفاق بالدولار على الصادرات والواردات للسلع المختلفة.

كانت بداية ظهور مصطلح "السلع الاستفزازية" مقرونًا بمنتجات مثل "الكافيار" وطعام القطط والكلاب وغيرها من السلع التي يستهلكها نسبة بسيطة من جموع الشعب، مقابل إنفاق قيمة دولارية كبيرة على استيرادها؛ لكن بالقرار الصادر أمس وغيره من القرارات السابقة، فقط اتسعت القائمة لتضم منتجات مثل "الكمامات، وأواني الطبخ والمائدة، وأقفال الأبواب والشبابيك، ومراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، وأجهزة الحلاقة، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص"، وغيرها.

وهو ما فسرته يمن حماقي، أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، قائلة "في حالة مثل مصر؛ فإن السلع الاستفزازية هي تلك التي يكون لها مثيل محلي، ويتم اتخاذ مثل تلك القرارات من أجل مساندة الإنتاج المحلي ودعم الصناعة المحلية بهدف توفير العملة الأجنبية وترشيد الإنفاق على استيراد منتجات لها بدائل محلية".

وأكدت حماقي على أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن يكون لها فاعلية إلا من خلال سياسات مكافحة الاحتكار، وزيادة قاعدة المستثمرين.

وأوضحت "نظرياً الحديث عن زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع من أجل توفير العملة الأجنبية ودعم المنتج المصري، كلام جميل جدًا، لكن لا بد أن يصاحبه معالجة حقيقية لمناخ الاستثمار والدفع بمستثمرين جدد حتى لا يتحول المنتجين المحليين لمحتكرين، مما يعود بالضرر على المستهلك الذي سيصبح بذلك المتضرر الأكبر من القرار".

وضربت حماقي مثالا بـ"رفع التعريفة الجمركية على الجبن المستورد"، قائلة "في هذه الحالة مثلا، إذا لم يصاحب القرار، رقابة صارمة على أسعار الجبن المنتج محلي، مع رقابة صارمة أخرى مراحل الإنتاج والجودة، فإن هذا سيعني بالضرورة أن المواطن سيضطر لإنفاق المزيد من الأموال لشراء الجبن المستورد المضمون، بدلًا من شراء المنتج المحلي الغالي الثمن ولكنه غير مضمون".

واختتمت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس حديثها عن جدوى القرار قائلة "نحن في مرحلة حرجة وتحتاج لدرجة عالية من الكفاءة".

وحيث أنهت حماقي حديثها عن الكفاءة، بدأ كمال القزاز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لحماية المستهلك، حديثه عن أن عدم وجود خلفيات لمثل تلك القرارات، يعطي انطباعًا عن أن "المسؤولين لا يحصلون على المعلومة الكاملة قبل اتخاذ مثل تلك القرارات التي تخض قطاعات من العاملين في الشعب".

وقال القزاز "لا يوجد صدق في تقديم المعلومة للمسؤولين، تمامًا كما حدث في قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك"، مفسرًا "قرار الدواجن على سبيل المثال، الهدف منه كان تخفيف العبء على المواطن المصري؛ ولكن على الناحية الأخرى، فإن القرار يضر منتجي الدواجن في مصر ومئات الآلاف العاملين في هذه التجارة".

وينص القرار الصادر في 22 من نوفمبر الماضي، على أن "تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10/11/2016 حتى 31/5/2017".

وبحسب نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن في اتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية، فإن تلك الصناعة يعمل بها أكثر من 3 ملايين مستثمر وعامل، بحجم استثمارات زاد عن 60 مليار جنيه.

وتابع القزاز، "تشير الأرقام والإحصاءات إلى أن مصر توفر حوالي 90% من احتياجاتها من الدواجن سنوياً، وبالتالي هذا القرار يضر ملايين العمال، على الرغم من صدوره بهدف التخفيف عن المواطن".

زاوية أخرى لتبعات القرار، أشار إليها أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قائلًا "كيف تشجع الحكومة، المصريين العاملين في الخارج على ضخ الدولارات في مصر وتحثهم على الاستثمار هنا، في حين ترفع عليه القيمة الجمركية بهذه النسبة".

واستنكر القزاز الزيادة الجمركية "العالية" التي شملها القرار، مشيرًا إلى ضرورة المواءمة بين العائدين الاقتصادي والاجتماعي لأي قرار تتخذه الحكومة.

وفسر "في كل الأحوال، المستورد أصبح يقنن استيراده لمثل تلك السلع، لأنه أصبح يدفع بقيمة دولارية عالية نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، فبدلا من احتساب الدولار بـ8.8 جنيه، ارتفعت قيمته للضعف أو أكثر، وبالتالي فإن زيادة التعريفة الجمركية عليه سيكبده خسائر أكبر"، متابعًا حديثه بـ"كفاية قوي قيمة الدولار الجمركي زادت على المستورد.. حتى لو 10% هي نسبة المتضريين من القرار، لا بد من مراعاتهم".