وزير المالية يصدر قرارا بضم 204 آلاف متر لميناء الإسكندرية

أصدر وزير المالية عمرو الجارحي قرارا بضم 204 آلاف متر مربع للدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية البحري، تسهيلا على المتعاملين مع الميناء الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من حركة تجارة مصر الدولية.

وقال الوزير - في تصريح اليوم - إن القرار سيسهم في إتاحة مساحات إضافية لعمليات تداول الواردات والصادرات المصرية، وهو ما سيزيد من سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عنها؛ مما يقلل من تكلفة تلك العمليات على القطاع التجاري، وبالتالي تحسين درجة تصنيف الموانئ المصرية في مؤشرات البنك الدولي حول التجارة عبر الحدود.

وأضاف أن هيئة ميناء الإسكندرية ستنتهي - قريبا من إنشاء أسوار الحماية التي يتم العمل عليها، وفقا للاشتراطات الجمركية على المساحة الإضافية إلى جانب اشتراطات ” الحماية المدنية ” التابعة لوزارة الداخلية بما يسمح ببدء العمل فورا.

وأشار إلى أنه أصدر توجيهات إلى رئاسة مصلحة الجمارك بإعادة تنظيم الدائرة الجمركية للميناء أخذا في الاعتبار المساحة الإضافية لتسهيل التعامل على المتعاملين مع الجمارك.