صيادلة يخلقون «سوقًا سوداء» للأدوية.. ويطالبون برحيل وزير الصحة

- صيادلة يقولون إنهم يشترون الدواء بـ 20 جنيه ويبيعونه للمواطن بـ 16 فقط !

- الطويلة: هناك صيادلة يخزنون الدواء والشركات تحاول «لي» عنق الحكومة

- شعبان: الصيدليات تتحمل فارق الأسعار.. ووزير الصحة خارج الخدمة

أطلق أمين نقابة الصيادلة ببني سويف، الدكتور ياسر شلبي، عيارات نارية، بتأكيده على أن قرار تعويم الجنيه خلق سوقًا سوداء للأدوية، وكاشفًا في الوقت نفسه النقاب عن اختفاء 1600 صنف دوائي، بينما تبحث الحكومة حاليًا توفير 148 صنف منهم فقط !

ولم يكتف «شلبي» بذلك، بل أكد أيضًا أن شركات الأدوية رفضت توريد كميات كبيرة من المحاليل الطبية و«الأنسولين»، وهو ما جعل الصيدليات تلجأ إلى شراء الأدوية الناقصة لديها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة وبيعها أيضًا بأسعار مرتفعة، ضاربًا مثالا بعبوة الآنسولين التي كانت تباع بسعر 6 جنيهات، وأصبحت تباع بأكثر من 25 جنيه.

وأظهرت تصريحات شلبي انقسامًا داخل نقابة الصيادلة، خصوصًا مع تأكيد بعضهم أن الصيدلي يشتري الدواء بـ 20 جنيه ويبيعه للمواطن بـ 16 ويتحمل الفرق، وهيَ تصريحات وإن كانت منافية للواقع والعقل، إلا أن عددًا من الصيادلة أكدوها بالفعل.

الطويلة: بعض الصيادلة خزن أنواعًا مهمة من الأدوية مع قرار تعويم الجنيه

وقال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إن الصيدلي عندما يسمع بأن هناك أنواعًا محددة من الأدوية ستختفي ولن تكون موجودة فإنه يقوم بشراء ضعف العدد المطلوب ويخزنه، خوفًا من أن تختفي الأصناف، لكنه لا يبيعه بسعر أعلى لأن هناك تسعيرة جبرية للدواء.

وأكد الطويلة في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أنه في أزمة الأنسولين الأخيرة وعندما أشيعت أنباء عدم استيراده، فإن معظم الصيادلة قاموا بالتخزين، لأنه دواء مهم وبالتالي فإن من كان يسأل عليه فلم يجده، لكونه مخزن لدى الصيدليات، وبعضهم كان يتوقع أن تنزل أسعار جديدة مع تعويم العملة الرسمية.

ويضيف:  الشركات تحاول «لي» عنق الحكومة.. وأخلت باتفاقيات مايو الماضي

وأشار إلى أن لي العنق يأتي من جانب الشركات وليس الصيدليات، فبعد التعويم أخبرت الشركات الحكومة أنها ستنتج نصف إنتاجها فقط، ولو كان باستطاعتها الامتناع عن الإنتاج لفعلت، لكن العقود الموقعة بينها وبين الحكومة تمنع ذلك، إضافة إلى أنها لم تجرؤ على طلب رفع سعر الدواء لأنها في شهر مايو الماضي أعطت تعهدًا لرئيس الوزراء بتوفير 400 صنف دوائي مختلف في مقابل وضع تسعيرة جديدة للدواء.

وأوضح «الطويلة»، أنه بعد الاستجابة لمطالب الشركات ورفع سعر الأدوية، فإنها لم تلتزم بتعهداتها وبالتالي فهيَ الآن لا تستطيع إعطاء وعد آخر، لافتًا إلى أن عدم وجود الدواء في الصيدليات يخضع إلى أمور عديدة بجانب وجود بعض الصيادلة المحتكرين بالفعل، ملقيًا الضوء على تاجر بعد ارتفاع سعر الدولار للضعف، قال إنه لن يستورد، وبالتالي سبب نقصًا في تلك الأصناف.

وأضاف: أن الحكومة وفرت دعمًا لـ 148 صنفًا دوائيًا مهمًا، وعليها أن تفكر في حلول أخرى لعلاج الأزمة بخلاف زيادة سعر الدواء، مؤكدًا أن كل مايحدث ليس في مصلحة الصيدلي ولا المريض.

شعبان: الصيدليات تتحمل الفارق حاليًا.. ووزير الصحة خارج الخدمة

من جانبه، قال الدكتور أحمد شعبان، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن أزمة نقص الأدوية في تزايد مستمر، مكيلاً الاتهامات إلى وزير الصحة ومعتبرًا أنه «خارج الخدمة»، لذلك فلابد أن يرحل أولاً.