اغتصاب وتحرش في الكنيست

يشهد البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" فضيحة جنسية كبرى دفعت عدد من الأعضاء إلى تقديم مشروع قانون يمنع الموظفات من ارتداء ملابس مثيرة أو قصيرة وعدم إظهار أي مفاتن من أجل عدم إغراء النواب.

وتؤكد وسائل الإعلام الإسرائيلية أن معدل التحرش داخل الكنيست الإسرائيلي يشهد تزايد كبير في الآونة الأخيرة ما دفع إحدى اللجان المعنية بحقوق المرأة على العمل بضرورة تقديم مشروع قانون حول ملابس العاملات في البرلمان.

جاء مشروع القانون بالتزامن مع اتهام 5 سيدات لعضو في الكنيست من حزب البيت اليهودي بالاغتصاب والتحرش الجنسي مستغلا وظيفته في البرلمان ما أثار ضجة كبرى في الرأي العام الصهيوني.

أكد زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت اليوم الخميس أنه تحدث الى عضو بالكنيست في حزبه اُتهم بالتحرش الجنسي، مضيفا أن العضو نفى تماما تلك المزاعم.

وطالب بينيت وفقا لصحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية أي شخص أو سيدة تشعر أنها تعرضت للإيذاء بتقديم شكوى إلى سلطات إنفاذ القانون.

وكان "راديو الجيش" الإسرائيلي نقل أن مراسله هداس شتايف، الذي يعمل في مجال مكافحة التحرش الجنسي، لديه سيدتين يزعمان أنهن تعرضن للتحرش من قبل النائب بالإضافة إلى وجود 3 سيدات أخريات.

وقال مكتب النائب ردا على هذه المزاعم: "نحن معتادون على هذه القصص التي تنتشر كل بضع سنوات، وفي النهاية اتضح أنه لا يوجد شيء.. ونحن لن ندفع أي ثمن لمن يحاول تضخيم المسألة".

من جانبها قالت وزيرة العدل ايليت شاكيد أنها لا ترد على أي شكاوى مجهولة في موقع التواصل الفيسبوك، ودعت النساء إلى اللجوء إلى الشرطة فورا.

وكتبت الناشطة في حقوق المرأة تدعى حاييت موريا جبور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السيدات لديهن خوفا شديد من الذهاب إلى السلطات أو التحدث علنا عن تجاربهن بسبب خوفهن من الانتقام.

وطالبت حاييت، النساء بإرسال شهادتهن من أجل فضح عضو الكنيست ووعدت بالحفاظ على أسمائهن سرا إذا رغبوا في ذلك.