المدعون البرازيليون في فضيحة «بتروبراس» يهددون بالاستقالة في مواجهة «الترهيب» السياسي

هدد المدعون البرازيليون المكلفون التحقيق في فضيحة الفساد الهائلة المرتبطة بمجموعة "بتروبراس" النفطية الوطنية، الأربعاء، باستقالة جماعية إذا تبنى البرلمان مشاريع قوانين لإسكاتهم.

وقال المدعون في كوريتيبا (جنوب) حيث تتركز التحقيقات التي تخيف كل الطبقة السياسية، في مؤتمر صحافي إنهم يدينون مناورات النواب التي تهدف إلى "ترهيبهم" من أجل خنق تحقيقاتهم.

وصرح أحد هؤلاء المدعين كارلوس دوس سانتوس ليما "سنستقيل بشكل جماعي إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح لترهيب القضاة والمدعين ووقعه الرئيس" ميشال تامر.

من جهته، أكد منسق المدعين المكلفين التحقيق في القضية ديلتان دالانيول أن ذلك "سيكون بداية نهاية التحقيق ولن يكون العمل ممكنا إذا طبق قانون الترهيب هذا".

وجاءت تصريحات المدعين بعد ساعات على تصويت للنواب جرى، الأربعاء، في قراءة أولى، على مشروع قانون لمكافحة الفساد أعد من قبل المدعين أصلا، ومدعوم بتوقيعات مليوني شخص لكنه شوه بتعديلات عديدة.

وأثار النواب غضب القضاة خصوصا عبر إدراجهم خفية تعديلا ينص على عقوبة بالسجن سنتين "لاستغلال السلطة" من قبل المدعين والقضاة خلال ممارستهم مهامهم.

وأكد دالانيول أن هذه المناورات تأتي بينما يقترب المحققون من دوائر السلطة. وقال إن "هدفهم هو وقف النزيف، وهناك تضارب واضح في المصالح بين ما يريده المجتمع وما يريده البرلمان وهو إقامة دكتاتورية فساد".

ويشن البرلمان البرازيلي هجوما مضادا بترسانة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى حمايته من تقدم التحقيق في فضيحة بتروبراس، مع اقتراب اعتراف مسؤولين في شركة "اوديبريشت" للأشغال العامة متورطين في القضية.