القيمة المضافة تفجر الأزمات بين الوكالات والعملاء

■ «التضارب بين الخدمات الاستشارية والإعلانية يزيد من الضبابية.. والشركات تمتنع عن الدفع

■ حازم حسين: إيراداتنا متوقفة منذ 3 أشهر

■ هشام لطفى: اتصالات وفودافون والمصرية أبرز الممتنعين.. واللائحة التنفيذية «تفك الالتباس»

■ أحمد الشناوى: قائمة الإعفاءات غير مفهومة وننتظر توضيح «المالية»

■ حازم درع: نحتاج شرح مفصل من «المصلحة» بشأن موقفنا من احتساب الضريبة

تسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة فى تفجير الخلاف بين الوكالات الإعلانية، وعملائها، فعلى الرغم من إعفاء الخدمات الإعلانية فعليا، يظل بند الخدمات الاستشارية غير مفهوم، إذ تعتبر الخدمات الاستشارية جزء من الإعلانية، ما أحدث ضبابية فى الرؤية بشأن خضوع بعض الخدمات الإعلانية للضريبة من عدمه.

وتوقفت بعض الشركات عن إصدار الفواتير فى ظل اعتراض بعض عملائها على إضافة ضريبة القيمة المضافة لها، رغم إدراجها فى قائمة الإعفاءات، بينما يسيطر التخوف على الشركات من إدراج خدماتهم ضمن بند الخدمات الاستشارية، كونها جزء من الخدمة الإعلانية، ما يعنى تعرضهم للمسائلة القانونية والغرامة، إذا لم تحصل.

وتعد الخدمات الاستشارية جزء مهم فى صناعة الإعلان، حيث تدخل فى إطارها الإفكار الإعلانية، وتخطيط الحملات، والاستشارات التسويقية، وغيرهم، ما يؤكد ضرورة وجود توضيح لبند الخدمات الاستشارية فى لائحة القانون.

ومن المتوقع أن تشمل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، عددا من المفآجات التى ينتج عنها خضوع مجموعة من الأوعية للضريبة، رغم ورودها ضمن قائمة الإعفاءات، ومن أهمها الأوعية الإعلانية، وخدمات الاتصالات.

قال حازم حسين، رئيس مجلس إدارة وكالة «Advantage» للإعلان، إن إعفاء الخدمات الإعلانية وترك الاستشارية أحدث تضارب بينهما، وأن الخدمات الاستشارية تدخل ضمن مراحل صناعة الإعلان، وبالتالى أصبحت الرؤية غير واضحة بالنسبة للوكالات، لاسيما أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد.

وأضاف أن التضارب حجم بعض الشركات عن الفوترة، لافتا إلى أن بعضها يضيف الضريبة للفواتير الخاصة بالعملاء، بينما اضطر البعض الآخر للتوقف عن إصدارها، لحين وضوح الرؤية، وهو النهج الذى تسير عليه الشركة حاليا مما تسبب فى توقف إيراداتها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن بعض عملاء الشركة مثل «المصرية للاتصالات» ترفض إضافة الضريبة لفواتيرها بسبب إعفاء الخدمات الإعلانية من القانون، فى الوقت الذى ترى فيه الشركة أن الاستشارات – التى لم تعف من الضريبة - جزء من الخدمات الإعلانية، وبالتالى يجب إضافتها بالفواتير، لاسيما أنها تتعرض للمسائلة القانونية، ودفع الغرامة إذا ثبت فى النهاية أن الخدمة خاضعة للضريبة.

وأكد أنهم لا يعلمون حتى الآن ما إذا كان بند الخدمات الإعلانية المعفاة، يقصد به الجزء الخاص بالفضائيات أم الوكالات؟ مشددا على ضرورة توضيح ذلك فى اللائحة، مثل الأوضاع المتعلقة بخدمات التليفزيون، والأفكار الإعلانية وتنفيذ الإعلانات وغيرهم لحسم هذا الجدل.

وقال هشام لطفى، مدير عام وكالة الأهرام للإعلان، إن وضعية الخدمات الإعلانية غير مفهومة حتى الآن، رغم إعفاءها؛ لأن الخدمات الاستشارية جزء منها، مشيرا إلى أن محاولة احتساب الضريبة على العملاء أحدثت عدة مشاكل معهم.

وأكد أنهم يضيفون ضريبة على القيمة المضافة على الفواتير الجديدة، لكن عدد كبير من العملاء يرفضون الدفع، وعلى رأسهم اتصالات، وفودافون، والشركة المصرية للاتصالات، مضيفا أن لهم الحق فى ذلك طالما لا توجد لائحة تنفيذية توضح هذا الإلتباس حتى الآن.

ولفت إلى أنهم ظلوا ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية على مدار الشهرين الماضيين لكن دون جدوى، ما يعجزهم أمام العملاء، فى ظل عدم احتساب الضريبة فى بعض الوكالات الخاصة.

وأكد أنهم كهيئة حكومية، لا يمكنهم عدم احتساب الضريبة خوفا من المسائلة القانونية، حال ثبوت خضوع الخدمة الإعلانية لها، وبالتالى سيكون ذلك بمثابة إهدارًا للمال العام، على عكس الوكالات الخاصة التى يمكنها تحمل أى خسائر ناتجة عن ذلك، مشددا على ضرورة صدور اللائحة التنفيذية فى أسرع وقت.

فى سياق متصل، قال أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة وكالة «Plan A» للإعلان، إن قائمة الإعفاءات فى قانون القيمة المضافة غير مفهومة حتى الآن، مشيرا إلى أن رغم إعفاء الخدمات الإعلانية إلا أن تلك الخدمات بها جانب استشارى، ما يضطرهم لاحتساب الضريبة على التعاقدات الجديدة انتظارا لتوضيح من وزارة المالية، أو صدور الصيغة النهائية للقانون.

ولفت الشناوى إلى أنهم يستبعدون إعفاء الخدمات الإعلانية من القانون رغم وجودها فى قائمة الإعفاءات، وأن الوكالات كانت تدفع %10 ضريبة مبيعات، مضيفا أن بعد استبدالها بضريبة القيمة المضافة، من المستبعد أن تعفى الوكالات نهائيا منها، لاسيما أن الحكومة أقرت هذا القانون فى الأساس لزيادة حصيلتها الضريبية، وليس العكس.

وأكد الشناوى أنه غير قادر على إصدار فواتير لبعض العملاء مثل شركة "اتصالات"، التى ترفض إضافة الضريبة لفواتيرها، بسبب دخول الخدمات الإعلانية فى بند الإعفاءات، بينما لا يوجد توضيح رسمى من وزارة المالية عما إذا كان جزء من العمل الإعلانى سيدخل ضمن الخدمات الاستشارية غير المعفاة من الضريبة أم لا؟ ما تسبب فى وجود أزمات بين الوكالات وعملائها.

وقال حازم درع، رئيس مجلس إدارة وكالة لوك للإعلان، إن مصلحة الضرائب لم توضح حتى الآن موقف وكالات الإعلان بشكل تفصيلى، فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، ما اضطرهم لاحتسابها فى الفواتير الجديدة حتى لا يقعون تحت طائلة القانون والتهرب الضريبى.

وأكد أن الوكالات لم تتسلم حتى الآن أى مذكرات تفصيلية عن موقفهم من الضريبة، رغم الاجتماعات العديدة التى عقدوها مع مصلحة الضرائب، مشددا على ضرورة إصدار توضيح لموقف الوكالات من وزارة المالية.

وأشار درع إلى أنهم كانوا يدفعون %10 ضريبة مبيعات، وبالتالى تمثل نسبة الزيادة بعد تطبيق القيمة المضافة %13 فقط، وهى نسبة ليست كبيرة – على حد قوله - مقارنة بالارتفاعات الكبيرة فى الأسعار مؤخرا، وبالتالى لم تواجه الوكالة أى مشاكل مع العملاء، ولم يبد أى عميل انزعاجه من احتساب الضريبة، لأنهم اتفقوا مع العملاء منذ البداية على ذلك.

فى سياق متصل، قال محمد حلمى، المدير المالى لوكالة «راديو وان» للإعلان، إنهم لا يعلمون حتى الآن موقف وزارة المالية من الوكالات الإعلانية، مؤكدا أنه لا يوجد حتى الآن أى توضيح أو تفسير لموقف العاملين فى الإعلان، لافتا إلى أن المحاسب القانونى للوكالة عندما حاول معرفة وضع الإعلان، لم ينجح فى الوصول لنتيجة فاصلة.

وقال حلمى إن الوكالة اضطرت لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على فواتير إعلانات الراديو، لتجنب الوقوع فى مشاكل قانونية.

وأكد عدم تأثر التعاقدات على إعلانات الراديو بالضريبة التى تمثل نسبة الزيادة فيها 3 % فقط، بعدما كانت ضريبة المبيعات الملغاة تحتسب بواقع %10، مؤكدا أن تلك النسبة لا تشكل أزمة لمعلنى الراديو، مقارنة بتأثيرها السلبى على التليفزيون الذى سيكون الأعلى تأثرا منها.