وزيرة التعاون الدولى: وفرنا 1.2 مليار دولار للتعليم المهنى ودعم مشروعات الشباب

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اهتمام مصر وحرصها على تدعيم مشاركة الشباب واهتمام القيادة السياسية بزيادة فرص تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا من خلال المبادرات المتعددة التى تقدمها إلى الشباب وتستهدف تعزيز مشاركة الشباب ودورهم فى عملية التنمية. 

جاء ذلك خلال رئاسة وزيرة التعاون الدولي الاجتماع الدولي رفيع المستوى تحت عنوان "إدماج الشباب في الجهود التنموية" وذلك فى إطار رئاستها للوفد المصري المشارك فى فعاليات فى المؤتمر الدولي الثاني للشراكة العالمية من أجل التعاون التنموي الذي ينعقد بالعاصمة الكينية نيروبي.

وشارك فى حضور الاجتماع عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالإضافة الى مجموعة كبيرة من الشباب.

وقد وافقت مجموعة المشاركة الدولية الإنمائية، باجماع اليوم، على الطلب المقدم من الوزيرة، لصياغة آلية جديدة لإدماج الشباب فى العملية التنموية، والذى جاء فى اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الشباب واعلانه 2016 عاما للشباب، ورعايته للمؤتمر الوطنى الأول للشباب والذى عقد فى مدينة شرم الشيخ أكتوبر الماضى.

كما شددت الوزيرة على أهمية الاجتماع والذي يأتى فى وقت مهم يمثل فيه الشباب عنصر أساسي لتحقيق التنمية الفعالة والشاملة

وأشارت إلى اقتصار المبادرات الدولية التي تهدف إلى تمكين الشباب فى المنتديات وخطط العمل غير الرسمية، وتطرقت الوزيرة إلى أن إطار المتابعة الخاصة بالشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي يشمل 10 مؤشرات لتوجيه وقياس فعالية التمويلات التنموية الرسمية في مختلف البلدان، ولكنه لا يتناول المساهمات الموجهة لتمكين الشباب.

وتحدثت عن الدور الريادي التي تقوم به وزارة التعاون الدولي في تقييم مدى مساهمة التمويلات التنموية لتمكين الشباب في مصر من خلال تحديد المشاريع التي تستهدف في المقام الأول تعزيز المشاركة العامة والاقتصادية والاجتماعية للشباب، خاصة وأن مصر مثلها مثل غيرها من الاقتصادات الناشئة تتميز بكون الشباب هم النسبة الأكبر من السكان وهم الثروة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق مستهدفات التنمية.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولى وفرت نحو مليار دولار للتعليم المهنى ومشروعات الشباب بإجمالى 1.2 مليار دولار.

وطرحت الوزيرة، مجموعة من النقاط والمؤشرات التي كانت قد اقترحتها سابقا خلال الاجتماعات التمهيدية، والتي تضمنت، أهمية توافر الإحصاءات الوطنية مصنفة حسب الفئات العمرية لتقييم نصيب الشباب من الإنفاق العام، وتتبع مساهمات التمويلات التنموية لتمكين الشباب وقياس نسبة تمثيل الشباب في فرص العمل والتوظيف بالإضافة إلى نسبتهم فى المناصب الرسمية.