بعد قانون الجمعيات اﻷهلية.. المنظمات الحقوقية: إما السجن أو الإغلاق

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون جديد ينظم عمل الجمعيات اﻷهلية، بشكل سريع دون انتظار مشروع قانون الحكومة، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية، بأنه يعطي الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة في مراقبة تمويل وأنشطة المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنسان.

وأرسلت منظمات حقوقية مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تطالبه بعدم التصديق على قانون الجمعيات اﻷهلية، ﻷنه لا يوجد أمامهم إلا اﻹغلاق أو السجن، والخيار الثالث الخاص بتوفيق اﻷوضاع يبدو مستبعدا.

محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أوضح أن المنظمات أرسلت مذكرة مشتركة لرئاسة الجمهورية للمطالبة بعدم التصديق على القانون الجديد، وإعادته للبرلمان لتعديله بما يتوافق مع أحكام الدستور.

وقال لطفي، لـ"مصر العربية"،  إنه في حاله عدم اعتراض السيسي على القانون وصدق عليه بالفعل، فسيكون حال المنظمات كمن حكم عليه بالإعدام وينتظر تنفيذ العقوبة ضده في أي وقت.

وأشار إلى أن الحل سيصبح أمام المنظمات إما الانسحاب من العمل العام، أو الخضوع للقانون وهو ما يعني كارثة لها، لأنها ستصبح في هذه الحالة كمن خضع لتأميم الدولة وجعلها تحت سيطرتها التامة وهذا ما يتنافى مع فكرة العمل الأهلي أوالمجتمعي.

المذكرة الصادرة من المنظمات جاء نصها كالتالي:"تدعو المنظمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب ، وذلك لوقف إصدار هذا القانون المعيب الذي يقضي على مئات بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين ، كما تؤكد المنظمات على ضرورة عدم إصدار هذا القانون دون حوار مجتمعي يأخذ في اعتباره رؤى ومقترحات كافة أصحاب المصلحة الوطنيين".

عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات،  رأى أن الحلول 3 فقط، وهى إما الإغلاق أو الاستمرار في العمل والخضوع للسجن، أو تسوية الأوضاع وهو ما يبقى مستحيلاً وفقا لنصوص القانون.

وشدد غنيم، على أن فلسفة القانون وضعت بشكل واضح ومفصل لإغلاق المنظمات الحقوقية، فهى لا يمكنها أن تعمل أو تقدم دعم للمواطن أو تقوم بالإجراءات التي كانت تتخذها من قبل في ظل هذا القانون إلا بموافقة اللجنة التي يعتبر تشكيلها أشبه بـ"مجلس الحرب".

وتابع أنه خلال 60 عاماً مر على مصر 3 قوانين للجمعيات الأهلية، كان قانون 84 لسنة 2002 هو الأسوأ لكن الوضع الآن تعدى مرحلة الأسوأ، بحد تعبيره، فالعاملون في مجالات المجتمع المدني التنموية تحولوا لموظفين لدى وزارة التضامن والداخلية بموجب هذا القانون.

واستبعد غنيم لجوء المنظمات للعمل في الخارج، لوجود عقوبة بالسجن وغرامة مليون جنيه على كل من يثبت عمله في منظمة تعمل من الخارج، موضحا أن هناك اتجاه من الدولة للتصديق على القانون، معلقا :"القانون اتسلق في 48 ساعة فقط".

وحول اعتراضات الاتحاد الأوروبي على التضييق على عمل المنظمات، أوضح أن نتائجه لا يمكن التكهن بها وهل ستنجح في وقف القانون أم لا؟، معتبراً أن تعهدات مصر أمام الأمم المتحدة بالسماح للمنظمات بالعمل في مناخ أفضل تبقى مجرد أحاديث ويثبت الواقع العملي التراجع للخلف.

وأشار إلى أن القانون أعطى مهلة عام لتوفيق الأوضاع لكنه ضمنياً مهلة عام للإغلاق بإرادتها وكل من يعمل في حقوق الإنسان وضع على قوائم الممنوعين من السفر خلال الفترة الماضية مما يعني أما الإغلاق أو السجن.

في تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" اﻷمريكية نقلت  عن محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قوله:" القانون سيكون مذبحة لجماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية".