الشركات الصينية تترقب المليون فدان والعاصمة الإدارية

الاستثمار : اتخذنا قرارات جريئة لجذب رؤوس الأموال 

قال وو باواساي، نائب رئيس المركز الصيني للتعاون الاقتصادي، إن الجانب الصيني يتطلع لدعم التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، مؤكدا أن السوق المصرية تعتبر من الأسواق الملئية بالفرص الاستثمارية.

وأكد المسئول الصيني أن مصر تسير بخطي ثابتة في مسيرة الإصطلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الشركات الصينية لديها رغبة كبيرة في الاستثمار في المشاريع التى أعلنت عنها الحكومة، خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان التابع لشركة الريف المصري، وكذلك مشروع محور تنمية قناة السويس.

جاء ذلك خلال منتدي الأعمال المصري الصيني الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال إلى اهتمام الشركات الصينية الكبرى بالفرص الاستثمارية في المشروعات التنموية الكبيرة التي أعلنتها عنها الحكومة المصرية.

وشهد منتدي الأعمال استعراض لأهم أوجه التعاون المشترك والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا مع الصين في قطاعات النقل والطاقة والزراعة والصناعة والإنشاءات، إضافة إلى أهم الفرص المتاحة في تلك القطاعات والتي تحظى باهتمام الجانب الصيني.

ويصل عدد الشركات الصينية العاملة في مصر إلى 1300 شركة بإجمالي مساهمات في رؤوس الأموال قرابة نصف مليار دولار،  كما بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين إلى مصر حتى الآن ما قيمته 700 مليون دولار.

وقالت وزارة الاستثمار إن الوفد الصيني الذي يزور مصر حاليا يضم 50 من رؤساء كبريات الشركات الصينية التي تمثل 22 مقاطعه صينية، في أكثر من 20 مجال اقتصادي قي قطاعات النقل والزراعة والإنشاءات والسياحة والبتروكيماويات برئاسة وو باوكاوي نائب رئيس المركز.  

وقال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات مطلع الشهر الماضي، ومن بينها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب قيام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، بما يساهم على إيضاح الرؤية للمستثمرين ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

كما أشار خضير إلى التحسن الذي حققته مصر في مؤشر ممارسة الأعمال إذ قفزت إلى المركز الـ 122 بدلا من الـ131 العام الماضي بفض التحسن المملوس في مؤشرات تأسيس الشركات والحصول على الكهرباء ومنح التراخيص.

وتابع خضير أن الحكومة تعتزم الانتهاء من إصلاح المناخ التشريعي من خلال إصدار حزمة تشريعات، ومن بينها إصدار قانون جديد للاستثمار قبل نهاية ديسمبر الجاري، كما تعمل الدولة علي حل مشاكل والنزاعات مع المستثمرين والعمل على تقديم حوافز استثمارية جديدة.

ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الحكومة لديها العديد من الفرص الاستثمارية من بينها مشروع الـ 1,5 مليون فدان ومشروع المركز اللوجيستي العالمي في دمياط ومدينة الجلالة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.