متهم بمحاولة اغتيال وقعت خلال تواجده بالسجن منذ عامين.. محكمة مصرية تحبس وزيراً سابقاً في عهد مرسي

جددت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حبس وزير التنمية المحلية السابق محمد علي بشر، على ذمة قضية التخابر مع أميركا والنرويج، وذلك بالتزامن مع إضافة اتهام جديد له بالتخطيط والتآمر لاغتيال النائب العام المساعد.

اتهمت السلطة القضائية بمصر، مساء الثلاثاء، محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية إبان حكم الرئيس محمد مرسي، ومفاوِض جماعة الإخوان المحبوس احتياطياً منذ عامين، بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد القاضي زكريا عبد العزيز، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي".

وفي 29 سبتمبر، تعرض النائب العام المساعد، القاضي زكريا عبد العزيز عثمان، لمحاولة اغتيال بسيارة ملغومة انفجرت شرقي العاصمة القاهرة، وفي أغسطس/آب الماضي تعرض مفتي الجمهورية السابق علي جمعة لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه قرب منزله دون أن يصاب أي منهما بأذى.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان ومرسي، إن "بشر كان ينتظر أن يُطلق سراحه منذ أيام بعد قضائه عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع النرويج، وفق ما ينص عليه القانون، وفوجئنا بوضعه على قضية جديدة لم يمر عليها أحداثها شهران على الأقل، ووقعت في أثناء حبسه ووجوده في سجن طرة (جنوبي القاهرة)".

وأضاف عبد المقصود، أن "بشر تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا منذ أكثر من أسبوع، لسماع أقواله في قضية اغتيال النائب العام المساعد، وأعلن اليوم حبسه 15 يوماً"، لافتاً إلى أن الاتهامات الموجهة له والتي تم نفيها، بينها تولي قيادة جماعة إرهابية خططت لاغتيال مسؤولين مصريين.

وقال مصدر بهيئة الدفاع عن بشر، رافضاً ذكر اسمه، لـ"الأناضول"، إن "بشر كان أكثر اندهاشاً في أثناء عرضه الأول منذ أسبوع أمام نيابة أمن الدولة العليا، ورفض بشدة أمام وكيل النيابة هذه الاتهامات".

وأوضح بشر -بحسب المصدر نفسه- أنه "ليس له علاقة بالعنف، وأنه يجب أى تتم تصفية الحسابات معه على هذا النحو".

وبشر تم القبض عليه في 20 نوفمبر 2014، وكان يفترض منذ أيام أن يطلق سراحه لقضائه عامين على ذمة القضية الأولى، وكان مانع الخروج أن يكون متهماً على ذمة قضية جديدة، وهو ما حدث اليوم، بحبسه 15 يوماً.