4 تحديات تواجه تفعيل اتفاق أوبك.. وإيران التخوف الرئيسي

أحد خطوط نقل النفط في العراق

حذر محللون لأسواق النفط من مواجهة اتفاق أوبك الرامية لخفض الإنتاج 4 تحديات أثناء تنفيذ الاتفاق، حيث إن الاتفاق يستند إلى الالتزام الذاتي من كل دولة، ويتزامن ذلك مع عدم تسوية أوبك عددا من المشاكل العالقة.

وقد نقلت وكالة الأنباء بلومبرج في تقرير مطول عن أمريتا سين كبير محللي سوق النفط بشركة Energy Aspects Ltd في لندن، أن منظمة أوبك هي الرابح الأكبر من التفاوض القائم على أساس التفاهم بين الدول الأعضاء حيث تستعيد أوبك قيادة سوق النفط مجددا، فضلاً عن السماح بالتحول من فائض متوقع في المخزون بحلول النصف الأول 2017 إلى حركة طلب على الإنتاج باستمرار.

وقد أعرب مسؤولون في أوبك عن آمالهم بأن يلامس سعر برميل النفط مستوى 60 دولارا في ختام العام 2016 ما يشكل عاملاً حيويا في فتح آفاق أكثر تفاؤلاً لسعر النفط خلال العام المقبل، وهو ما يعكس تحولاً كبيرًا عما كانت عليه السوق مطلع العام الحالي عندم اقترب سعر البرميل من 30 دولارا.

ومع ذلك شدد كبير محللي سوق النفط على أهمية توخي الحذر أثناء متابعة تنفيذ اتفاق فيينا نظرًا لأن أوبك لم تفلح في تسوية المشاكل العالقة.

وحدد سين أول هذه التحديات في أن الاتفاق اعتمد على الالتزام الذاتي وهذا الالتزام تم قطعه من قبل البلدان الرئيسية مثل العراق والتي قد يتسم التزامها بالضعف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها وسعيها لزيادة إنتاج النفط لزيادة مواردها النقدية.

وأشار إلى أن التحدي الثاني هو مدى التزام إيران بالاتفاقية التي حددت سقف زيادة إنتاجها بواقع 90 ألف برميل يوميا، ويوجد علامات باحتمالية مخالفة إيران لهذا الالتزام.

وسمحت الاتفاقية لإيران بتحديد مستويات جديدة للإنتاج عند 3.797 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى تعليق عضوية إندونيسيا وتوزيع توزيع حصتها من الإنتاج على بعض الدول الأعضاء.

فيما اعتبر سبينسر ويلتش مستشار بشركة IHS Energy أن التحدي الثالث يتمثل في أن الخلافات لا تزال قائمة بين أعضاء أوبك حول كيفية قياس الإنتاج، ما يجعل من الصعب وضع سياسة واضحة للاتفاق.

وأشارت بلومبرج إلى أنه في الوقت الذي قطعت فيه السعودية والإمارات والكويت تعهدات بخفض الإنتاج، فإن هناك دولاً أخرى تمر بضائقة مالية مثل فنزويلا وأنجولا قد ترفع إنتاجها بعد مرور عدة أشهر من خفض الإنتاج للاستفادة من ارتفاع سعر النفط، وهو ما يشكل تحديا رابعا للاتفاقية.

وقد وافقت السعودية على خفض إنتاجها النفطي بنحو نصف مليون برميل يوميا، ليصل إلى 10.06 مليون برميل بعد أن سجل 10.54 مليون برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول

ومن المتوقع أن تخفض الإمارات العربية والكويت وقطر مجتمعة إنتاج النفط بنحو 300 ألف برميل يوميا، كما ستخفض روسيا إنتاجها النفطي بمعدل 300 ألف برميل يوميا.

فيما لفتت بلومبرج إلى أن ليبيا ونيجيريا قد تم إعفاؤهما من الاتفاق لأنهما ما زالتا تحاولان التعافي من الإنتاج المنخفض نتيجة اضطرابات داخلية، ولكن عند ارتفاع إنتاجهما ستكونان أكثر التزاما بالاتفاق خاصة أن أوبك ستراجع الموقف في مايو/آيار المقبل.