هل قانون الجميعات الأهلية الذي أعده البرلمان هو ما تريده السلطة التنفيذية؟

لأول مرة البرلمان يناقش مشروع قانون.. ولا ينتظر ما تقدمه له الحكومة

«المجلس الوحيد الذي لم يعارض الرئيس»، بهذه العبارة شرح رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، العلاقة بين السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية، وهو رأس السلطة التنفيذية، خلال احتفالية مرور 150 سنة على حياة برلمانية في مصر، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ، ويمكن القياس على هذه العبارة بخصوص مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي وافق عليه البرلمان، اليوم بعد إقرار تعديلات مجلس الدولة.

فلأول مرة منذ انعقاد البرلمان في يناير الماضي، قرر مجلس النواب مناقشة مشروع القانون، الذي تقدم به النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ونواب أخرون، والتصويت عليه دون انتظار مشروع الحكومة.

القانون الذي تقدم به القصبي، ووصفه متابعون للشان البرلماني وعدد من نشطاء المجتمع المدني بأنه «ملكي أكثر من الملك نفسه، ويؤدي للتضييق على عمل المنظمات الحقوقية والتنموية»، ويتفق مع هذا الرأي الحكومة نفسها، التي طالبت البرلمان بالانتظار حتى تنتهي من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الخاص بها، والذي لم يفرق كثيرا عن ما ناقشه البرلمان، ربما كان أقل حدة.

فمشروع القانون منح مدة 6 أشهر للجمعيات القائمة لتوفيق أوضاعها، بينما مشروع الحكومة منحها سنة، قبل أن يوافق البرلمان اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 2 من مشروع القانون لتكون المهلة سنة كما نصت الحكومة.

البعض وجه اتهاما للبرلمان بأن المشروع الذي أعده القصبي هو المشروع الأساسي الذي تريده السلطة التنفيذية، ولكنه لم ترد تقديمه عبر الحكومة حتى لا تتعرض للحرج من قبل المجتمع الدولي، وهي انتقادات وجهت للسلطات في مصر من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش بسبب مشروع القانون، الذي غاب عن مناقشته منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الحقوقي.

وقال عادل رمضان، المسؤول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لـ«التحرير»، إن مشروع القانون الذي أعده مجلس النواب، نفس المشروع الذي تقدمت به الحكومة سابقًا، لكن مع إزالة المميزات التي كانت به، وهو ضمان دستوري لحق المنظمات والجمعيات في العمل من خلال إطار م نالحرية وأنه لا يجوز التدخل في الشان الإداري للمنظمات والجمعيات.

أضاف رمضان، أن مشروع قانون الحكومة كان يمكن العمل من خلاله رغم القيود التي به، لافتًا إلى أن مشروع قانون البرلمان، هو تشويه لمشروع الحكومة مع توسعة صلاحيات الجهات الإدارية والأمنية، ولم تعد وزارة التضامن هي الجهة الوحيدة المتحكمة. 

هيومن رايتس ووتش قالت في بيان اليوم الثلاثاء إن مشروع القانون «يحظر منظمات المجتمع المدني المستقلة، وسيُخضع المنظمات لمراقبة الأجهزة الأمنية»، موضحة أنه سيجعل عملها وتمويلها خاضعين لمراقبة السلطات الحكومية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية.

وقالت المنظمة إنه وافق مجلس الدولة، الهيئة القضائية التي تراجع التشريعات، على مشروع القانون يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ما مهد الطريق أمام مجلس النواب لإرساله مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوقيعه ليصبح قانونا. وأنه صاغ أعضاء مجلس النواب مشروع القانون وناقشوه وراء أبواب مغلقة قبل تقديمه رسميا للنقاش يوم 14 نوفمبر/الجاري ثم الموافقة على جميع مواده الـ 89 في اليوم التالي.

ودعت المنظمة الرئيس السيسي لرفض التوقيع على مشروع القانون، وطالبت الحكومة بإعداد مشروع جديد، مع الأخذ برأي المنظمات غير الحكومية المستقلة، وبما يتوافق مع الدستور المصري والقانون الدولي.

اعترضت المنظمة جاء على «منع القانون مجموعة من الأنشطة المذكورة بشكل فضفاض، مثل إجراء استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية دون موافقة الحكومة، أو أي عمل ذي طابع سياسي أو ضمن نطاق الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية، وأنه لا يحدد هذه المصطلحات، ما يجعلها مفتوحة لتفسير السلطات»، بحسب ما جاء في بيان لها.

وقالت إن القانون سيؤثر على 47 ألف جماعة محلية و100 أجنبية تعمل في مصر، وفقا لتقديرات حكومية، وأشارت إلى وصف ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شبه الحكومي، لمشروع القانون بـ«الكارثي».

لم تقتصر الانتقادات على "رايتس ووتش"، فقد قدم النائب محمد زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة، ورقة بالاعتراضات اليوم الثلاثاء إلى رئيس البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية، وأبدى تحفظه على بعض المواد التي من شأنها تكبل المجتمع المدني بأسره وفقا لما قاله.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن القانون به العديد من المواد التي يجب أن تعدل من أجل أن تساهم في تنشيط المجتمع المدني، موضحا أن القانون الحالي الذي تمت مناقشته به العديد من المواد التي تضر بمؤسسات المجتمع المدني.