هيئة حكومية: اقتراح رسوم لا يلغي مجانية التعليم بالمغرب

قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين بالمغرب أمس الثلاثاء إن دعوته إلى فرض رسوم على التعليم في بعض مراحله لا تعني أي تراجع عن مجانيته، وهي الدعوة التي أثارت جدلا واسعا ودفعت اتحادا طلابيا للدعوة إلى الاحتجاج أمام البرلمان اليوم الأربعاء رفضا لإلغاء مجانية التعليم العمومي في المستويين الثانوي والعالي.

وقال المجلس الأعلى للتربية -وهو هيئة استشارية رسمية- في بيان له إن "رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها".

وأضاف أن هذه الرسوم "لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين"، وقال المجلس الذي طلبت منه الحكومة رأيه في مشروع قانون لإصلاح منظومة التعليم إن مشروع قراره الصادر قبل أيام أوصى بإعفاء الأسر المعوزة، ودعا إلى تدقيق معايير وشروط وضع هذه الرسوم.

وذكر المجلس أنه نص في مشروع قراره -وهو غير ملزم للحكومة- على اعتماد التدرج في إقرار الرسوم وتطبيقها، بالإضافة إلى إنجاز دراسة بشأن مقدرة الأسر على دفع الرسوم مع تحديد الإعفاءات وسقف رسوم التسجيل.

ولا يدفع الطلاب المغاربة أي رسوم في مختلف مراحل التعليم الحكومي حاليا، غير أن الكثير من الأسر المتوسطة والميسورة تسجل أبناءها في مدارس خاصة تفرض رسوما دراسية باهظة.

ومنذ مصادقة المجلس الأعلى للتربية على توصيته بفرض رسوم والانتقادات تتوالى عليه لأنه خاض في مسألة حساسة سياسيا واجتماعيا، ومن بين الجهات التي رفضت هذه التوصية أكبر الاتحادات العمالية، إذ قال الاتحاد المغربي للشغل أول أمس الاثنين إنه يرفض مبدئيا المساس بمجانية التعليم ويعدها خطا أحمر لا يمكن التفاوض بشأنها، وشدد على أنه لا إصلاح للتعليم دون إصلاح وضع العاملين فيه.

ورفضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل التنازل أو التفاوض بشأن مجانية التعليم، داعية إلى ضمان حق التعليم للجميع في مختلف المستويات ولكل الفئات.