الموجة السابعة من استرداد أراضى الدولة تستهدف 200 ألف فدان بالقاهرة

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية الاستراتيجية، مخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوى لتشكيل لجنة برئاسة أحد وكلاء الجهاز وعضوية ممثلين لهيئة الخدمات الحكومية وهيئة التعمير والرقابة الإدارية لمراجعة المديونيات المستحقة لهيئة التعمير لدى الغير وتدقيقها وإنشاء قاعدة بيانات كاملة وموحدة لهذه الديون وبالأسماء وتسليمها لإدارة التحصيل المشكلة من أعضاء هيئة قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها.

القرار جاء بعد أن كشفت مناقشات اللجنة عن عدم تكامل بيانات مستحقات هيئة التعمير، وهو ما أعتبره المهندس محلب يمكن أن يؤثر على مستوى التحصيل ويزيد فرص الفساد وإهدار المال العام ويتطلب إجراءات حاسمة وسريعة للتصدى له من خلال مجموعة عمل محايدة من المتخصصين.

اللجنة وافقت أيضا على اقتراح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بتخصيص الموجة السابعة من عملية إزالة التعديات لاسترداد المجموعة الأولى التى أعدتها محافظة القاهرة وتضم 24 حالة تعد تشمل أكثر من 200 ألف متر مربع فى عشر أحياء بالعاصمة أبرزهم المعادى والبساتين والمقطم.

كما اقترح عبدالله أن تضم الموجة الجديدة إزالة التعديات على أراضى جمعية النصر بمدينة الخانكة بالقليوبية، وحوالي 5 آلاف فدان أراضى أحواش بالعلمين إضافة إلى حوالي 550 فدانا ملك الإصلاح الزراعى بالمنيا.

وشدد المهندس محلب على القبض على من تعدوا على أراضى العاصمة ويحاولون منع قوات إنفاذ القانون وتسليمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معهم، وفى الوقت نفسه قيام مباحث الأموال العامة بالتحرى عن تربح هؤلاء من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون.

وفى الوقت نفسه طلب محلب من محافظ القاهرة بالاستمرار فى مد الأمانة الفنية بباقى حالات التعدى على أراضى العاصمة والتى تتجاوز 15 ألف خاصة وأن المجموعة الأولى تمثل نحو 7% فقط من حجم الأراضى المتعدى عليها والتى تتجاوز حسب حصر المحافظة نفسها 3،6 مليون متر مربع.

وتأكيدا لهذا قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن المجموعة الأولى من حالات التعدى تم اختيارها بعناية باعتبارها تمثل تعديات صارخة وتتوافر لها كل الشروط القانونية والأمنية، لكن فى الوقت نفسه لجان المعاينة تعمل بشكل مستمر لإعداد كشوف أخرى بالخرائط والصور والاسماء لتسليمها للجنة لازالة التعديات عليها، فالمحافظة تصر على استغلال وجود لجنة استرداد الأراضى وجديتها فى استعادة أراضيها التى تم اغتصابها خلال السنوات الماضية، فلدى المحافظة أكثر من 50 ألف قرار إزالة لم يجدوا من ينفذهم حتى تم تشكيل اللجنة التى يعول عليها الكثيرون أملا كبيرا فى استعادة أراضى الدولة من مغتصبيها.

وحرصا على حماية ما يتم استرداده من أراضى شدد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية على عدم إكتفاء المحافظة بإزالة التعديات التى ستقوم بها قوات انفاذ القانون، وانما يجب عليها اتخاذ إجراءات متزامنة لحماية أراضيها المستردة مثل إقامة أسوار على كل مساحة يتم استردادها مع وضع لافتات توضح ملكيتها للمحافظة وتحذر من الاقتراب منها، وكذلك التعاقد مع شركات أمن لحمايتها أو تخصيصها لمشروعات عاجلة ، وطرح كل الأراضى التى لا تحتاجها المحافظة فى مزادات حق الشعب.

وقال جمال الدين أن اللجنة جادة فى اجراءاتها وكل متعدى على أراضى الدولة سيتم التعامل معه بحزم خاصة من يصرون على العودة مرة اخرى للتعدى،أو من يحاولون ممارسة البلطجة على أراضى الدولة، لكن كل هذا لن يكون مفيدا اذا تركت المحافظات وجهات الولاية أراضيها التى تستردها اللجنة دون حماية.

وفى سبيل زيادة معدلات تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد أراضى الدولة قررت اللجنة قيام الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظين بتشكيل لجان تصدى للتنسيق مع وقوات انفاذ للقانون بمديريات الأمن لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لها والاستعانة بالقوات المركزية فى الحالات التى تحتاج الى دعمها.

وارتباطا بتنفيذ قرارات الإزالة كشف التقرير الأسبوعى للأمانة الفنية قيام قوات انفاذ القانون باستكمال الموجة السادسة من الإزالات والتى كان أخرها استرداد خمسة أفدنة بمنطقة جزيرة الدهب كان متعدى عليها من بعض البلطجية وتسليمها لمركز البحوث الزراعية المالكة لها، وتم التوجيه بملاحقة البلطجية الذين فروا من الأرض قبل وصول القوات واتخاذ الاجراءات القانونية معهم

اضافة الى 8 الاف متر بكفر البطيخ بدمياط تابعة لجهاز تصفية الحراسات، وطلب المهندس محلب من الأمانة الفنية مخاطبة مجلس الوزراء بكشف كامل بكل ما تم استرداده من أراضى وما تم تسليمه منها لجهات الولاية ليتمكن المجلس من متابعة الإجراءات التى إتخذتها تلك الجهات لاستغلال اراضيها المستردة ومنع التعدى عليها مرة أخرى.