تونس توقع رسميا اتفاقيات دعم مع الصندوق العربي للإنماء

وقعت تونس، اليوم الأربعاء، رسميا على هامش أعمال اليوم الثاني للمنتدى الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار 2020 على عدة اتفاقيات قروض ومساعدات لدعم اقتصادها مع مؤسسات مالية دولية ودول عربية والتي كان أعلن عن بعضها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى أمس.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى أن الاتفاقيات التي شهدها رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، تمثلت في اتفاقية قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 5ر1 مليار دولار على خمس سنوات وتبلغ مدة سداده بـ 30 سنة بنسبة فائدة 5ر2 بالمائة، كما وقعت تونس مع الصندوق على اتفاقية منحة يقدمها الصندوق بقيمة مليون دولار لتمويل محطة مياه جنوب تونس.

وأضافت أنه تم أيضًا توقيع اتفاقية قرض مع الصندوق السعودي للتنمية ممثلا في نائب رئيسه يوسف البسام بقيمة 700 مليون دولار بشروط ميسرة وتمتد فترة السداد على 20 سنة وبنسبة فائدة 2 بالمائة، بالإضافة إلى اتفاقية منحة من الصندوق لتونس بقيمة 100 مليون دولار.

كما وقعت تونس اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي ممثلة في المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ممثلا في مؤيد مخلوف، يقضي بتقديم البنك مساندة فنية لتونس في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أنه تم أيضًا توقيع اتفاقية بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والوكالة الوطنية الايطالية للطاقة (أيني) لانشاء محطة طاقة شمسية في منطقة واد الزار بولاية تطاوين جنوب شرق تونس بقيمة 10 ملايين يورو يقع تمويلها بالتساوي بين المؤسستين ومن المنتظر أن يدخل المشروع حيز الاستغلال في أكتوبر 2017 .

وأوضحت أن القطاع الخاص المشارك في المنتدى وقع أيضا اتفاقيات مع الحكومة التونسية، حيث وقعت وزارة السياحة والصناعات التقليدية اتفاقية مع مؤسسة الماجدة دار نوار القطرية لانشاء تجمع سياحي في ضاحية قمرت بالعاصمة تونس بقيمة 200 مليون دولار، ويشمل المنتجع على قاعة للمؤتمرات تتسع لنحو 5 آلاف شخص.

كما تم توقيع اتفاقية بين حكومتي تونس وقطر تتولى بموجبها قطر تحمل تكاليف الدولي للاستثمار تونس 2020 وذلك بقيمة 4ر2 مليون يورو.

وكانت قطر قد أعلنت أمس عن تقديم دعما ماليا لتونس بقيمة 25ر1 مليار دولار، كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستضخ خلال السنوات القادمة 25ر1 مليار يورو على خمس سنوات بالإضافة إلى تحويل جزء من الديون الفرنسية لدى تونس إلى استثمارات لتمويل مشاريع تنموية في تونس.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي والفرنكفونية الكندية ماري كلود بيبو، أن ستدعم تونس من خلال استثمار قدره 26 مليون دولار علي امتداد أربع سنوات، فيما أعلن أنس خالد الصالح نائب رئيس الوزراء الكويتي عن تقديم بلاده قرضا ميسرا بقيمة 500 مليون دولار لتونس على 5 سنوات.

وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين كانكلي، عن وضع وديعة بالبنك المركزي بقيمة 100 مليون دولار، بالاضافة الى قرض بقيمة 200 مليون دولار لدعم برنامج تونس الاقتصادي .

وأعلن نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم عن تمويلات بقيمة مليار دولار سنويا على امتداد 5 سنوات، لتونس بالاضافة الى 300 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك لدعم القطاع الخاص في تونس.