قانون «الجمعيات المحرج».. سَوْءَةَ البرلمان لن يُخفيها سفراء الحكومة وسيرحلون !

- قانون الجمعيات الأهلية يضع الحكومة وممثليها «في نصف هدومهم» أمام العالم الخارجي

- منظمات عالمية تدعو «السيسي» لعدم إقرار القانون.. ونواب ينزعون فتيل القنابل الموقوتة

- سفير مصري سابق ينتقد القانون ويؤكد أن الحكومة وممثليها موقفهم الخارجي صعب جدًا

مرر البرلمان المصري قانون الجمعيات الأهلية الذي أعده أحد نوابه دون الالتفات للقانون الذي ظلت الحكومة تعده وتراجعه لسنتين كاملتين. وأربك القانون الجديد حسابات المنظمات العاملة في مصر ووضع حدًا لتمويلاتها، وأثار انتقادات حقوقية ضد مصر لكونه أخضع المنظمات لرقابة الأجهزة الأمنية.

لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل وضع القانون الجديد سفراء مصر في موقف محرج أمام الرأي العام الخارجي، وهو ما جعل بعضهم يُفضل الصمت وعدم الدخول في مناقشات مع ممثلي تلك الدول خوفًا من الإحراج لكون القانون يُحد فعليًا من عمل الجمعيات الأهلية ويمنع إجراء دراسات دون الرجوع للحكومة والأمن!

نواب ينزعون فتيل القنابل الموقوتة.. ومنظمات تنتقد القانون

وفي بيان لها، وصفت منظمة «هيومان رايتس وواتش» الحقوقية القانون بأنه الأسوء على الإطلاق، وطالبت الرئيس السيسي بعدم اعتماده، والبحث عن صيغة جديدة للقانون تشارك في إعداده منظمات حقوقية مستقلة، محذرة مما اعتبرته عواقب وخيمة للتضييق على الحقوقيين والحد من نشاط الجمعيات الأهلية.

بالتزامن مع ذلك، استمر نواب البرلمان في نزع فتيل القنابل الموقوته، بهجوم ضار على وزارة الخارجية، ولكن هذه المرة ليس شخص الوزير سامح شكري، بل طال الهجوم السفير المصري في سويسرا هشام سيف الدين، لما وصفه بأنه «متخاذل في الدفاع عن الحياة الحقوقية والحريات في مصر».

مواقف متناقضة للبرلمان تقتل الحياة الحقوقية والأهلية

موقف متناقض أساء لشكل الدولة المصرية في الخارج، فإقرار قانون الجمعيات الأهلية بهذا الشكل والمطالبة بإقالة سفراء بدعوى عدم دفاعهم عن الحريات لن يقبله العالم الخارجي، وهو ما جعل النواب يُغلفون مطالبهم بإقالة السفير المصري بجنيف بأنه «تعامل بطريقة غير لائقة مع الوفود الممثلة لمصر في الخارج».

وفاجئ محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرأي العام بقوله، إن السفير المصري في جينيف يتعامل مع منظمات تضر بسمعة مصر في الخارج، في حين يرفض التعامل مع الوفود الممثلة لبلاده، لافتًا إلى أنه «تم تقديم طلب إقالته لوزير الخارجية ورئيس البرلمان».

الحملة التي يشنها البرلمان حاليًا على المنظمات الحقوقية سيكون لها مردود سلبي كبير على الاقتصاد وعلى مفاوضات صندوق النقد الدولي الذي يتبقى فيها مرحلتين، وبالتالي فإن الحكومة أصبحت في حيرة من أمرها، فالقانون الذي أعدته لمدة سنتين كاملتين عن الجمعيات الأهلية ألقيّ في سلة القمامة، وأقّر قانون أخر لم يأخذ في يد النواب شهرين !، وأيضًا هجوم ضاري على السفراء في الخارج ووزير الخارجية نفسه، فكيف تقنع الحكومة الخارج بملف الحريات؟!

نجم: قانون الجمعيات الأهلية يعقد عمل السفراء في الخارج

السفير يحيى نجم، سفير مصر السابق في فنزويلا والمتحدث الرسمي لتحالف العدالة الاجتماعية، أكد أن هناك تقيّيد بشكل كبير للعمل المدني حاليًا، مؤكدًا أن ذلك يعقد من عمل السفراء في الخارج، إضافة إلى أن الداخل سيتأثر كثيرًا بذلك، فالحكومة لن تستطيع دعم أنشطة المجتمع المدني وبالتالي سيتأثر المواطن.

وأكد نجم في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن التعامل مع المنظمات الحقوقية والأهلية بشك وريبة والحكم عليهم مقدمًا بأنهم مشبوهين، سيجعل موقف ممثلي الحكومة في الخارج صعب جدًا، مطالبًا بالتدقيق والتأني في هذا الملف تحديدًا.