أوروبا تكشف عن أكبر خطط لأبحاث الدفاع في عقد

ومن المتوقع أن تلغي أوروبا تخفيضات دفاعية مقررة بمليارات اليورو، وكجزء من مساع حثيثة لتعزيز التعاون الدفاعي ستقترح المفوضية الأوروبية تأسيس صندوق دفاع وستسعى كذلك إلى رفع حظر على الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي وعلى استثمار بنك التنمية التابع له في الأبحاث العسكرية.

وأثناء حملته الانتخابية تساءل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ما إذا كان يجب أن تحمي الولايات المتحدة حلفاءها الذين ينفقون القليل على دفاعاتهم، الأمر الذي أثار المخاوف من أنه قد يسحب تمويل حلف شمال الأطلسي في وقت تزداد فيه التوترات مع روسيا.

وكان إنفاق حكومات الاتحاد الأوروبي على الأبحاث الدفاعية تراجع بمقدار الثلث منذ عام 2006، ليعتمد الاتحاد على الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمعدات القتالية المتطورة.

وضمن خططها الجديدة ستقدم المفوضية الأوروبية عرضا لمشروعات الدفاع تتمثل في صندوق استثمار في المجال يسمح لحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي تساهم فيه بالاقتراض أيضا، وضمان توفر المال دائما للبرامج الدفاعية المشتركة مثل الطائرات المروحية أو الطائرات بدون طيار.

ويمكن أن يدعم بنك الاستثمار الأوروبي الصندوق -الذي قد يبدأ بحجم صغير في عام 2017- لتمويل المشاريع إذا اتفقت الحكومات على رفع حظر على دعم المشاريع العسكرية.

ومع إشراف المفوضية الأوروبية على ميزانية مشتركة للاتحاد الأوروبي حجمها نحو 150 مليار يورو (160 مليار دولار) في العام تقول فرنسا وألمانيا إن الوقت حان للسماح باستخدامها في الأبحاث العسكرية.

ويقول مسؤولون إن البرلمان الأوروبي أقر خطة تجريبية حجمها تسعون مليون يورو للفترة من عام 2017 حتى عام 2019 ويمكن أن تقدم المفوضية 3.5 مليارات يورو من الميزانية ما بين عامي 2021 و2027.

وفي لقاء لها مع شركات أوروبية ومسؤولين أوروبيين في وقت سابق من الشهر الجاري قالت مسؤولة العلاقات الخارجية الأوروبية فيديريكا موغريني إنه يجب على أوروبا التأكد من أن الفجوة التي يعاني منها الاستثمار في الدفاع لن تتحول إلى فجوة في التكنولوجيا المستخدمة في المجال.

وأوضحت أن الفجوة في الاستثمار قد تتحول إلى فجوة دبلوماسية، محذرة من أن هذه الفجوة لن تكون في صالح أوروبا، في إشارة إلى احتمال خسارة أوروبا لوضعها على صعيد الدبلوماسية الدولية.

يذكر أن خطة قدمتها المفوضية الأوروبية في عام 2003 لتعزيز الدفاع فشلت في كسب موافقة الحكومات الأوروبية.