أحمد بهاء الدين : فزاعة الإخوان انتهت بعد فشل 11/11.. والحديث عن المصالحة خيانة وطنية

المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى من قيادات الحركة اليسارية فى مصر، بدأ العمل السياسى أواخر ستينيات القرن الماضى.. أكد فى حواره أنه بعد 30 يونية وسقوط حكم الإخوان ازدادت الأوضاع صعوبة بسبب محاولة تصفية الثورة والانتقام من الشعب المصرى لموقفه فى 30 يونية ضد الإخوان، مؤكداً أن الإخوان جماعة وظيفية لخدمة المصالح الاستعمارية، ولهذا فإن الحديث عن المصالحة معهم خيانة وطنية.

وأشار «شعبان» إلى أن نقد النظام ولفت نظره إلى السلبيات يعطيه مناعة وقدرة على مواجهة الأزمات عكس ما يروج له الأفاقون والطبالون والآكلون على كل الموائد.

وأضاف أنه بعد فشل دعوات 11/11 لم يعد مقبولاً تخويف المجتمع بفزاعة الإخوان.

وأوضح «بهاء» أن الأحزاب التى يتم الهجوم عليها ويصفونها بالكرتونية يعود إليها جانب كبير من الفضل فى إسقاط حكم الإخوان.. وإلي نص الحوار:

- قياساً لوضعها قبل 25 يناير نجد أن هناك أسبابًا تدعو إلى التفاؤل وأخرى إلى التشاؤم، لأن مصر بدت بعد 25 يناير مرحلة بالغة الخطورة فى تاريخها لأن 25 يناير لم تكن إزاحة لنظام «مبارك» فقط، إنما كانت ضربة عميقة لمخططات تجزئة المنطقة واختراقها على عكس ما يشاع بأنها كانت جزءًا لتفتيت المنطقة وتقسيمها، لأن نظام «مبارك» كان قد شاخ واخترقه الفساد حتى النخاع، ولم يكن صالحاً للبقاء، وتآمرت الولايات المتحدة مع القوى الرجعية والمتخلفة لإجهاض 25 يناير واستيلاء الإخوان على السلطة باعتبارها جماعة وظيفية لها دور لخدمة المصالح الاستعمارية، وأنشئت لأداء هذه الوظيفة بالتصدى للحركة الوطنية التى كان يقودها حزب الوفد فى النصف الأول من القرن الماضى، وتفتيت اللحمة الوطنية واستنزاف جهود المجتمع المصرى فى صراعات طائفية حتى يمكن هزيمته فى النهاية.

- بعد 30 يونية وسقوط حكم الإخوان ازدادت الأوضاع صعوبة بسبب المعركة الشرسة التى دارت فى محاولة لتصفية الثورة والانتقام من الشعب المصرى لموقفه فى 30 يونية، ومع هذا عبرت مصر هذه اللحظات الحرجة ولكن فى المقابل حدثت أخطاء استراتيجية.

- مثل تضييق المجال العام وتطبيق سياسة القبضة الأمنية دون تفرقة فى مواجهة الإرهاب والقوى السياسية، والإرهاب يجب مواجهته بالقوة والحسم لقطع دابره، وأى حديث عن المصالحة مع الإرهاب خيانة وطنية لكن القوى السياسية المعارضة من حقها ممارسة العمل السياسى والقيام بدورها فى نقد أخطاء النظام وتوجيه النظر إلى السلبيات التى تحدث لأن هذا يعطى النظام مناعة وقدرة على مواجهة الأزمات عكس ما يتصور الأفاقون والطبالون والآكلون على كل الموائد، بأن انتقاد النظام وتكوين معارضة له وطرح سياسات تساعد النظام على تقليص أخطائه وتصحيح سلبياته ومواجهة الأزمات التى يواجهها.

- الحقيقة أن تحويل القضايا السياسية إلى قضايا أمنية هى لب الكارثة لأن الأمن يتعامل بمنطق القوة، مع أن الحوار السياسى هو صراع إنسانى حول مصالح اجتماعية واقتصادية، وبالتالى ليس من الحكمة تحميل الأمن جميع الملفات الرياضية والأمنية والمرورية والإضرابات، ثم بعد 30 يونية تم تحميل الجيش للتصدى للأزمات الاقتصادية وبناء المشروعات والمصانع وسد فجوة الغذاء والتصدى للأزمات، واستيراد المأكولات، وهذه القضايا تضع الأمن فى مواجهة الشعب مرة ثانية وتحميل الجيش ما لا طاقة به.

- التحدى الأهم على المستوى السياسى بخلط محاربة الإرهاب، يمنع أى عمل سياسى باعتبار أنه ضد الدولة، ولابد من التفريق الدقيق فى محاربة الإرهاب كعدو لابد من محاربته، وبين العمل السياسى على اعتبار أنه جزء عضوى لبناء أى دولة حديثة، وفى هذا السياق محاربة الإرهاب ناقصة لأنها تعتمد على المواجهة الأمنية فقط، لأن القضاء على الإرهاب يتم بالتغيير الثقافى والاجتماعى للمجتمع وتحسين الظروف المعيشية به، وتغيير الخطاب الدينى المتطرف الذى يحكم الثقافة المصرية، وتطوير التعليم الذى يفرخ إرهابيين رغم أنف المجتمع، وتقديم إعلام يعالج الفكر النقدى والمعرفى والوعى، وحل المشكلات الاقتصادية التى تشكل البيئة الحاضنة للإرهاب، وإطلاق الحريات الحقيقية للقوى السياسية السلمية طالما لا تمد يدها إلى السلاح ولا تسيء إلى الوحدة الوطنية ولا المصالح الاستراتيجية للدولة.

- يوجد ظلم اجتماعى عميق يحكم المجتمع المصرى لأن كل ما تم من إجراءات طوال الفترة الماضية هو تحميل علي الفقراء فى مصر والطبقات الكادحة ومحدودى الدخل أعباء غير إنسانية، بينما تستثنى من هذه الأعباء كل الطبقات الغنية.

- على سبيل المثال بعد رفع ضريبة المبيعات وسعر البنزين وجميع أسعار الخدمات للمياه والكهرباء والغاز، وتحميل الفقراء عبء تعويم الجنيه واتخاذ عشرات القرارات التى تمس لقمة العيش لما يقرب من 90٪ من الشعب، فى ذات الوقت تم إعفاء البورصة من الضريبة، حيث كان الإعفاء لمدة سنتين وتم الإمداد لثلاث سنوات، ورفض تطبيق الحد الأقصى للأجور، وعدم تطبيق الضرائب التصاعدية، وتم منح المستثمرين فى الصعيد الأرض والخدمات دون مقابل، وهذا لم يحدث فى تاريخ مصر تحت ادعاء أن هذا الأمر ضرورى لإنقاذ الاقتصاد المصرى وجلب الاستثمار وهذا لن يحدث.

- لأن النهضة الاقتصادية لا تتحقق إلا بعد شعور الشعوب بالاستقرار النفسى، ولكن الحكومة أصبحت مثل الراقص على حبل مشدود بين ناطحتى سحاب، وتتصور أنها لن تزل قدماها، مع أنها جعلت مصر أشبه بكرة على منحدر ونتحدر بقوة شديدة جداً.

- الذى يوقف هذا الانحدار ليس الكلام العاطفى ولا الوعود البراقة، لكن شعور الشعب أنه جزء من هذا الوطن وأن له مصلحة حقيقية فيما يحدث وأن الأعباء يتم تحميلها على جميع طبقات المجتمع بتوازن، وأنه أصبح أمام خريطة واضحة للمستقبل، ولكن هذا غير موجود.

- كنت من أوائل الذين طالبوا منذ فترة طويلة بإقامة مؤتمر لشباب مصر فى محاولة لرأب الصدع وتقريب المسافة بين أجيال الشباب الذىن أداروا ظهرها للعمل العام، بعد أن شعروا بطعنة غادرة من الدولة، وبعد أن شارك الشباب فى الثورة وقدم تضحيات كبيرة جداً جعلت أحلامه تصل إلى آفاق السماء، ولكنه فوجئ بمصادرة أحلامه فاتخذ موقفًا معارضًا ومحتجًا وغاضبًا وانسحب جزء منه من الحياة العامة، ولكن مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ اهتم بشباب آخر من الذين يرتدون البدلات اللامعة ويحملون أجهزة اللاب توب ويتحدثون اللغات ويتحاورون حول المشاريع الاستثمارية، مع أن الشباب يمثل 45 مليون فرد وهم يشملون مصر من أقصاها إلى أقصاها فى الصعيد والواحات والعشوائيات، لكن هؤلاء لم نرهم فى مؤتمر الشباب، والمفترض أن إدارة الحوار المجتمعى مع الشباب تحت رعاية الدولة أمر آخر غير إحضار نخبة من الشباب تمثل شريحة الشباب «الواصل» الذى يظهر فى الفضائيات، وأصبحوا نجوماً إعلامية جعل منهم الإعلام رموزاً، ولهذا الشباب بالمعنى العام كان غائباً عن المؤتمر لأن ما شاهدناه هم شباب لامع ومعد سلفاً لمثل هذه المؤتمرات.

- نعم ورغم هذا فإن ما حدث هو خطوة جيدة وقد طالبنا بها مرارا وتكرارا لأن هناك كارثتين أصابتا العمل السياسى فى مصر، وهما قانون التظاهر و حبس الشباب، الذى لم يحمل السلاح ضد الدولة، بل لمجرد خروجه فى مظاهرة ضد قانون التظاهر أو أنه أعلن أن تيران وصنافير مصريتان بينما القتلة والخونة واللصوص  وتجار السلاح والمخدرات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لم يحكم على واحد منهم ولم يُعدم، ومن حيث المبدأ حسنا ما فعله الرئيس السيسى بالإفراج عن مجموعة الشباب المحبوس ولكن لم نر فى القائمة الأولى الأسماء التى كنا نتوقع أن نراها مع المفرج عنهم وهم شباب الثورة، الذين شاركوا فى 25 يناير و30 يونية ولم يمارسوا العنف ونرجو أن نرى أسماءهم فى القائمة الثانية والثالثة، والمهم أن يتم التدقيق فى الأسماء حتى لا يفرج عن المنتمين إلى الجماعات الإرهابية أو من شارك فى العنف والإرهاب.

- أولا أؤكد موت السياسة فى مصر بعد 30 يونية، لأن الانفجار الذى حدث فى تشكيل الأحزاب بعد 25 يناير 2011، لم يأت بأحزاب لها رؤية ولا منظور للعمل السياسى ولم تعبر عن المصالح الاجتماعية لطبقات المجتمع، فلم تكن اشتراكية ولا أحزاب ليبرالية أو قومية ولا إسلامية ولكنها أنشئت كيفما اتفق عليها، لأنهم يملكون الأموال، وبالتالى هى أحزاب ظاهريا تبشر بوجود حيوية سياسية تصاحب كل الانفجارات الاجتماعية الكبرى لكنها ليست معدة للقيام بدورها خاصة أنه تم تجريف القاعدة السياسية فى مصر خلال العهود السابقة.

- هذا الاتهام فيه جانب كبير من الموضوعية ،لأن اليسار بشكل عام يرتكز على حامل اجتماعى وهى الطبقات العاملة والفلاحين والفقراء والشرائح الدنيا المتوسطة، والمفترض العمل على الحوامل الاجتماعية المساعدة مثل النقابات واتحاد الطلاب والجمعيات التعاونية، وهى التنظيمات البينية التى يعمل معها اليسار لكنه تم تفكيك الطبقة العاملة المصرية بالخصخصة والمعاش المبكر، وتحولت مصر إلى دولة خدمات وتجميع بضاعة صغيرة وتم توجيه ضربات قاصمة للحامل الاجتماعى وتم تفريغ العمل السياسى فى الجامعات وتحطيم الطبقة الوسطى اقتصاديا وفكريًا وثقافيًا وسياسيًا وبالتالى اهتز الحامل الاجتماعى الذى يعمل عليه اليسار.

- لا، لأنه على المستوى العام حدث خلط فى الأوراق وركب الثورة خصومها من الإخوان وعانت الحياة السياسية من قصر النظر فى النظام والعمل السياسى باعتبار أن كل معارض هو إرهابى وتم تكبيل القوى السياسة بقانون التظاهر وبسلسلة من الإجراءات الأكثر شراسة فى تاريخ الحركة السياسة المصرية رغم أننا كنا قادرين على الحركة فى عهد «السادات» و«مبارك» وكانت المظاهرات تضرب أنحاء مصر.

- نعم.. فكانت إرهاصات ومخاضًا للثورة وتمت ولكننا كنا أيضا قادرين على الحركة فى عهد «مرسى».

- نعم ولكننا استطعنا إنشاء جبهة للإنقاذ ووقفنا ضد «مرسى» وجماعته وأمريكا بها مظاهرات وهى دولة لأن المظاهرات السلمية هى شكل من أشكال التعبير عن الرأى وليست فوضى أو أنها ضد الدولة لأن الدولة تقوى بتعدد الآراء والانفتاح الفكرى والسياسى ،أما الدولة التى تنهض على القبضة الأمنية واحتكار العمل السياسى هى دولة فى أزمة.. والنظام الذى يتصور أنه قابض على الأمور وقادر على أن يروع الجميع عن فكرة الثورات هو نظام خاطئ لأن الثورة دائما لها مشروعية باعتبارها علاجًا لأزمة مجتمع فشلت السياسة فى حل مشكلاته.

- مصر بها 4 أنواع من الأيديولوجيات الكبرى، وهى الفكر الليبرالى واليسارى والقومى والدينى، ولن يبق بعد كل الثورات إلا من يعبر عن هذه المنابر الفكرية وفى هذا العصر، لم تعد فكرة الكل فى واحد فكرة مقبولة لأنه لا يوجد من يمتلك المعرفة، وبالتالى حصر الأحزاب فى عدد محدود فكرة غير جيدة لأنه مع تطور الأحداث فإن التسعين حزبًا سيتم تصفيتها إلى أقل من 10٪ منها وسيستمر فقط الأحزاب التى تمثل الكيانات المهمشة والضعيفة وعليها تجميع قدراتها المحدودة لاستنفار طاقتها فى وقت سيكون مهمًا وستحتاجه مع اتساع نطاق المهمشين والمطحونين بسبب الإجراءات العاصفة التى تسهم فى مزيد من الإفقار والإفلاس والأزمات الاقتصادية بفرض وجود قوى سياسية، معبرة عن هذه الطبقات وإلا ستداس هذه الطبقات ومن يعبر عنها سياسيا بالأقدام.

- بالفعل.. لأن الدولة مسئولة مسئولية مباشرة عن فتح المجال السياسى، وإذا كان النظام يريد أن يظل معبرًا بالفعل عن مصالح المجتمع المصرى لأن غلق المجال السياسى خطر على النظام أكثر من خطورته على المعارضة، وبفتح المجال أمام العمل العنيف تحت الأرض ونحن نرفض أى عمل عنيف ضد النظام أو الدولة لأننا نريد أن نبنى مجتمعاً ديمقراطياً مدنياً مفتوحاً وحديثاً.

- أولاً.. بعد 11/11 وفشلها لم يعد هناك معنى لتخويف المجتمع بفزاعة الإخوان لأن فشل 11/11 أصبح إعلانًا على رؤوس الأشهاد لأن قدرات الإخوان على الحشد والتعبئة لم يعد موجودا، وبالتالى لا معنى لاستخدام فزاعة الإخوان كمانع صواعق أو تخويف أو إرهاب أو كارت ترويع.

- مثل هذه العمليات الإرهابية لن تتوقف فى العالم ومثل هذه العمليات ظهرت فى فرنسا وبلجيكا ولكن ليس معنى ذلك إغلاق المجال العام فى هذه الدول، لكن علينا الاعتماد والثقة فى الشعب ليكون ظهيرًا للدولة وألا نخشى من العمل السياسى أو التظاهر.

- تتم مهاجمة الأحزاب السياسية واتهامها بأنها أحزاب كرتونية ليل نهار فى وسائل الإعلام مع أن هذه الأحزاب الكرتونية يعود إليها جانب كبير من الفضل فى إسقاط الإخوان، ولو لم تكن جبهة الإنقاذ منعت كل ما هو مدنى بالتواصل مع الإخوان ما نجحت30 يونية ، أو أن هذه الأحزاب انتظرت الإذن للخروج فى مظاهرات 30 يونية فهل كانت ستنجح 30 يونية أم أنه كان وما زال الإخوان يحكموننا فلابد من احترام إرادة الشعوب وقوة إرادتها.

- لو كان هناك أقل من الصفر لمنحته فوراً لأداء البرلمان، مع كامل الاحترام لبعض عناصره التى تقاتل بشراسة عن مصالح هذا الشعب، لكن الغالبية العظمى لا تفعل شيئاً، ولهذا فهذا البرلمان هو الأسوأ فى تاريخ برلمانات مصر، بل يشبه تماماً برلمان 2010 الذى أسقط نظام «مبارك» لأنه تم تفصيله فى أروقة النظام لتمرير أهداف محددة.

- التزوير الفج أصبح موضة قديمة وبطلت فى العالم، وهذا البرلمان تمت صناعته بشراء بعض النواب بملايين الجنيهات، فماذا ننتظر من نائب باع نفسه لحزب ما؟!!

- نعم.. ولكن لم يوجد تكافؤ للفرص بين الناخبين ووجدنا بعضهم له قنوات إعلامية تخدم على بعض النواب وشركات كبرى للدعاية وأموال تدفع للإعلان وإمكانية للإنفاق على فرق تجوب مصر لتوزيع ملصقات الدعاية، وللإنفاق على عناصر تقف على صناديق الفرز، والآخر لا يملك ذات الإمكانيات، فهذا البرلمان خليط  من ممثلى النظام والطبقة الرأسمالية الحاكمة.

- نعم.. لأنه لم يغب النظام الحاكم عن مصر أبداً، والنظام المقصود هو مجموعة الأبنية القانونية والهيئات والمؤسسات التى تمسك عصب المجتمع أو ما يطلق عليها تجاوزاً بالدولة العميقة، وهى لم تغب عن مصر منذ عصر «مينا» موحد القطرين حتى الآن.

- نعم.. وعلى عكس ما يتصور كلما ضعفت الظروف الاقتصادية وساءت الحالة الاجتماعية، كلما ازداد موقف الدولة العميقة، لأن النظام لم يعد مسئولاً فقط عن الأمن، بل مسئول عن إطعام وكساء وعلاج الشعب، لان المجتمع المدنى غائب، ويظهر هذا مع حدوث الكوارث والأزمات، فقد تم إلقاء جميع المشاكل على عائق القوات المسلحة، بينما الدولة المدنية غائبة تماماً، وهناك مسار حرج يتجه إلى استبعاد القطاع المدنى من الحياة السياسية والاقتصادية.

- الحقيقة من الصعب القول بأن هناك حكومة لـ«شريف إسماعيل» وقد قال «يوسف والى» وزير الزراعة فى عهد «بارك» ان الوزراء مجرد سكرتارية للرئيس، والحقيقة ان «والى» كان صادقاً فى وصفه لوزراء مصر،  وهذا المعنى مع كامل احترامى لرئيس الوزراء ووزرائه ينطبق على الوزارة الحالية فلا يوجد حضور لرئيس الوزراء، وهذا يظهر فى عدم سرعة الاستجابة للتحديات القائمة وهذا ليس فى صالح المجتمع، وحكومة «شريف» حاولت فى حدود إمكانياتها تقديم شىء ولكن سيظل فى ذاكرة المجتمع أنها الحكومة التى اتخدت أسوأ القرارات بالنسبة للمواطن المصرى وحملته فوق طاقته وانحازت انحيازاً كاملاً لأغنياء المجتمع على حساب فقرائه.