"النقاب" ستار الرعب الذي يؤرق أوروبا.. دول القارة العجوز تواصل الانتفاضة ضده باستخدام سلاح المنع.. هولندا تحظر إرتداءه في الأماكن العامة.. وترجع السبب إلي التنظيمات الإرهابية

رغم حالة الجدل التي خلفتها قضية النقاب بين العديد من المؤسسات والمنظمات الإسلامية المنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم بأسره، بعدما انقسموا بشأنها إلي فريقين الأول يميل إلي اعتبارها سنة والآخر يعتبرها فرض واجب، غير أن الملف مازال يمثل حلقة خلاف ممتدة بين الطرفين.

ومع تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، بعد تصاعد الهجمات الإرهاربية من قبل بعض التنظيمات المتطرفة، التي تنسب نفسها للإسلام ، تحول النقاب إلي ما يشبه ستار الرعب المؤرق للمنام الأوروبي.

ورغم حالة التضيق والتنكيل بكل ما هو إسلامي، إلا أن قضية النقاب كان لها النصيب الأكبر من تلك الحملة، بعدما اتخذت معظم دول القارة العجوز قرارت بحظره، بعضها يتعلق بالمنع بشكل جزئي والآخر بصورة كلية.

و تعد "هولندا" هي أجدد الدول الوافدة علي سجل المعترضين علي انتشار النقاب علي أراضيها، لتقرر بدء حلقة جديدة ضده، بعدما قررت السلطات حظر ارتداءه في الأماكن العامة مثل المستشفيات والمدراس ووسائل النقل والمواصلات.

وقد أرجعت السلطات الهولندية السبب وراء الإقدام علي تلك الخطوة، إلي حالة الضرورة الأمنية التي تفرض نفسها علي أوروبا حاليا، نتيجة ظاهرة العمليات الإرهابية، باعتبار أن "النقاب" يعد ملاذا آمناً، يمكن استخدامه من قبل بعض العناصر المتطرفة في التخفي عن عيون قوات الأمن.

وتعد فرنسا من أوائل الدول التي بادرت بمنع النقاب منذ أن خرجت العديد من التوصيات من قبل الاجهزة الرسمية بها، والتي تزعمها البرلمان بعدما طالب السلطات بمنع النقاب واجتثاث جذوره من الداخل، باعتبار يمثل دليلا علي توغل الإسلام وانتشاره في المجتمع الفرنسي.

ومن جانبها فإن بقية المؤسسات الدولة الفرنسية، كانت سريعة التفاعل من تلك المطالب، بإعلانها حظر ارتداء النقاب بصورة نهائية في أي من أراضيها.

وسادت حالة من الغضب لدي صفوف الجالية الإسلامية ومسلمي فرنسا، والذين وجدوا مساندة من جانب بعض قطاعات المجتمع الفرنسي، باعتبار أن القرار يصب في النهاية في خانة عناصر التطرف ويخدم أهدافها.

بلجيكا هي الأخري تعد من أوائل الدول الأوربية التي اختارت المضي قدما علي نفس الخطي الفرنسية، بإعلانها حظر النقاب علي أراضيها عقب تصويت تم داخل أروقة البرلمان البلجيكي، أيدت الأغلبية قرار المنع علي اعتبار أنه يمثل وسيلة قمع ضد المرأة وذلك حسب وجهة نظرهم.