إتش سى تتوقع وصول الدولار لـ 13 - 14 جنيهاً بنهاية 2017

التضخم يصعد إلى %20 خلال ديسمبر.. و«المركزى» قد يرفع الفائدة مجدداً

توقعت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، وصول سعر الدولار لنحو 13 - 14 جنيه بنهاية 2017، وأن يزيد التضخم بنسبة تقترب من %6 خلال شهرين، ليصل بنهاية ديسمبر إلى %20، مقابل نحو %13.9 حالياً.

وحرر البنك المركزى سعر الصرف فى 3 نوفمبر الجارى، ويتداول الدولار حالياّ بالبنوك فى مستويات متأرجحة بين 17 - 18 جنيهاً، مقابل 8.88 جنيه قبل تحرير سعر الصرف.

من جانبها قالت سارة سعادة، محللة أول الاقتصاد الكلى بـ «إتش سى للأوراق المالية والاستثمار»، إنه من المبكر تحديد موعد انتهاء تذبذبات الجنيه أمام الدولار، مشيرة إلى أن الأمر يتوقف على تدفق موارد مستدامة، مثل تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياحة والتصدير.

ورجحت أن يصل سعر الدولار لحدود 13 - 14 جنيه بنهاية 2017، فيما قالت إن «المركزى» قد يرفع الفائدة مجدداً خلال ديسمبر، ورهنت ذلك بمعدلات التضخم خلال شهر نوفمبر الذى جرى فى بدايته تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم.

وقال أحمد حافظ، رئيس قسم البحوث بـ «إتش سي» خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة أمس الثلاثاء، إن تحركات سعر الصرف بالمدى القصير «خلال عام مقبل» تعد سلوكية بالأساس، لذا سنشهد حالة تقلب، وقد نصل لمستويات 19 جنيهاً، ثم نعاود الهبوط مجدداً.

وأوضح أنه على المدى المتوسط، أى بدءاً من 2018 فستكون تحركات سعر الصرف مرتبطة بالأساس بالوضع الهيكلى للاقتصاد، وقال إن الفائدة ستأخذ منحى هبوطى بحلول منتصف العام المقبل.

وأوضحت سارة سعادة، أن تحرير سعر الصرف ينعكس على التضخم، ولكن ليس بشكل كامل، لأن جزء من ارتفاع سعر الصرف تم استيعابه بالفعل على مدار الأشهر الماضية، وقت صعود الدولار فى السوق السوداء.

وأكدت أن معدلات التضخم قد تهدأ خلال العام المقبل، ولكن إذا كان هناك خفض جديد للدعم فستظل معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، ولن نحقق استفادة فى تلك الحالة من سنة الأساس.

على صعيد النمو وعجز الموازنة، قال «حافظ» إن «إتش سى» لا تزال تراجع توقعاتها السابقة، لكن الأرجح أن يتباطأ النمو بسبب تراجع الاستهلاك الخاص الذى يمثل نحو 65 - %70 من الناتج المحلى الإجمالى، كما سيرتفع عجز الموازنة ليتخطى توقع الشركة قبل التعويم، والمُقدّر بنحو %10.9، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع تكلفة الدين بعد زيادة الفائدة، الأمر الذى يمثل عبئاً إضافياً على الموازنة.

ورفع "المركزي" الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، مطلع الشهر الجارى، تزامناً مع تحرير سعر الصرف.

ورجح رئيس قسم البحوث بـ «إتش سى» أن يضخ المستثمرون الأجانب استثمارات بالقطاعات التصديرية، بخلاف تركيزهم القائم على البترول والغاز، واستشهد بشركات مستفيدة، مثل العرفة والنساجون الشرقيون، مشيراً إلى أن الحكومة بحاجة لتشجيع الصناعات التصديرية، بدلاً من التركيز على البنية التحتية بشكل أساسى، وذلك لتعظيم الاستفادة من التعويم. وقال إن أسعار العقارات قد تتراجع خلال العام المقبل، بسبب ضعف القوى الشرائية.

وتطرق «حافظ» للحديث عن السندات الدولية التى تعتزم الحكومة إصدارها خلال يناير لاقتراض 2 - 3 مليار دولار، قائلاً إن الإصلاحات التى قامت بها الحكومة تقلل من المخاطر، ومن ثم سنتمكن من الاقتراض بسعر فائدة أقل.

وأضاف أن مؤسسات التصنيف الدولية قد ترفع تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن النصيحة التى يمكن توجيهها للحكومة حالياً، تتمثل فى حُسن الإدارة، خاصة بعد قطع شوط كبير فى الإصلاحات.

وطالب رئيس قسم البحوث بـ «إتش سى» بالالتفات للقطاعات التى تضررت من التعويم، وعلى وجه التحديد من لديهم مراكز مكشوفة وديون، قائلاً إنه يجب إيجاد حلول بشأنهم بعد وضع برنامج يحصر تلك الشركات ويحدد مدى تضررها.

وحول الأزمات التى ظهرت عقب التعويم، مثل نقص سلع أساسية، وتفاقم نقص الأدوية، قال: لا أعتقد أن الحكومة تفاجئت بتلك العقبات، لأنها كانت موجودة قبل تحرير سعر الصرف، وخاصة بعد أن اتسعت الفجوة بين سعر الدولار فى السوق السوداء والرسمية، مضيفاً أن هناك تحركات من الحكومة فى ذلك الصدد.

فى السياق ذاته أوضحت سارة سعادة، أنه لا يمكن التكهن بحجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالى الجارى، كما أكدت صعوبة الجزم بمدى كفاية التدفقات الاستثمارية الحالية، قائلة إن لدى البعض شهية لم تترجم لاستثمارات فعلية بعد.