حماية اجتماعية للأجور الأقل من 4000 جنيه

طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور بعد تزايد الأسعار خلال الفترة الماضية على كافة المستويات سواء سلع غذائية أو ملبس أو وسائل المواصلات أو ما شابه، أو توفير إجراءات حماية اجتماعية أكثر لهم من خلال الدعم كمثال.

وكان قد كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2016 الذى أصدرته وزارة المالية يوم السبت الماضى، أن خط فقر المدقع الغذائى، والذى يمثل كلفة البقاء على قيد الحياة، يقدر بنحو 2570 جنيهًا فى عام 2013/2012، كما أن خط الفقر القومى الذى يتكون من الإنفاق غير الغذائى للأسرة القادرة بالكاد على بلوغ احتياجاتها الغذائية ولكنها تختار ألا تفعل ذلك من أجل الحصول على ما هو أساسى من الحاجات غير الغذائية، بجانب خط الفقر الغذائى المدقع ليكونا معًا خط الفقر الأدنى أو خط الفقر القومى، الذى يقدر على مستوى الجمهورية بنحو 3920 جنيهًا.

محمد عبد الغنى يطالب بإجراءات حماية اجتماعية لمن لا تزيد أجورهم عن 4000 آلاف جنيه

وفى السياق ذاته، قال النائب محمد عبد الغنى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وصول خط الفقر القومى ليكون 3920 جنيها حسب تقرير التنمية البشرية، هو رقم مناسب فى الوقت الحالى بعد الارتفاع الجنونى للأسعار، معتبرا أن أى أسرة دخلها يقل عن هذا الحد لا بد من توفير إجراءات حماية اجتماعية لها من القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وطالب عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، الحكومة بتوفير قاعدة بيانات حقيقية وواضحة للبرلمان بحجم دخول الأسر على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن تغير الأسعار الفترة الأخيرة يستلزم سرعة القيام بإجراءات الحماية الاجتماعية وتقديم الحكومة تقريرا عن هذه الإجراءات للبرلمان، والتأكيد على أن الدعم يذهب لهم بشكل مباشر.

عاطف مخاليف يطالب بقانون موحد للقطاع الخاص وحد أدنى للأجور لا يقل عن 3600

اعتبر النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا بد من مراعاة من لا تزيد رواتبهم عن 4 آلاف جنيه بعد إجراءات القيمة المضافة وتعويم الجنيه ورفع سعر الدولار، قائلا: "كيلو السكر وصل لـ12 ونص وأجر العامل لما يوصل لـ4000 ده أقل حاجة بعد الغلاء الجنونى للأسعار".

وأشار إلى أن ذلك سيمكن المواطن قضاء الاحتياجات اليومية له فقط من مأكل وملبس وتعليم وما شابه، مؤكدا أنه خلال الـ5 سنوات زادت الأسعار 5 أضعاف وهذا يعنى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 3600 جنيه أو توفير إجراءات حماية اجتماعية أكثر لهم سواء من خلال الدعم أو خدمات بشكل مخفض.

وأوضح أن البلاد فى مفارق الطرق الخاصة بغلاء الأسعار، مؤكدا أنه يعكف هو و3 نواب آخرين على إعداد مشروع قانون موحد للقطاع الخاص يلتزم بمواكبة التضخم الخاص بالأسعار وشروط معينة بعدم الاستغناء عن العاملين.

واعتبر أن قانون العمل غير كاف فلا بد من قانون يلزم رأس المال والمستثمر بأن تراعى معيشة المواطن المصرى، موضحا أنه يشاركه فى المشروع كل من أيمن أبو العلا وإبراهيم عبد الوهاب وهانى أباظة.

هبة هجرس عن مواجهة غلاء الأسعار: "الحل هو التقشف ونشد الحزام كويس"

بينما قالت الدكتورة هبة هجرس، إن تقرير التنمية البشرية الصادر عن وزارة المالية والذى أكد أن خط الفقر القومى يصل لـ3920 جنيها، مؤكدة أن الحكومة عليها أن تضع خطتها لمواجهة غلاء الأسعار.

وأوضحت أنها تتمنى أن تكون هناك فرص عمل وفتح مجالات تصدير وتوفير إجراءات للحماية الاجتماعية فالكرة الآن فى ملعب الحكومة.

ورفضت "هجرس" رفع الحد الأدنى للأجور، قائلة: "إحنا كده بنحلها من حتة تسيب من حتة تانية.. حلها التقشف لازم نشد الحزام لإنقاذ مصر.. فالوضع لن يتغير حال زيادة الحد الأدنى للأجور".