"الأرز الخليجي" يتجه للخضراء.. في اليوم الأول من مؤتمر "تونس 2020 ".. المساعدات الخليجية والدولية تقترب من 7 مليارات دولار.. واتجاه نحو تقشف اقتصادي

في إطار سعي تونس الحثيث لدعم اقتصادها، عُقِد مؤتمر "تونس 2020" والذي من المقرر أن يستمر يومي 29 و30 نوفمبر الجاري، بحضور لفيف من الحكام والمسئولين والمستثمرين من العديد من بلدان العالم، وهو يشبه إلي حد كبير المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مصر بشرم الشيخ في مارس 2015، والذي خرج بالعديد من التعهدات والقروض والمنح، والتي انتهت في الأخير إلي سراب.

ويهدف المؤتمر الذي أنطلق اليوم لدعم الاقتصاد، والمساهمة في دخول الاستثمارات الأجنبية، بعدما تأثرت بشكل كبير عقب الثورة التي انطلقت في نهايات عام 2010 وأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، ومنذ ذلك الوقت تراجع الاقتصاد التونسي، كما خرجت العديد من الاستثمارات الاجنبية، والتي كانت تمثل 1,5 مليار دولار، لتصل لـ900 مليون دولار، كما زادت حالة البطالة في البلاد، نظرًا للعمليات الإرهابية التي شهدتها تونس، والاضطرابات السياسية.

وقال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في افتتاح المؤتمر، إن تونس تواجه اليوم اوضاعا استثنائية وهي تحتاج دعما استثنائيا من قبل شركائها ومن المؤسسات المالية الدولية بشكل وبحجم يتجاوز الاطر التقليدية ويتناسب مع الدعم الذي تلقته بعض الدول التي شهدت مرحلة انتقالية.

وتقترح تونس 146 مشروعا في حوالي عشرين قطاعا اقتصاديا، على المستثميرين الأجانب المشاركين في اللقاء الاقتصادي، وتتوزع هذه المشاريع بين 68 مشروعا عموميا مدرجة في إطار المخطط التنموي الخماسي (2016-2020)، و 33 مشروعا في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، إضافة إلى 45 مشروعا في القطاع الخاص.

وكان أول الغيث الذي هبط من سماء المؤتمر، من دول عربية وخليجية، منها دول علاقتها سيئة بمصر خلال السنوات الأخيرة مثل قطر، ومنها ما يسوء مثل المملكة العربية السعودية.

وقررت قطر على لسان ملكها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تقديم مساعدات بقيمة 1.25 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي، وايضًا قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، أن الكويت ستمنح تونس قروضاً ميسرة بقيمة 500 مليون دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكان للمملكة العربية السعودية نصيب من المساهمة في دعم تونس، وقال نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام خلال المؤتمر إن الصندوق سيقدم لتونس قروضا ومساعدات بقيمة 800 مليون دولار، ويشار أن من بين ذلك مبلغ 100 مليون دولار كهبة.

وجاء ايضًا مدد من الصندوق العربي للإنماء الاقتصاد والاجتماعي، الذي سيقدم قروضا ميسرة بقيمة 1.5 مليار دولار في الفترة حتي العام 2020.

وقال البنك الأوروبي للاستثمار إنه سيقرض تونس 2.5 مليار يورو (2.65 مليار دولار) بحلول 2020 بينما بينما قالت تركيا إنها ستودع 100 مليون دولار في البنك المركزي التونسي بدون فائد.

كما أعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس 2020 أن الجهات الحكومية التونسية وقعت خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى على 30 اتفاقية اقتصادية مختلفة ما بين تمويل مشروعات واستثمار وقروض ومنح.

ومن النظر إلي التجربة المصرية يمكك أن تتعرف ببساطة علي الاجراءات القادمة في تونس، فرغم أن تونس سبقت مصر في الثورة، إلا أن مصر إضطرت أن تسبقها في محاولات الإصلاح الاقتصادي، وكما كان الحال في مصر بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي، كان قانون الاستثمار على رأس الأولويات التي يهتم بها المستثمر الأجنبي.

وتقول حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن قانون الاستثمار الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر الماضي يمكن أن يساهم في إنعاش تدفقات الأموال الأجنبية، ويحد هذا القانون من البيروقراطية ويقلص الضرائب على الأرباح ويخفف القيود على تحويل الأموال إلى خارج البلاد.