الأمم المتحدة: الانتهاكات بحق الروهينجا قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية

اعتبرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أقلية الروهينجا قد تكون ضحية جرائم ضد الإنسانية، فيما يصل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، إلى بورما في زيارة تشمل ولاية راخين.

وشن الجيش حملة قمع في راخين، فيما تدفق الآف من مسلمي أقلية الروهينجا على الحدود للعبور إلى بنجلادش الشهر الحالي، وتحدثوا عن ارتكاب قوات الامن عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل.

وفر نحو 30 ألف من الروهينجا من منازلهم وتبين من تحليل منظمة هيومان رايتس ووتش، لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية تدمير مئات المباني في قرى الروهينجا.

ونفت بورما هذه المزاعم قائلة إن الجيش يطارد "إرهابيين" يقفون وراء غارات على مواقع لقوات الأمن الشهر الماضي.

وانتقدت الحكومة تقارير الإعلام التي تحدثت عن عمليات اغتصاب وقتل وقدمت احتجاجا لمسؤول في الأمم المتحدة في بنجلادش، قال إن الدول تشن "حملة تطهير عرقي" ضد الروهينغا.

وحظر على الصحفيين الأجانب والمحققين المستقلين دخول المنطقة للتحقيق في المزاعم.

ورأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أن معاملة بورما للروهينجا يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة ما تضمنه تقرير في يونيو الماضي.

وتكتظ معسكرات النازحين بأكثر من 120 ألف من الروهينغا منذ اندلاع العنف المذهبي عام 2012، ويحرمون من الجنسية والرعاية الصحية والتعليم، كما تفرض قيود صارمة على حركتهم.

وقالت المفوضية في بيان إن "الحكومة أخفقت في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي تحدث عن احتمال أن يرقى مستوى الانتهاكات ضد الروهينجا إلى جرائم ضد الإنسانية".

ووسط الأزمة المتزايدة بدأ انان الثلاثاء زيارة تستمر أسبوعا إلى بورما ستشمل أقليم راخين.

وفي أغسطس، عينت أونج سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام التي تقود الحكومة الحالية في بورما، أنان رئيسا للجنة تحدد سبل معالجة الانقسامات الدينية والعرقية العميقة في الولاية المضطربة.

وأعرب "أنان"، عن "قلقه البالغ" حيال العنف في راخين الذي دفع بالآف المسلمين الغاضبين إلى تنظيم احتجاجات في انحاء آسيا.

وتقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف أدت إلى تهجير ثلاثين ألف شخص وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية الجيش البورمي بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع أكتوبر.