3 مواد في قانون الجمعيات الأهلية الجديدة تودي بمخالفها وراء القضبان.. "تعرف عليها"

3 أفعال حددها قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذي وافق عليه البرلمان في جلسته المسائية، اليوم، بشكل نهائي، تودي بمرتكبيها بالسجن لمدة قد تتراوح فيما بين عام إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 20 ألف إلى مليون جنيه.

المادة الأولى، وهي المتعلقة بإجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات من الجهات المعنية، حيث نصت المادة على أنه يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، بحق كل من أجرى أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها.

المادة الثانية، ووفقا للقانون الجديد فإنها ألزمت الجمعيات الأهلية بالحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز 10 آلاف جنيه، وإلا سيتم معاقبة المسئولون عن ذلك بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، وجاء في المادة أنه "على الجمعيات الأهلية بالحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز 10 آلاف جنيه، وإذا لم تمنح الموافقة خلال 60 يوما يعتبر الطلب مرفوضا تلقائيا، وإذا لم يتم إخطار السلطات قد يعاقب المسؤولون عن ذلك بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مليون جنيه".

المادة الثالثة تنص على حبس رؤساء الجمعيات والمنظمات الذين ينقلون مقر كياناتهم بدون إبلاغ السلطات لمدة سنة.

من جهة أخرى، واجه القانون معارضة شديدة من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وقالت الأمم المتحدة التي قالت إن مشروع القانون يحول المجتمع المدني عمليا إلى فرع للحكومة.

وقالت ماينا كياي الخبيرة في المنظمة الدولية في بيان إن "مقترحات مشروع القانون ربما تكون أسوأ قيود على الحريات الأساسية في مصر منذ انتفاضة 2011."

وأضافت أنه "يهدف إلى تدمير أسس مشاركة سلمية ومدنية في مصر من جذورها. إذا أصبح قانونا فإنه سيدمر المجتمع المدني ليس فقط على المدى القصير بل ربما لأجيال قادمة"، على حد تعبيرها.