اتفاقية اللاجئين بين أوروبا وتركيا تصب في مصلحة الطرفين

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بلاده في إطار اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي. وأكدت ميركل عقب لقائها رئيس وزراء مالطة جوزيف موسكات اليوم الثلاثاء (29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016) في برلين أن هذه الاتفاقية تصب في مصلحة الطرفين كما هو الحال على سبيل المثال فيما يتعلق بمكافحة المهربين.

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن أملها في تعميق التعاون بين جهاز الاستخبارات الخارجية الاتحادي "بي إن دي" والأجهزة الاستخباراتية الأخرى حول العالم في ظل كثرة الأزمات العالمية حاليا. (28.11.2016)

انتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا مطلب وزير الداخلية المحلي لولاية بادن- فورتمبرغ الألمانية توماس شتروبل بإدخال شديدات واضحة في عملية ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. (28.11.2016)

وأضافت"لذلك فأنا أراهن على أن أوروبا شريك موثوق به وكذلك تركيا". وألمح موسكات لإمكانية إبرام اتفاقيات مشابهة مع دول في منطقة البحر المتوسط. وكان البرلمان الأوروبي قد أوصى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في قرار له الأسبوع الماضي بالتوقف مبدئيا عن التفاوض مع أنقرة بشأن انضمام تركيا للاتحاد وذلك ردا على موجة الاعتقالات ضد معارضين في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/ يوليو الماضي.

وكرد فعل على هذا القرار هدد الرئيس التركي بإلغاء اتفاقية اللاجئين التي من بنودها أن تعيد أوروبا المهاجرين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي لتركيا مرة أخرى.

ع.أج / ح ح (د ب ا)

فيما أغلقت الأغلبية العظمى للدول الأوروبية أبوابها أمام اللاجئين، كانت ألمانيا، وبنسبة أقل السويد، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. ففي غضون أشهر فقط استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من السوريين. ورغم الترحيب الذي أبداه الكثير من الألمان إزاء اللاجئين، إلا أن قدومهم بأعداد كبيرة لم يرق للعديد أيضاً، إذ تسببت سياسة الأبواب المفتوحة في خسائر انتخابية لحزب المستشارة أنغيلا ميركل.

تركيا، التي تستضيف أكثر من 2,7 مليون نسمة، هي بلا منازع أكبر بلد يستقبل اللاجئين السوريين في العالم. ووسط توافد سيل اللاجئين على أوروبا العام الماضي انطلاقا من تركيا، تعهدت بروكسل بدفع 3 مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين وإحياء محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي مقابل أن تساعد أنقرة في الحد من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول لأوروبا من تركيا. إلا أن هذا الاتفاق يبقى هشاً.

لبنان، هذا البلد الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 5,8 ملايين نسمة، يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات عشوائية وسط ظروف معيشية صعبة. وبالتالي، فإن لبنان، الذي يتسم بالموارد الاقتصادية المحدودة والتركيبة السياسية والطائفية الهشة، يأوي أكبر نسبة من اللاجئين بالمقارنة بعدد سكانه، إذ أن هناك لاجئاً سورياً مقابل كل خمسة مواطنين لبنانيين.

الأردن، ورغم صغر مساحته وعدد سكانه، إلا أنه من أهم الدول المستقبلة للاجئين السوريين. فوفقاً للأمم هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجل في المملكة الأردنية، بينما تقول السلطات إن البلاد تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011. ويعيش 80 بالمائة منهم خارج المخيمات، فيما يأوي مخيم الزعتري في المفرق، وهو الأكبر، نحو 80 ألف لاجئ.

يبدو أن أغلبية دول الخليج ترفض استقبال الللاجئين السوريين على أراضيها، باستثناء السعودية التي استقبلت نحو 500 ألف لاجئ سوري، دون أن تكون لهم رسمياً وضعية لاجئ، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. الدول الأخرى فضلت تمويل مخيمات وبرامج مخصصة للاجئين للسوريين في دول الجوار.

استقبلت السويد نحو 160 ألف طالب لجوء العام الماضي، لكن الأعداد انخفضت إلى نحو ألفين في الشهر بعد تطبيق قيود على الحدود وإجراءات تجعل من الأصعب على اللاجئين دخول الاتحاد الأوروبي. كما تبنى البرلمان السويدي الصيف الماضي قواعد أكثر صرامة حيال طالبي اللجوء، ومن بينها عدم منح تصاريح إقامة دائمة لكل من تم منحهم حق اللجوء في البلاد.

الدنمارك استقبلت بدورها في 2015 أكثر من 21 الف طلب لجوء، بارتفاع بنسبة 44 بالمائة مقارنة مع 2014، لكن ذلك أقل بكثير من عدد الطلبات في جارتها الشمالية السويد. كما أن الدنمارك كانت من أول الدول التي سارعت بفرض اجراءات التدقيق العشوائي للهويات على طول الحدود الألمانية بهدف منع "أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين" من الدخول إلى البلاد. وقبلها قامت بتخفيض المساعدات المالية المخصصة للاجئين.

المجر كانت من أولى الدول الأوروبية التي قامت بمد أسلاك شائكة على طول حدودها مع بدء توافد سيل اللاجئين عبر طريق البلقان لمنعهم من دخول أراضيها. كما أن المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا لا تزال ترفض أي آلية الزامية لتوزيع اللاجئين. كما رفضت دعوات سابقة من ألمانيا وإيطاليا واليونان بالتضامن أوروبياً في معالجة ملف اللجوء والهجرة.