"أبوالغار" يصدم "السيساوية" بـ 15 دليلا

 نشر الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 15 دليلا على مصرية تيران وصنافير المتنازع على حيازاتها مؤخرًا بين القاهرة والرياض، مؤكدًا أن تلك الأدلة تكشف بشكل جلي مصرية الجزيرتين.

وقال "أبوالغار" في مقاله بصحيفة "المصرى اليوم"، إنه يقدم أدلة جديدة نجح في الوصول إليها شباب مصري عقب التنقيب في سجلات الأمم المتحدة، منوهاً إلى أنه يطرحها لن أطلق عليهم "السيساوية"، وكذلك موظفي موظفي الدولة والوزراء ومجموعة إعلام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار إلى أن النتيجة النهائية لمجهود وطنيين مصريين راغبين في إثبات مصرية الجزيرتين هى وثائق كاملة دامغة مرتبة ومنظمة بطريقة علمية وثائقية دفع بها إلى المحامين والنتيجة حكم المحكمة بمصرية الجزر.

وشملت أدلة "أبوالغار" على 15 نقطة كانت كالتالي:

■ الاتفاق مع السعودية باطل، لأنه يخالف نص المادة (151) من الدستور كما يخالف كل الوثائق التى تثبت أن الجزيرتين جزء من مصر وخاضعتان لسيادتها. فقد صدر قرار سنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى الجزيرتين وقرار وزير الداخلية لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة فى جزيرة تيران.

■ المرسوم الملكى فى 1951 والقرار الجمهورى بتاريخ 1958 وقرار رئيس الجمهورية لسنة 1983، بأن الجزر مصرية، ووجود الجيش المصرى فى الجزيرتين فى عامى 1956 و1967 وأن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل نصت على أن تضمن مصر حرية الملاحة فى مضيق تيران، وعلى ضفتيه أراض مصرية، وقرار وزير الزراعة 1982 بحظر صيد الطيور والحيوانات فى منطقة جزيرة تيران، وإنشاء سجل مدنى لجزيرة تيران. وقرار رئيس الجمهورية سنة 1990 بالموافقة على مشروع المجموعة الأوروبية لتمويل مشروع محمية رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير.

■ كتب جورج أوغست فالين فى 1850 كتاباً يثبت أن تيران وصنافير مصريتان، وكتاب وزارة المالية المصرية عام 1945 وتضمن خريطة تيران كجزء من الأراضى المصرية وتحدد موقعها من حيث خط الطول والعرض. وأطلس ابتدائى فى المدارس المصرية طبع بمصلحة المساحة سنة 1922 و1937 وتضمن الجزيرتين باعتبارهما جزءا من مصر.

■ الأطلس التاريخى للمملكة العربية السعودية إعداد وتنفيذ دار الملك عبدالعزيز التى كان يرأسها الأمير سلمان بن عبدالعزيز طبعة سنة 1421 هجرية- 2000 ميلادية ولم يتضمن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الجزر التابعة للمملكة العربية السعودية والتى أورد الأطلس حصراً لها.

■ كتاب نعوم بك شقير عام 1916 والخريطة المرفقة به والتى أثبتت مصرية تيران وصنافير.

■ أطلس جامعة كمبريدج سنة 1940 وتضمنت صفحة (32) أن جزيرة تيران تتبع مصر.

■ كما طبقت على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 إبريل سنة 1884.

■ ولم تتضمن الاتفاقية 1906 لترسيم الحدود مع فلسطين أى نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية، كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيداً عن المنطقة التى ورد الاتفاق بشأنها.

■ أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ 1950/1/19 إلى السفينة مطروح خاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة وهو ما يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتى تيران وصنافير.

■ خرائط القطر المصرى لسنة 1937 قد بنيت على أن جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة ضمن الأراضى المصرية.

■ كتاب وزارة المالية سنة 1945 باسم مسح لمصر- سجل بأسماء الأماكن المصرية- اسم تيران فى صفحة 46.

■ وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1956 متضمناً مطالبة إسرائيل بالانسحاب، وانسحبت إسرائيل فى بداية عام 1957 من الأراضى المصرية التى احتلتها، ومعلوم أن عدوان 1956 وقع على الأراضى المصرية دون غيرها من الدول العربية.

■ جزيرتا تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة (ج) فى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

■ ومن واجبات مصر فى اتفاقية السلام أن تكفل سلامة وحسن نظام المرور فى المضيق، وأن الأرض التى تقع على جانبيه سواء فى سيناء أو فى جزيرة تيران هى أرض مصرية خاضعة لسيادة مصر.