الضرائب تفجر أزمة تحت القبة.. صدام بين المالية والنواب بسبب تشكيل لجان الطعن الضريبي.. الخطة والموازنة: رئاسة القضاة للجان يخالف الدستور.. والمصلحة تعترض

صدام جديد داخل أروقة البرلمان بين أعضاء المجلس والحكومة ممثلة في عمرو الجارحي وزير المالية بعد إصداره قرار رقم 79 لسنة 2016، بتشكيل لجان إنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين.

القرار الوزاري، نص على امتداد عمل اللجان لجميع الحالات المنظورة أمام القضاء التي يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التي يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية طالما لم يصدر حكم نهائي في النزاع.

وتنظر لجان ضرائب الدخل في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجاري والصناعي وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات، وما في حكمها وضريبة إيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.

لكن جاء قرار وزير المالية قال بإختيار رؤساء لجان إنهاء المنازعات من ذوي الخبرة من غير العاملين بمصلحة الضرائب مع تضمين تشكيل كل لجنة أحد مستشاري مجلس الدولة تنفيذًا للقانون 79 لسنة 2016، ليفتح باب الهجوم من جانب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

النائبة ميرفت اليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قالت إن لجان الطعن الضريبية، يجب أن تتشكل من محاسبين مصلحة الضرائب وليس المستشارين بمجلس الدولة، خاصة بعد أن ثبت عدم حل المنازعات المقدمة أمام تلك اللجان.

وأضافت، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أمس الاثنين، أن اللجنة تضم بتشكيلها الحالي إضافة إلى رئاسة مستشار من مجلس الدولة ٤ أعضاء بينهم محاسبين يعملون لمصلحة الممول، ومن ثم يصعب نظر الطعن بشكل فنى، قائلة "لذا فهى ليست محايدة، في حين أن تشكيل اللجنة من محاسبى مصلحة الضرائب من أصحاب الكفاءات ستسهم فى تقليل النفقات التى وصفتها بالمكافآت الكبيرة"، رافضة الافصاح عن حجم هذه المكافآت.

وتابعت اليكسان،:" تشكيل اللجان من محاسبي مصلحة الضرائب يقلل مدة التقاضى، ويرفع العبء عن مشكلة انتقال الممول"، مشيرةً إلى أن مستشارى مجلس الدولة، ليسوا ذوى كفاءة فنية فى أمور الضرائب، فضلًا عن أن اللجنة إدارية يطعن على قرارتها وليست لجنة قضائية.

لجنة الخطة والموازنة، وافقت على مقترح النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل المادة 120 من القانون 91 لسنة 2005، بشأن الضريبة على الدخل، حيث نصت التعديلات المقترحة على أن تكون رئاسة لجان الطعن الضريبى من موظفى مصلحة الضرائب فقط.

وبحسب التعديلات التي وافقت عليها اللجنة، فإن الفقرة الأولى من المادة نصت على أن "تشكل بكل محافظة لجنة أو أكثر، وتنشأ فى كل مدينة من محافظات الجمهورية لجان دائمة للطعن، وتشكل لجنة الطعن من 3 من موظفى مصلحة الضرائب، يُعينون بقرار من وزير المالية، ويكون من بينهم الرئيس و2 من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية، بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية، من بين المحاسبين المقيدين فى جداول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة".

اجتماع لجنة الخطة والموازنة، والذي عقد برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى بشأن تعديل بعض أحكام القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، شهد خلافات بين النواب من طرف، وممثل الحكومة وعدد من النواب من طرف آخر، حيث أكد الدكتور عبد البديع آدم، ممثل مصلحة الضرائب، وعدد من النواب، ضرورة الإبقاء على النص الحالي لتشكيل اللجان بضمها مستشارًا من مجلس الدولة، لضمان حيادية اللجنة فى اتخاذ القرارات.

وبدوره، شدد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي ضرورة أن يكون رؤساء لجان الطعن على المنازعات الضريبية من محاسبى مصلحة الضرائب، وليس من القضاة، قائلًا:" هذه اللجنة فنية يجب أن يرأسها مختصون من مصلحة الضرائب وليس قضاة، لا سيما وأن القضاة غير مختصين فى شأن المنازعات الضريبية".

وأقترح النائب عبد المنعم العليمى، أن يرأس لجنة الطعن الضريبى محاسبون من مصلحة الضرائب بدلًا من قضاة مجلس الدولة كما هو معمول به حاليًا، مطالبا بتوسيع عمل لجان الطعن فى جميع محافظات الجمهورية، لتخفيف المعاناة عن المواطن، بدلًا من تركزها في القاهرة.

وقال العليمي،:" أن وزير المالية لم يخالف القانون الذى نص على أن رئاسة اللجنة من غير العاملين بالمصلحة، لكنه خالف مضبطة البرلمان المكملة للدستور، التى منعت أن يكون من القضاة ضمن عضوية اللجنة، لا بد من أن نثق فى الموظف، لأن عدم الثقة لا يدعم الاستثمار".