المالية: بدء لجان إنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين الأسبوع الجاري

تبدأ هذا الأسبوع أعمال 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية، والتي أصدر وزير المالية قرارًا بتشكيلها تنفيذًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.

وقال وزير المالية عمرة الجارحي: إن "المأموريات بدأت بالفعل بتلقي طلبات الممولين المكلفين منذ أسبوعين، وستقوم من اليوم بإحالتها للجان المختصة والتي ستبدأ على الفور في دراستها واتخاذ إجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات في كل منها، سواء ضرائب دخل أو مبيعات، حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات، وسيتم إعادة النظر في عدد اللجان في ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع.

وأوضح "الجارحي" في بيان له اليوم الثلاثاء، أن اللجان سيمتد عملها لجميع الحالات المنظورة أمام القضاء، لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التي يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية طالما لم يصدر حكم نهائي في النزاع.

وأضاف أن لجان ضرائب الدخل ستنظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجاري والصناعي وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات وما في حكمها، إضافة إلى ضريبة إيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة، وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وأشار الوزير إلى أن لجان ضرائب المبيعات ستنظر في الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق، وخصم المدخلات في حالة البيع لجهات معفاة، وخصم الضريبة على المشتريات وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة علي المبيعات.