المالية: 160 ألف نزاع ضريبي أمام دوائر القضاء

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن "اللجنة العليا لإنهاء المنازاعات الضريبية ستتولى مهمة مراجعة قرارات اللجان الفرعية واعتمادها، والنظر كذلك في الحالات التي رفضتها اللجان"، لافتًا إلى أن هذا الأمر مستحدث من جانب وزارة المالية، ولم يكن موجودًا من قبل.

وأضاف "المنير" في بيان المالية اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 160 ألف نزاع ضريبي تقريبًا تُنظر حاليًا أمام دوائر القضاء المختلفة، مشيرًا إلى أنه رغم أنهم لا يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي عدد الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب، لكن وزارة المالية حريصة على مساندتهم لضمان استقرار أعمالهم وعدم تعرضها لأي مخاطر بسبب الخلافات الضريبية، خاصة أنها تعوق محاسبتهم ضريبيًا، مما يؤدي لوجود متأخرات ضريبية مُعلقة لا تستفيد منها الخزانة العامة، لافتًا إلى أنه يُجرى حاليًا الانتهاء من دليل عمل يتضمن إرشادات لتنظيم عمل تلك اللجان وفقًا للمبادئ القانونية، وأحكام المحاكم المستقرة والقواعد التي أرستها قرارات لجان الطعن عبر السنوات الماضية، وبما يضمن الحيادية والعدالة وتوحيد المعايير الضريبية، وقواعد الفصل في المنازعات على مستوى جميع لجان إنهاء المنازعات.

وأكد أن دليل عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية يتضمن أهم بنود النزاع الشائعة والتي تم حصرها وتحديدها بالتعاون مع العديد من مكاتب المحاسبة، إلى جانب وضع تصور قانونى للمعاملة الضريبية لكل من بنود النزاع في كل الأوعية الضريبية، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الدليل لتوزيعه مع بدء عمل اللجان، كما أنه تم إصدار إجراءات وقواعد عمل اللجان .