"الداخلية" تكشف عن وجهها الجميل فى البرلمان

_ مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يعلن عن إعداد قانون جديد للمرور

_ بروتوكول جديد مع النيابة العامة لتأسيس نظام إلكترونى للمخالفات

_ ويرد على ما يتردد عن وقائع فساد: "ما بناخدش تعريفة فى جيوبنا"

_ رئيس "نقل البرلمان": وباء مصر يبدأ بالتوكتوك.. أفسد الأخلاق والمرور

_مساعد وزير العدل يطالب بدراسة دقيقة للقضاء على ظاهرة "التوكتوك"

كشف اللواء خالد يوسف مساعد وزير الداخلية لإدارة الشرطة المتخصصة، عن الوجه الجميل للوزارة خلال حضوره اجتماع لجنة النقل بالبرلمان أمس الإثنين، لمناقشة سبل مواجهة حوادث الطرق، حينما أكد خلال حديثه أن الوزارة بدأت خطة تطوير كاملة تشمل القيادات والضباط، وأن هناك بعثات للخارج لتدريب قيادات شابة جديدة، مشددًا خلال حديثه: "لا نتستر على أحد، ومفيش حاجه بتستخبى، لأن البلد مش مستحملة".

وأضاف "يوسف" خلال كلمته بالاجتماع، إن الوزارة تدرك جيدًا أن هذا زمن المحترفين وليس الهواه، ولهذا لدينا 20 ضابطا فى بعثة لإيطاليا للتعلم ونقل الخبرات، مضيفا أن شعار الوزارة فى التعامل واختيار القيادات هو: "التقييم مستمر، والتغيير قائم، البلد مش مستحملة ناس غير ملتزمة"، وأن الوزارة اتخذت خطوات عدة لتطوير الأداء، متابعًا: "اللى هيتأخر القطر هيدوسه وهيعدى عليه، الكلام دا بقوله لكل اللى عاوز يخدم البلد".

ودخل سريعًا فى موضوع اللجنة المطروح للنقاش وهو سبل مواجهة حوادث الطرق، معلنًا عن إعداد الوزارة لقانون جديد للمرور، على أن يُطرح للحوار المجتمعى خلال أيام بحضور عدد كبير من النواب وكل المهتمين بالشأن، وإنه يتضمن نظامًا إلكترونيًا جديد لعمل المرور، وإعلام المخالفات عبر رسالة لموبايل مالكى السيارات، وإنه يتضمن 5 شرائح للمخالفات وفقًا لجسامتها، ويتعامل مع كافة المستجدات التى تواجهها البلد.

وأضاف "يوسف" فى حديثه عن تفاصيل القانون، أن نصوصه تعبر عن هيبة مصر، لكن هناك لائحة للقانون تتضمن تفاصيل تنفيذ مواد القانون بما قد يطرأ من أمور حديثة، رافضًا الحديث عن إجراء تعديلات مستمرة على القانون، أو تغليظ العقوبات به، معللاً ذلك بأن تغليظ العقوبات لا تطور القانون لكن تعطل الأمر.

وأضاف ممثل الداخلية فى اجتماع لجنة النقل بالبرلمان، أنه أصبح هناك مركز بحوث لحوادث المرور بإدارة المرور، لإصدار تقارير لتحديد المسؤوليات، ويتم إحالة من تثبت إدانته فورًا إلى النيابات، وأنه لدى الوزارة استراتيجية للتعامل مع الحوادث من خلال المجلس القومى لحوادث الطرق، وإنه تم توجيه 27 توصية لكل الوزارات فى هذا الشأن، متابعًا: "إحنا رقم 106 على العالم فى حوادث الطرق، وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، بناءً على قوانين السرعات وتعاطى المخدرات من عدمه، وارتداء الخوزة وحزام الأمان وكرسى الأطفال والحديث فى الهاتف المحمول".

وأعلن اللواء خالد يوسف مساعد وزير الداخلية لإدارة الشرطة المتخصصة، عن بروتوكول جديد بين الوزارة والنيابة العامة، لتأسيس منظومة إلكترونية جديدة والوصول أن يتعامل ضابط الشرطة بنظام رقمى ولا يتعامل مع أى أوراق، عن طريق جهاز إلكترونى، يرسل من خلاله الشكوى إلى النيابة العامة، وينتظر ردها دون استخدام أى مطبوعات، وأن هناك بروتوكولا آخر مع وزارتى الإدارة المحلية والإسكان، لإنشاء محطة فحص على أعلى مستوى.

وبشأن ما يتردد عن أن الوزارة تحصل على أموال المخالفات، نفى "يوسف" ذلك بشدة، موضحًا: "ليس هناك أى موارد من المرور تذهب للضباط، وحصيلة المخالفات تذهب إلى الدولة، وصناديق تطوير المرور هى من صندوق تطوير الخدمات بالمحافطة، ومتحصلات التراخيص تذهب لخزانة الدولة"، متابعًا: "ما بناخدش تعريفه فى جيوبنا".

ومن جانبه، طالب المستشار سامر العوضى، مساعد وزير العدل، بمنظومة إلكترونية كاملة تربط وحدات المرور بنيابات المرور، وتوحيد القواعد العامة للمرور فى كافة الإدارات، وتفريغ إدارة النيابات فى القضايا المهمة والكبيرة من خلال منح إدارات المرور سلطة التعامل مع المخالفات الصغيرة، مضيفًا خلال كلمته بالاجتماع بضرورة تقليل العامل البشرى داخل نيابات ومحاكم المرور، مقترحًا إعلام مالكى السيارات بالمخالفات عن طريق رسائل نصية عبر الموبايل، ومشددًا على ضرورة إزالة جميع إشغالات الطرق والقضاء على ظاهر التوكتوك، من خلال دراسة دقيقة لتقنين عمله.

وبدوره، قال اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن وباء مصر يبدأ من التوكتوك، وإنه أفسد التعليم والأخلاق والمرور، وأصبح مرضا حقيقيا منتشرا فى جسد الدولة المصرية، محملاً كل الوزارات تقصير شديد بفشلها فى حل الأزمة، معلنا عن اجتماع مرتقب مع لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، لبحث حل الأزمة، متابعا: "اللى دخل مصر تكاتك بدون ترخيص لازم يتعلق ويتحاكم".