مسيرة منظمة أوبك.. أبرز محطات التطور والتعثر

وفي ما يلي استعراض للمحطات الأساسية في تاريخ أوبك التي تتحكم في إنتاج وتسويق سلعة النفط الإستراتيجية:

- التأسيس والنشأة: تأسست أوبك بمبادرة من خمس دول أساسية في إنتاج النفط هي السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا، في اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد يوم 14 سبتمبر/أيلول 1960.

- تطور العضوية: إضافة إلى الدول الخمس المؤسسة لأوبك ازداد أعضاؤها على مدى السنين؛ فقد انضمت إليها قطر عام 1961، ثم إندونيسيا وليبيا 1963، والإمارات والجزائر 1967، ونيجيريا 1971، والإكوادور والغابون 1973 ثم انسحبتا منها على التوالي عاميْ 1992 و1996، كما انسحبت إندونيسيا عام 2009 لكنها عادت إليها نهاية 2015.

- إقرار آلية الإنتاج: حاولت منظمة أوبك عام 1965 أن تؤثر على أسعار النفط الخام بتحديدها لسقف زيادة الإنتاج، فحددت لكل دولة حصتها منه إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم بذلك. وفي يناير/كانون الثاني 1968 -أي بعد حرب يونيو/حزيران 1967- تمكنت المنظمة من إبرام اتفاق مع الشركات الغربية يقضي بنزع الخصم على سعر البيع.

وخلال مؤتمر المنظمة في فبراير/شباط 1971 اضطرت الشركات النفطية إلى التخلي عن عقودها التقليدية الثنائية وتوقيع اتفاق جماعي يرفع مستوى الأسعار، ووضع برنامج للسعر لست سنوات.

- الصدمة النفطية الأولى: في أكتوبر/تشرين الأول 1973 اتفقت السعودية وإيران على موقف موحد بشأن الإنتاج واتبعتهما في ذلك بقية أعضاء المنظمة، ودخل سلاح النفط معركة الصراع العربي الإسرائيلي إثر حرب أكتوبر، إذ تم تخفيض إنتاج النفط وصادراته ورُفعت أسعار النفط بشكل كبير بدون موافقة الشركات النفطية، كما فرض العرب حصارا نفطيا على الدول المؤيدة لإسرائيل.

وقد أدت أزمة عام 1973 إلى تكتل الدول الغربية لمواجهة منظمة أوبك، كما أدت إلى بناء الدول الصناعية لمخزون إستراتيجي من النفط تستخدمه في الأزمات وللتأثير على سعر النفط.

وأدت هذه الأزمة أيضا إلى دفع الدول الصناعية للبحث عن بدائل للطاقة المعتمدة على البترول، وإلى إنشاء الوكالة الدولية للطاقة يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1974 لحماية مصالح الدول الغربية المستهلكة للنفط، وذلك إثر زيادة أسعاره بنسبة 130% (11.65 دولارا للبرميل). وفي مارس/آذار 1975 عُقدت أول قمة لرؤساء دول أوبك في الجزائر.

- أزمة الاختطاف: في ديسمبر/كانون الأول 1975 احتجزت مجموعة مسلحة بقيادة إيليش راميريز سانشيز (المعروف بكارلوس) 70 شخصا رهائن بمقر أوبك في العاصمة النمساوية فيينا، وكان بينهم 11 وزير نفط يتقدمهم وزير النفط السعودي السابق أحمد زكي يماني. ثم أفرج لاحقا عن الرهائن بعد حصول الخاطفين على فدية مقدارها 50 مليون دولار. 

- الصدمة النفطية الثانية: قامت الثورة الإيرانية عام 1979 فنتج عنها توقف الصادرات الإيرانية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في سعر البرميل حيث وصل أحيانا إلى 70 دولارا. وفي العام الموالي نشبت الحرب العراقية الإيرانية التي تسببت في ارتفاع جديد لأسعار النفط.

- ترسيم آليات التحكم: خلال 1982-1990 حاولت أوبك التحكم في مستوى إنتاج النفط وأسعاره، فقررت في 1982 أول تحديد لسقف الإنتاج وكان بمعدل 17.5 مليون برميل في اليوم، إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم تماما بهذا التحديد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1984 قلصت أوبك حصص كل دولها. وفي يناير/كانون الثاني 1985 انخفضت الأسعار ولم تكن هناك أسعار رسمية، وضعف التنسيق بين دول المنظمة والدول غير الأعضاء مما أدى لانهيار الأسعار عام 1986 (10 دولارات)، فسقطت نظرية تحديد السعر الثابت وأصبحت هذه السلعة الإستراتيجية تخضع لضغوط السوق.

- أزمة غزو الكويت: في أغسطس/آب 1990 جاءت أزمة الغزو العراقي للكويت وما ترتب عليها من فرض حظر تجاري على العراق من طرف الأمم المتحدة، ولذلك تم إقصاء العراق من سقف الإنتاج المحدد من طرف المنظمة، ثم اندلعت حرب الخليج الثانية فقاد ذلك لتراجع الأسعار، ثم عادت إلى مستوى ثابت ومرتفع خلال 1994-1997.

- الأزمة الآسيوية: في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 اجتمعت دول أوبك في جاكرتا ورفعت إنتاجها بنسبة 10% دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأزمة الآسيوية، مما أدى إلى انهيار كبير في أسعار النفط بنسبة قدرها 40% خلال عام 1998، إذ وصلت إلى تسعة دولارات فقط للبرميل، لكنها عاودت الارتفاع خلال 1999-2000.

- اتفاق آلية الأسعار: في مارس/آذار 2000 بدأت أوبك -بالتنسيق مع دول نفطية خارجها- تطبيق آلية جديدة لضبط الأسعار تقضي بخفض الإنتاج بـ500 ألف برميل يوميا إذا ظل سعر سلة أوبك أدنى من 22 دولارا لمدة عشرة أيام عمل متصلة، وزيادته بنفس الكمية إذا ارتفع السعر فوق 28 دولارا للبرميل طوال 20 يوما متصلة، فحافظت المنظمة بذلك على أسعار مستقرة.

- أزمة هجمات 11 سبتمبر: ألقت أزمة أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 بظلالها على الاقتصاد الأميركي الذي أصبح يعيش أجواء الحرب، وبالتالي وجدت أوبك نفسها أمام خيارات صعبة، خاصة بعد أن بلغ سعر سلة نفطها نحو 17.5 دولارا للبرميل في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، أي أن سعر النفط انخفض عن الحد الأدنى المتفق عليه في المنظمة.

- الصدمة النفطية الثالثة: في 20 مارس/آذار 2003 تعرض العراق لغزو أميركي بريطاني لإسقاط نظام صدام حسين، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير (75 دولارا للبرميل) صاحبته عودة العراق مجددا لعضوية أوبك. وفي أواخر 2006 توقف تدهور الأسعار بعد قرارين متتاليين اتخذتهما المنظمة لخفض الإنتاج.