تعهدات مالية كبرى في افتتاح المؤتمر الدولي للاستثمار بتونس

صرح أمير قطر تميم بن حمدhref="/tags/88036-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9">حمد بن خليفة آل ثاني الثلاثاء تخصيص مليار و250 مليون دولار أميركي لدعم اقتصاد تونس. وقال في خطاب ألقاه في افتتاح مؤتمر استثماري دولي بتونس "يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار و250 مليون دولار أميركي إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية". 

في سياق متصل قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن الكويت ستمنح تونس قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف في مؤتمر دولي للاستثمار إن القروض تهدف لإنعاش الاقتصاد التونسي. 

تتجه غالبية الدول العربية إلى مزيد من الاقتراض بعدما كان قسم منها ينعم بالاحتياطات التي تقيها شر الشروط المجحفة لصناديق التمويل الدولية. هل تقع هذه الدول في فخ الديون أم تنجح في الإفلات منه عن طريق تنويع مصادر الدخل؟ (10.10.2016)

أكدت تونس حصولها من الولايات المتحدة الأميركية على طائرات استطلاع دون طيار لمراقبة حدودها مع ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى لكنها نفت وجود قواعد أميركية على أراضيها تنطلق منها هذه الطائرات لضرب أهداف في ليبيا. (27.10.2016)

 وتعرض تونس في مؤتمر دولي لدعم الاستثمار يومي الثلاثاء (29.11.2016) والأربعاء كثر من 140 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو وذلك بحضور قادة دول عديدة ا وأكثر من ألفي مشارك من نحو أربعين بلدا ، من أجل النهوض باقتصادها المنهك بعد ست سنوات على الثورة.

وصباح الثلاثاء في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش أنطلق الشق السياسي من المؤتمر بخطاب افتتاحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تليه خطابات لكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسي الوزراء الفرنسي مانويل فالس والجزائري عبد المالك سلال. 

ويشارك أيضا في المؤتمر ممثلون لكبرى المؤسسات المالية الدولي مثل البنك الدولي وبنك الاستثمارات الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، كما أن العديد من الاتفاقيات الثنائية ستوقع على هامش هذا المنتدى الاقتصادي.

وأكد أكثر من في هذا المؤتمر الذي يعقد في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس ويرمي بحسب الحكومة إلى "إعادة تونس إلى خريطة الاستثمارات في البحر المتوسط".

ومن بين المشاريع ال142 المعروضة في المؤتمر هناك 64 مشروعا استثماريا حكوميا و34 للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص و44 للقطاع الخاص حصرا. وتتوزع هذه المشاريع، وبعضها متوقف منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، على قطاعات متنوعة من النقل الى الاقتصاد الرقمي مرورا بالزراعة والطاقة والسياحة.

وقبيل الثورة كانت السياحة تمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي وتوفر حوالي 400 ألف فرصة عمل، إلا أن هذا القطاع تضرر بشدة من جراء الاعتداءات الجهادية التي أدمت البلاد العام الماضي ولا سيما اعتداءا باردو وسوسة (60 قتيلا).

وكان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي  قد أكد في تصريح إذاعي أن النهضة الاقتصادية لتونس لا يمكن أن تكون إلا عبر القطاع الخاص لان القطاع الحكومي أصبح متخما بالموظفين بسبب سياسة التوظيف التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 لتهدئة الاحتجاجات الاجتماعية.