أزمة الدواء ستتصاعد ومسكنات الحكومة لا تكفى

أثارت أزمة نقص الدواء، الفترة الأخيرة العديد من التخوفات للعديد من المسئولين، كما أنها فتحت أبواق النيران تجاه المسئولين عن الدواء الأمر الذي تسبب عن تلك الأزمة  اختفاء 1600 صنف داء، بالإضافة إلى ما يمكن أن يختفي جراء  تلك الأزمة فهبت رئاسة الوزراء لاحتواء الأزمة باعتماد 186 مليون دولار لاستيراد تلك الأدوية حرصًا منهم على صحة مرضاهم.

سامي المشد, عضو لجنة الصحة بمجلس النواب, قال إن أزمة نقص الأدوية حدثت نتيجة الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار، مما أثر علي أسعار خامات الأدوية, مشيرًا إلى اعتماد رئاسة الوزراء 186 مليون دولار لوزارة الصحة لاستيراد الأدوية التي لا تصنع في مصر، وأشياء خاصة بالعمليات, الأورام, الأنسولين.

وأضاف المشد في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أنه سيعقد اليوم اجتماع مع شركات الأدوية بمجلس النواب لبحث العراقيل والمشاكل التي تواجههم بالإضافة إلي مناقشة السبل لبحث الأزمة,  فضلاً عن لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالأمس من 10 نواب من لجنة الصحة لبحث مشاكل الدواء في مصر. 

الدكتور أحمد فاروق, الأمين العام لنقابة الصيادلة, أوضح أن أزمة نقص الدواء ترجع لعدة أسباب فأهمها هو سبب إستراتيجي يتعلق بعدم وجود هيئة عليا للدواء في مصر واصفًا الدواء بأنه لقيط رغم أنه من ضروريات الأمن القومي للمصريين الذي يجب الحفاظ عليه وأن يكون له هيئة مستقلة, مطالبًا أنه يجب البدء الفوري في إنشاء الهيئة العليا للدواء.

 وتابع فاروق أن السبب الثاني، للأزمة هو أن المسئولين عن الدواء في مصر أصبحت انحيازاتهم تتجه إلى ثرواتهم وتضخم أرقامهم في البنوك عوضًا على أن يكون انحيازهم للشعب وصحة مرضاة مشيرًا إلى أنهم لم ينحازوا إلى الوطن فهم لا يصنعون إلا ما يكسبون منهم لذلك امتنعوا عن صناعة الأدوية المخسرة.

وأشار فاروق إلى أن الوزير لم يعاقب ولم يقم بمساءلة أي شركة حيث إنه كان من المفترض أن تقوم الوزارة بقطع أيدي الشركات التي تتلاعب بأمن الدواء القومي أو بصحة مرضاه قائلا: "الوزير خارج نطاق الخدمة منذ أن جاء". 

وأضاف أن الأدوية التي تواجه نقص سيتم استيرادها هي الأدوية الخاصة بالأورام والسرطانات والأنسولين وأدوية سيولة الدم ومشتقات الدم مثل حقن rh, وأدوية هامة تتعلق بالأطفال وأدوية للصرع مشيرًا إلى أن الأدوية التي يمكن أن تواجه النقص هى التي تواجه عدم الإعجاب من جانب الشركات بسبب تسعيرها فيتوقفوا عن صناعتها.

وأشار فاروق إلى أنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق من 10 نواب من لجنة الصحة بالإضافة عن عضوين من نقابة صيادلة مصر و5 وزارات أخري (الصحة, الاستثمار, قطاع الأعمال, الصناعة) حيث أنهم سيكون لهم كافة الصلاحيات للتفتيش علي الشركات, دخول المواد الخام وكم تم تصنعيه وكم المتبقي وذلك لمنع أي شركة من خلق أزمة غير حقيقية في سوق الدواء المصري.