شعبة وسائل النقل بإتحاد الصناعات المصرى تعرض رؤيتها لإستراتيجية صناعة السيارات المنتظرة

من خلال دعوة كريمة وجههت لنا من شعبة وسائل النقل ومعها شعبة الصناعات المغذية للسيارات والمنبثقتان من غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات المصرى ... وبحضور كل من م. محمد عبد الرحمن المهندس- رئيس مجلس إدارة الغرفة ، م. عبد المنعم القاضى – نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ، م. حسام عبد العزيز – عضو مجلس إدارة الغرفة ، م. وائل عمار – رئيس شعبة وسائل النقل ، م. محمد سالم – المتحدث الرسمى بإسم شعبة وسائل النقل،  وم.تامر الشافعى – رئيس مجلس إدارة شعبة الصناعات المغذية والسلع الوسيطة...

تم من خلال م. محمد سالم إستعراض أهم المحاور التى تقوم عليها إستراتيجية صناعة السيارات المقدمة لمجلس النواب لدراستها وإتخاذ القرار بشأنها – فى الوقت الذى فيه العمل لازال جارياً بين جميع أعضاء الشعبتين وبخاصة وسائل النقل لإعتماد اللائحة التنفيذية للإستراتيجية لإيضاح خطوط عملها – وهو ما سيتم بأسرع وقت ممكن ، وقد تم بناء محاور هذه الإستراتيجية على ما يلى:

2-  العمل على رفع مستويات الإنتاج الكمى

3-  التوجه للتصدير وبخاصة للصناعات المغذية للسيارات

ومن خلال الجدول التالى إستعرض (سالم) أهم الملامح و المتغيرات المتوقع حدوثها إيجابياً على وضع السوق الحالى خلال السنوات الثمانية المقترحة للإستراتيجية حتى عام 2025:

كما أشار محمد سالم ، أن تطبيق هذه الإستراتيجية سوف ينعكس إيجابياً على تعديل الهيكل الضريبى المعمول به محلياً ، وما يشمله من تعريفة جمركية ، وكذا ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية ... ومن ثم ما سيترتب على ذلك من تنمية وتطوير لهذه الصناعة الهامة إقتصادياً فى مصر، وذلك إلى جانب الحوافز الإيجابية التى سيتمكن الحصول عليها للقائمين بعمليات التصدير من المصنعين المشاركين فى تطبيق الإستراتيجية.

هذا بالإضافة لتسليط الضوء على العديد من المردودات الإقتصادية التى ستتحقق من هذه الإستراتيجية شأن:

·  إتاحة الفرصة للمصنعيين المحليين لزيادة حصصهم السوقية من خلال الإنتاج الكمى وفتح أسواق للتصدير وما يتبعه من تقليل للتكلفة ، والتوسع فى الصناعات القائمة وزيادة المكون المحلى فيها ، علاوة على إنشاء صناعات مغذية جديدة لم توجد فى السوق سابقا مثل محاور الدفع، مكبوسات الأبدان، لوحة وعدادات التحكم، الإطارات و تصنيع المحرك.... وبالنهاية تخصيص جزء من الضريبة للبحوث والتطوير.

·  جذب إستثمارات جديدة فى القطاع وما يتبعها من تكنولوجيا حديثة وتدريب للعمالة ، بخلاف زيادة الصادرات وزيادة فرص العمل كما هو مبين بالجدول بعاليه ، علاوة على تشجيع المستهلك على شراء سيارات أقل استهلاكا للوقود.

·  أما أهم ما سيتحصل عليه المستهلك فهو ما تم من خفض بالجمارك من 40% و 135 % الى 10% فقط مع عدم الإخلال بتطبيق الإتفاقيات القائمة ، وكذا إلغاء رسم التنمية للسيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1300 سم3 ، وكذا عدم تحمل المستهلك عبء ضريبة تنمية الصناعة ويقع هذا العبء على المصنعيين والمستورديين الى ان يتم الإثبات للجهات المعنية بتعميق التصنيع المحلي أو التصدير أو الإنتاج الكمي.

ودون الدخول فى تفاصيل وبنود هذه الإستراتيجية ... والتى تم إستعراضها بالعديد من وسائل الإعلام كما قما بإستعراضها منذ ما يزيد عن عام ماضى ، فقد شهدت الحوارات بين الأطراف الحاضرة والإعلاميين العديد من المشادات ووجهات النظر المتباينة والتى كان من أهمها:

-          أهمية إضافة المواصفات القياسية المصرية للسيارات لهذه الإستراتيجية وكذا على السيارات المستوردة بنفس الوقت لتتعادل فرص الجميع ، وهو الأمر الذى علق عليه م. وائل عمار بأن لجنة (1/18) بهيئة المواصفات والجودة تعمل بإهتمام على تقديم مشروع تلك المواصفات لإقراره والإلتزام به.

- بالوقت نفسه تم طرح فكرة أهمية وضع التطور الزمنى لصناعة السيارات عالمياً وبالتالى محلياً ، ومن ثم أهمية وضع السيارات الكهربائية والهايبريد فى الحسبان ، وهو الأمر الذى علقنا عليه بأهمية تكامل كافة الجهات الحكومية بالدولة فى مثل هذه االأمور شأن قوانين ولوائح الجمارك ، وزراة الداخلية والمرور ، وزارة البيئة وبطبيعة الحال وزارة التجارة والصناعة ... وذلك حتى يضمن لهذه الإستراتيجية فى النهاية عند إقرارها بعدم إصطدامها بأية معوقات روتينية وحكومية.

من ناحية أخرى قمنا بالإشارة إلى أهمية التنسيق الكامل مع الحكومة من جانب والشركات الأم للسيارات (بصفة خاصة) من جانب آخر عند الوصول إلى مرحلة التصدير ، وذلك من منطلق الآتى:

· بعد القرارات الإقتصادية الأخيرة من تعويم لقيمة العملة المحلية وكذا رفع الدعم جزئياً عن الوقود وغيرها من قرارات مؤثرة على مستوى دخل الفرد الذى إنخفض بشدة فى المقابل وخاصة لأصحاب الدخول المتوسطة ومن هم أقل (والتى لم تعمل الحكومة على تعويضهم) ، فسينتج عن ذلك ضعف بالقدرة الشرائية ومن ثم عدم إستيعاب زيادة حجم الإنتاج الكمى (للسيارات بصفة خاصة) ولو على الأقل على المدى القصير "3 إلى 4 سنوات".

·  وبالتالى فسيأتى البديل الطبيعى وهو المحور التالى بالإستراتيجية وهو (التصدير) ، ولكن العقبة المحتملة هنا هى تكلفة الوحدة (السيارة) التى تتطلب حجم إنتاج إقتصادى كبير قد لا يستطيع مصنعى السيارات الوصول إليه لتحقيق سعر تصدير تنافسى أمام تكلفة السيارات من مصانع الشركات الأم ... وهو ما سيتطلب إحدى وسيلتين لحل هذه العقبة:

1-  أن تمنح الحكومة دعم تصدير يخفض من قيمة السيارة لما هو عليه بالشركات الأم التى تنتج أحجام إقتصادية كبيرة من مصانعها، وبنفس الوقت بأن تسمح الشركات الأم للمصانع المحلية بالتصدير لبعض الأسواق المستهدفة.

2-  أن تمنح الشركات الأم خصماً مباشراً على مكوناتها الداخلة فى تصنيع السيارات محلياً فى مصر لتقترب تكلفتها من تكلفة المنتجة بشركات الأم، أو تمنح دعماً بقيمة فرق السعرين بين المصانع المحلية والعالمية حتى تتمكن من التصدير لبعض الأسواق المتفق عليها.