كارتر يدعو لاعتراف أميركي عاجل بدولة فلسطين

دعا الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما لإصدار قرار باعتراف أميركا بدولة فلسطين قبل مغادرة البيت الأبيض، وإلى إصدار مجلس الأمن قرارا جديدا يتضمن معايير حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح كارتر أنه لا يعرف بعد سياسة الإدارة الأميركية المقبلة تجاه إسرائيل وفلسطين، لكنه يعلم أن حل الدولتين يواجه خطرا كبيرا، قائلا إنه على قناعة بأن الولايات المتحدة لا تزال بإمكانها تشكيل مستقبل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني قبل تولي الرئيس الأميركي الجديد مهام منصبه.

الاعتراف الدبلوماسي الأميركي بدولة فلسطين، كما فعلت من قبل 137 دولة في العالم، ومساعدة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة -كما يقول كارتر- يمثلان خطوة بسيطة لكنها حيوية من شأنها التسهيل على الدول الأخرى التي لم تعترف بعد بفلسطين الاعتراف بها، وكذلك تسهيل إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي حول مستقبل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأوضح أيضا أن قرار مجلس الأمن الدولي 242 عام 1967 شكّل أساس اتفاقيات كامب ديفد 1978، قائلا إن ذلك القرار أرسى مبادئ أساسية وهي انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، ورفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحاجة للعمل من أجل سلام عادل ودائم بالشرق الأوسط تتمتع خلاله كل دول المنطقة بالأمن.

وحذر كارتر من أنه وبعد 38 عاما من اتفاقيات كامب ديفد يواجه الالتزام بالسلام خطر الزوال، وأشار إلى بناء إسرائيل المزيد من المستوطنات، وتحصين احتلالها الأراضي الفلسطينية، وإبعاد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن أكثر من 4.5 ملايين فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة -أغلبهم تحت الاحتلال العسكري- ولا يتمتعون بالمواطنة الإسرائيلية ولا يشاركون في الانتخابات الإسرائيلية.

وأضاف أن هناك ستمئة ألف مستوطن إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتمتعون بمكاسب المواطنة والقوانين الإسرائيلية، موضحا أن هذه العملية تعجّل بترسيخ واقع الدولة الواحدة الذي من الممكن أن يقضي على الديمقراطية الإسرائيلية وينتج عنه تكثيف الإدانة العالمية لإسرائيل.

ودعا كارتر مجلس الأمن إلى إصدار قانون يتضمن معايير حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات خارج حدود 1967 والحق في الأمن والسلام لإسرائيل وفلسطين، وتجريد الدولة الفلسطينية من السلاح، وقوات لحفظ السلام تحت إشراف الأمم المتحدة، وتطبيق معاهدات جنيف والاتفاقيات الأخرى حول حماية حقوق الإنسان، ودعم أي اتفاقية توصل لها الطرفان حول اللاجئين الفلسطينيين.