انتفاضة فى اليد! | المصري اليوم

كنت أتابع انتخابات مجلس الأمة فى الكويت، طوال أيام مضت، وكنت أراقب ما يدور هناك فى مقار الانتخاب مرة، وفى لجانه مرات، متسائلاً فى الأحوال كلها، عن الحكمة التى دعتنا نحن هنا إلى أن نبدِّل اسم البرلمان أربع مرات، فى الوقت الذى احتفظ فيه الكويتيون باسم برلمانهم كما هو، منذ نشأ!

كان لدينا مجلس للنواب قبل ثورة يوليو 1952، ثم تحول إلى مجلس للأمة بعدها، وما كاد يستقر على اسمه الجديد سنوات حتى صار مجلساً للشعب، ومن بعد ذلك عاد من جديد مجلساً للنواب!.. وكأن الاسم هو الذى يعنينا فى كل مرة، لا المحتوى!

الاسم الأنسب بالطبع هو الذى أخذت به الكويت، منذ اليوم الأول، ثم دام مجلساً للأمة، دون تبديل ولا تحويل، لأن النائب فى البرلمان.. أى برلمان.. هو ممثل فى الحقيقة للأمة كلها، لا لدائرته التى جاءت به، ولا حتى لقائمته الانتخابية التى راح يتغطى بها.. أو هكذا نفترض فى البرلمان!

وعندما يكون مجلس الأمة هو اسم البرلمان المستقر، فإنه يصبح اسماً على مسمى، من حيث الشكل على الأقل، ليبقى بعد ذلك أن يترجم أعضاؤه هذا الاسم إلى ما يثبت لكل ناخب أنه اسم على مسمى فعلاً، لا شكلاً!

وقد كان هذا تحديداً هو الذى دعا أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، إلى حل المجلس القديم، فى الشهر الماضى، داعياً إلى انتخابات جديدة جرت يوم السبت!

كانت المعارضة، بكل أشكالها تقريباً، قد قاطعت البرلمان المنحل، وكان هو قد دام، منذ تشكيله عام 2013، موضع ملاحظات قوية على أدائه، من قطاعات واسعة من الرأى العام هناك، وكان عدد لا بأس به من أهل الكويت يرونه مجاملاً للحكومة أكثر منه محاسباً لها، أو مراقباً لأعمالها، وحين استشعر الأمير ذلك فإنه بادر إلى حله، وقال فى مرسوم الحل ما معناه أنه يريد أن تكون مؤسسات الدولة كافة شريكة فى مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل على السواء.

وما إن أعلنوا النتيجة، أمس الأول، حتى تبين أن المعارضة تكاد تستحوذ على نصف عدد مقاعده، البالغة خمسين مقعداً، ولم تكن صحيفة «الجريدة» الكويتية تبالغ وهى تجعل المانشيت فيها صباح الأحد هكذا: انتفاضة شعبية تطيح بأغلبية برلمان 2013!

الحكومة الكويتية تنتظرها أيام صعبة، مع برلمان عادت إليه معارضته، بمبادرة من أمير البلاد ذاته، وإذا كانت للبرلمان، أياً كان اسمه، وظيفتان لا ثالث لهما، فإننى أكاد أسمع همساً من كل قارئ لهذه السطور عما قام به مجلس نوابنا إزاء الوظيفة الأولى، التى تقضى بمحاسبة الحكومة أولاً بأول، أو إزاء الثانية التى تضع على كاهل المجلس مهمة صياغة قوانين عصرية، بدلاً من البالية التى تحكم حياة الناس!