الجارحى: النمو المتوقع للعام الحالى فى حدود 4%

■ %50 زيادة فى الاستثمار الأجنبى المباشر بنهاية العام المالي

■ نتمنى العودة لمعدلات 2010 فى الاستثمار بأذون وسندات الخزانة

■ لا خلاف فى المجموعة الاقتصادية على الإعفاءات الضريبية وندرسها بدقة لضمها لقانون «قانون الاستثمار»

■ العجز فى الموازنة كان سيصل إلى %16 عام 2013 لولا المنح والمساعدات

■ الاستثمارات الأجنبية فى السندات والأذون منذ «التعويم» تقترب من 500 مليون دولار

■ السيولة بسوق السندات الدولية تسمح بجذب 30 مليار دولار ونأمل فى العودة لمعدلات 2010 قريبا

■ حصلنا على 6 مليارات دولار «تمويل إضافي» ولا أرغب في الافصاح عن التفاصيل

■ مخصصات دعم الطاقة بالموازنة لن تتحدد قبل استقرار سعر صرف الدولار

■ دعم المواد البترولية كلف الموازنة 500 مليار جنيه منذ 2010 لم يستفد المستحقون منها بأكثر من %20

■ مراجعات صندوق النقد للاقتصاد المصرى ستكون بناءا على برنامج الإصلاح الذى ألزمنا به أنفسنا

■ بدء طرح السندات الدولية منتصف يناير على شريحتين بقيمة 2.5 مليار دولار لكل منها

فى تطور لمحتوى المؤتمرات التى تنظمها شركة «المال جى تى إم»، شهدت أعمال المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذيين CEO’s Thoughts الذى انطلق أمس، بحضور اكثر من 600 من المستثمرين ورؤساء كبرى الشركات، مقابلة صحفية مع وزير المالية عمرو الجارحى، أدارها رئيس تحرير جريدة «المال» حازم شريف، وسيطر على النقاشات، الآثار الاقتصادية والمجتمعية للاجراءات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة مؤخرا فى صورة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع أسعار المنتجات البترولية، وكشف الوزير خلال المقابلة عن بعض الخطط والأهداف التى تسعى وزارته لتحقيقها فى العام الجديد.

طرح حازم شريف فى بداية المقابلة سؤالا رئيسيا عن توقعات العجز فى الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية فى ضوء عدد من التطورات التى ستؤثر على نسبة العجز المستهدف، والمقدر بنحو %9.9 من الناتج المحلى، لاسيما بعد الزيادة المرتقبة فى نفقات الحكومة نتيجة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية، وكذلك زيادة المصروف على بند دعم الطاقة بعد تحرير أسعار الصرف؟

الجارحي: أتوقع أن تدور نسبة العجز فى الموازنة حول %10 هبوطا أو صعودا، بنهاية العام المالى، المؤشرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مبشرة، نتيجة لضغط النفقات وزيادة الإيرادات، لاسيما المتحققة من الضرائب والجمارك، خصوصا الإيرادات الضريبية لأنها تعانى من حالة خاصة جدا إذ شهد الاقتصاد المصرى هزات خلال الأعوام الماضية أثرت على حصيلتها.

نحن نعمل حاليا ضمن خطة محكمة لإصلاح الإدارة الضريبية بالتزامن مع إصدار التشريعات، لأننا على يقين أن أعظم قوانين الضرائب لا يمكنها تحسين الوضع طالما ظلت الإدارة الضريبية بدون تطور.

نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة %1 من الناتج المحلى الإجمالى سنويا، بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، بديلا عن ضريبة المبيعات، تأخر صدور القانون لن يجعل من تحقيق هذا الهدف أمرا سهلا، أتوقع حدوث زيادة 0.5 - %0.6 فقط على الحصيلة خلال العام الجارى، بسبب تطبيق القانون بعد مضى عدة أشهر من العام المالى، وكذلك بسبب وجود إجراءات مرتبطة بتطبيقه، مثل مدة توفيق أوضاع الممولين الممتدة 3 أشهر.

معدلات الحصيلة الضريبية لا تتجاوز %12.7 من جملة الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، وهى معدلات متدنية لابد من رفعها إلى ما بين 17 أو %18 من جملة الناتج المحلى خلال 3 سنوات«.

أريد أن أوضح أن العودة إلى ماقبل اللحظة الحالية بـ 6 سنوات، تجعلنا أمام نسب غير مسبوقة من عجز الموازنة نتيجة لوجود طلبات متزايدة لزيادة الأجور والمعاشات تزامنت مع توقف شبه كامل للنشاط الاقتصادى حيث لم تتجاوز معدلات النمو %2، وهى معدلات يمكن اعتبارها معدلات نمو سلبية، بالمقارنة مع نسب الزيادة السكانية، لافتا إلى أن هذه الظروف أدخلت الاقتصاد فى دائرة مفرغة من زيادة فى العجز الكلى نتج عنها زيادة فى معدلات الدين، لتستمر هذه المتوالية رغم وصول قيم كبيرة من المنح الخارجية والتى توقفت تماما بعد ذلك.

لولا دخول هذه المنح الاستثنائية من الخارج، لبلغ العجز الكلى فى الموازنة أكثر من %16 خلال عام 2013، وهو ما يعنى أن كل المنح والمساعدات المالية التى حصلت عليها مصر، تم ضخها فى العجز المتفاقم، ولم يكن أمام الحكومة الحالية إلا اتخاذ الوقفة اللازمة لتعديل مسار الاقتصاد بعد ما حدث من ضغط شديد على النقد الأجنبى، ليصبح الهدف الأساسى هو تخفيض معدلات العجز الكلى حتى لا تتفاقم الأوضاع أكثر من ذلك.

حازم شريف: وماذا عن سبل سد الفجوة التمويلية بالموازنة خلال السنوات الثلاث المقبلة والمقدرة بنحو 30 مليار دولار؟

الجارحي: جاءت فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولى لتقليل الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصبح الهدف الأهم من الحصول على قرض الصندوق هو تمويل خطة الإصلاحات الاقتصادية المصاحبة للقرض، والتى تمكن الحكومة من تخفيض العجز.

زيادة أسعار المواد البترولية يشكل أيضا تحديا كبيرا فى الإنفاق، لاسيما مع تغير سعر الصرف، نود الانتظار حتى استقرار سعر الصرف بعد التعويم لتحديد حجم الإنفاق على بند دعم الطاقة.

وكان الوزير توقع فى وقت سابق ارتفاع مخصصات هذا البند إلى ما يزيد عن 61 مليار جنيه مع نهاية السنة المالية الحالية، بدلا من 35 مليار منصوص عليها بالموازنة.

انخفاض اسعار البترول عالميا وما حققه من وفر للموازنة العامة يتاكل الان بسبب تحرير اسعار الصرف ولذا من المهم الاستمرار فى سياسات ترشيد الدعم ورفع كفاءة الانفاق العام.  فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010، ولم يستفد منها المستحقون للدعم منها أكثر من %20.

حازم شريف: ماذا عن طبيعة معايير المراجعات التى سيجريها صندوق النقد الدولى على مراحل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى قبل صرف الشرائح المتبقية من القرض؟

الجارحى: تلك المراجعات تتم على أساس خطة الإصلاح الاقتصادى التى وضعتها الحكومة وألزمت بها نفسها أمام صندوق النقد، أحد البنود المهمة فى تلك المراجعات ستكون متعلقة بأهداف خفض عجز الموازنة، فالصندوق سيستمع إلى وجهة نظر الحكومة عن الاسباب التى أدت إلى مخالفة ماهو مستهدف تحقيقه بالنسبة لخفض معدلات العجز مثله في حالة حدوثه، وقد تكون أسباب مقنعة، الصندوق يقيس القدرة علي التنفيذ والجدية، والتصور الدارج حول عقوبات قد يفرضها الصندوق، بسبب الحياد عن بعض المؤشرات المتفق عليها غير صحيح.

صندوق النقد لا يذهب إلى الدول ليعرض عليها الإقراض ويفرض عليها شروطا ومراجعات دورية لاقتصادها.. الدول هى التى تذهب إلى الصندوق طلبا للاقتراض وتلزم نفسها بإصلاحات تضعها حكومات تلك الدول.

حازم شريف: ماذا عن معدل النمو المتوقع فى الناتج المحلى بنهاية العام المالى فى ضوء كل تلك المتغيرات التى طرأت على الموازنة، لاسيما وأن الحكومة أعلنت عن مستهدف متفائل فى حدود الـ %5؟

الجارحي: توقعات الحكومة عن معدل النمو المستهدف حاليا تشير إلى حدود الـ %4، وهى معدلات أقل مما تحقق العام الماضى بشكل طفيف.

حازم شريف: نريد أن نعرف مزيد من التفاصيل عن برنامج طرح سندات دولية بعد أن أرجأت الحكومة تلك الخطوة إلى العام المقبل؟

الجارحي: نستهدف طرح شريحتين من السندات الدولارية الأولى فى حدود 2.5 مليار دولار، فى النصف الأول من يناير المقبل، على أن يتم طرح شريحة مساوية أو تزيد بقليل فى النصف الثانى من العام المقبل، ليبلغ إجمالى المستهدف طرحه 5 - 6 مليارات دولار فى الأسواق الدولية.

كان من المستهدف طرح سندات فى نوفمبر الجارى، لكن الحكومة أجلت البرنامج لدراسة أثر نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية على الأسواق.

حازم شريف: ماذا عن حصيلة استثمارات الاجانب بسوق السندات والأذون الحكومية منذ تعويم سعر الصرف؟

الجارحي: تقترب من 500 مليون دولار، ونتوقع العودة إلى معدلات تلك الاستثمارات عام 2010 حينما كانت تزيد عن 10 مليارات دولار،فى وقت قريب لا استطيع تحديده، هناك تقديرات تشير إلى ان السيولة المتاحة بأسواق السندات الدولية تسمح للاقتصاد المصرى بجذب نحو 30 مليار دولار منها.

القضية ليست السعى وراء زيادة الاستثمارات الأجنبية فى الأذون والسندات، لكن تنظيم هذه السوق هو الأهم والعمل على عدم خروج هذه الاستثمارات بشكل سريع إذا ما جاءت بشكل سريع.

حازم شريف: تردد فى الفترة الأخيرة أن هناك ما يشبه الخلاف بين وزراء المجموعة الاقتصادية حول الإعفاءات الضريبية التى أعلن عنها المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا لصالح نوعيات محددة من المشروعات؟

الجارحي: لا وجود لتلك الخلافات، المجموعة الوزارية تدرس هذه الحوافز بدقة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لتحقيق أعلى فائدة، وأتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتضمينها فى قانون الاستثمار الجارى إعداده.

حازم شريف: هل تنوى الحكومة الإقدام على زيادات جديدة فى أسعار المنتجات البترولية العام المقبل؟

الجارحي: الحكومة لديها خطة معلنة بترشيد الدعم على مدى 5 سنوات، وتم تطبيقها فى مجال دعم الكهرباء وكذلك المواد البترولية، إلا أن انخفاض أسعار البترول عالميا منح الحكومة فرصة لعدم تحريك الدعم فى 2015 ثم استأنفته فى 2016.

حازم شريف: وماذا عن تقديرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذا العام؟

الجارحي: أتوقع زيادة فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40 - %50، عن ما تم تحقيقه خلال العام المالى الماضى، الذى سجل استثمارات أجنبية مباشرة فى حدود 6.8 مليار دولار.

حازم شريف: هل تمكنت الحكومة من تأمين تمويل إضافى بقيمة 6 مليارات دولار كما طلب صندوق النقد؟

الجارحي: الحكومة حصلت بالفعل على 6 مليارات دولار ضمن خطتها، لتغطية الفجوة التمويلية، ولا أرغب فى الافصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن مصادرها.

حازم شريف: ماذا عن معدلات التضخم والبطالة المتوقعة بعد الإجراءات الأخيرة؟

الجارحى: لا أتوقع طفرة فى معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة، نظرا لاستيعاب الأسواق لجزء كبير من الصدمة، نتيجة لتذبذب سعر الصرف خلال المرحلة التى سبقت تحرير سعر الصرف، لا يمكن توقع معدلات البطالة خلال المرحلة المقبلة إلا فى ضوء استقرار سعر الصرف، ولا يوجد أحد يمكنه توقع سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة.

سؤال من الحضور: هل تعتمد الحكومة علي معايير معينة للتنبؤ بمسار التحولات التي قد يشدها الاقتصاد؟!

الجارحى: المشروع الأهم للحكومة الآن، هو بناء قاعدة بيانات تسمح بالتنبؤ بالأزمات، مثل الأزمات التى تحدث نتيجة اختلالات أسعار البترول عالميا أو الصرف، ولايوجد مسئول فى الحكومة يمكنه تحديد متى سيهبط سعر الصرف، مشيرا إلى أن هناك تقارير وضعت السعر العادل له بين 12 - 12.5 جنيه، وهناك تقارير وضعتها بـ 13 جنيها، ولكن تحديد سعره العادل مرتبط ومرهون بمؤشر الثقة الذى قد تضعه لنا مؤسسات دولية أو تقارير دولية، كما أنه يعتمد على آلية تحويل الدولار من أداة دفع إلى أداة استثمار، تصحيح أوضاع سوق الصرف، لحين الوصول إلى الاستقرار ستحتاج بعض الوقت، لكن لا يمكن تحديد هذا الوقت بشكل محدد.

سؤال من الحضور: هل تعمل الحكومة على إعادة تعريف حد الفقر، والحد الأدنى للدخل، وكذلك تعريف واضح لمستحقى الدعم، بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار المنتجات البترولية؟