الحكومة والبرلمان يطعنان مجددا على حكم تيران وصنافير

تقدمت هيئة قضايا الدولة المصرية بطعنين جديدين أمام المحكمة الإدارية العليا، على الأحكام الصادرة في الإشكالين المقضي فيهم بإلزام الحكومة الاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيريتى تيران وصنافير تحت السيادة المصرية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه.

وأقامت الهيئة الطعنين برقمي 13582، 13583 لسنة 63 قضائية عليا، بالوكالة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختصم فيها خالد على وعلى أيوب المحاميين، و182 آخرين، بشخصهم.

كانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة عودة جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مع تغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامى، والذي يطلب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين.