«مصيبة بتضر مصر كلها».. لجنة الزراعة تبحث «كارثة» المبيدات المغشوشة

انتقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وزارة الزراعة، خلال اجتماع اليوم الإثنين، لمناقشة ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية ومواجهة المبيدات المغشوشة، وطالب أعضاء اللجنة بتغليظ العقوبات المقررة لمرتكبي جريمة الاتجار بالمبيدات المغشوشة أو تصنيعها بما لا يطابق المواصفات.

وطالب النائب مجدي ملك عضو اللجنة بدعم شرطة المسطحات المائية في القدرة على ضبط المبيدات الزراعية المغشوشة غير المطابقة للمواصفات التي تحافظ على حياة المواطنين، بينما هاجم ملك وزارة الزراعة، موضحا أنها «ماتت منذ اكثر من 30 عاما».

وقال ملك، إن الشرطة دائما هي ما تتحمل عبء إصلاح الأمور التي يفسهدها بعض المسؤولين بالحكومة وهي دائما ما تكون المحاسب الأول والأخير.

وقال اللواء صبري الجمال مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية إنه طبقا لنصوص القانون فإنه يجوز لشرطة المسطحات المائية أخذ عينات من المبيدات التي يتم استيرادها للتحقق من استيفائها للاشتراطات الصحية العالمية.

وأضاف، أن هناك حالات إنفلات في استخدام وصناعة المبيدات الزراعية عقب ثورة 25 يناير، قائلا: «إذا آمن المخالف العقاب اساء الأدب»، موضحا أن هذا ما حدث، وأن العقوبة المقررة لمن يغش أو يستورد أو يصنع المبيدات الزراعية بغير ترخيص هي الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من 30 إلى 100 جنيه وفي الغالب تكون العقوبة المطبقة هي الغرامة 30 جنيها.

وتساءل الجمال، كيف يعتبر تعاطي الترامادول جناية بينما تكون الغرامه 30 جنيها لكل من يتاجر في السموم ويقدمها إلى المواطنين؟ وطالب بتغليظ العقوبة المقررة بأن يكون الحبس وجوبي.

وكشفت النائبة زينب سالم عضو اللجنة عن مفاجأة تمثلت في اكتشاف 4 أطنان مبيدات حشرية منتهية الصلاحية بمحافظة الشرقية، وأن مسؤول بوزارة الزراعة حرر محضرا بذلك، وتم حفظه إداريا، ولَم يتحرك أي مسئول.

وهاجمت النائبة وزارة الزراعة واصفة آدائها بـ«المتراخي» وأن ما تم اكتشافه بالمحافظة «مصيبة تضر مصر كلها» وأن هناك محلات تبيع المبيدات والمخصبات، دون ترخيص.

وقال علاء عزمي مدير الإدارة المركزية لهيئة التموين، إنه تم ضبط 18 ألف طن مبيدات وأسمدة مغشوشة ومجهولة المصدر وتم تحويلها إلى وزارة الزراعة لتحليلها وإصدار تقرير بشأنها.