الحكومة المصرية توافق على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة في عهد مبارك

11/28 15:46

28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

Image copyright Getty Images Image caption وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد (منتصف الصورة) مع وزيرين سابقين في عهد مبارك

قررت لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك مقابل مبلغ مالي في مقابل إنهاء القضايا التى أثيرت ضده.

وخلصت لجنة استرداد الأموال، بحسب مصادر قضائية، إلى أن أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة فى عام 2004 .

وكان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قد قدم طلبا للتصالح مع الدولة بقيمة 528 مليون جنيه في قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام التي صدر فيها أحكاما قضائية سابقة ضده، وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع من قبل.

ولم تحدد النيابة العامة مبلغ التصالح حتى الآن.

وتجهز لجنة استرداد الأموال المهربة حالياً طلبا جديدا لتجميد أموال مبارك وعدد من رموز نظامه، لتقديمه إلى السلطات السويسرية والاتحاد الأوروبى.

ويجري نظر قرار تجديد تجميد الأموال في شهر فبراير/شباط من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبى.

وكان رشيد قد حوكم بتهم فساد وقضت محاكم بإدانته في عدة قضايا، من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس/آب 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته.